شفافیت و حقیقتیابی؛ نوشدارویی برای زخمهای کهنه و عبور از بنبست
در متن وقایع اخیر و همچنین حوادث سال ۱۴۰۱، مسئله آسیبهای جسمی جدی مانند جراحات چشمی ناشی از شلیک ساچمه به یکی از چالشبرانگیزترین نقاط برخورد تبدیل شده است. گزارشهای رسمی که اغلب بر کلیات تکیه دارند، نتوانستهاند پاسخ قانعکنندهای به آسیبدیدگان و جامعه بدهند. وقتی آمارهای بیمارستانی با خروجی کمیتههای حقیقتیاب دولتی همخوانی ندارند، حتی اقدامات مثبتی نظیر «اعلام اسامی» نیز با دیده تردید نگریسته میشود./ هویت و وابستگی دقیق افرادی که دست به تخریب سازمانیافته اموال مردم زدند چیست؟ کدام بخش از جراحات انسانی ناشی از عدول از پروتکلهای قانونیِ کنترل ناآرامی بوده است؟
شفافیت نه یک تهدید امنیتی، بلکه تنها راه صیانت از امنیت ملی در درازمدت است
حمیرا حسینی یگانه/ روزنامهنگار
در روزهای اخیر، دستور رئیسجمهور برای انتشار علنی اسامی و مشخصات تمامی جانباختگان ناآرامیهای دیماه ۱۴۰۴، به عنوان اولین قدم در مسیر شفافسازی، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. این اقدام، تلاشی است برای جایگزینی «روایتهای مستند» به جای «آمارسازیهای غیررسمی»؛ اما برای آنکه این گام به مقصد برسد، باید فراتر از یک فهرست اداری باشد و به عمق علل وقوع فاجعه نفوذ کند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اگر در سالهای گذشته، ارادهای جدی برای حقیقتیابی مستقل وجود داشت، امروز شاهد تکرار چنین ابعاد وسیعی از خسارت نبودیم. نگاهی به عقب نشان میدهد که اگر در همان نخستین باری که کنشهای اعتراضی به خشونت کشیده شد، ساحت مقدسات مورد تعرض قرار گرفت، قرآن آتش زده شد و مراکز دولتی و خصوصی طعمه حریق گشت، «مقصران اصلی» به شکلی شفاف به جامعه معرفی و مجازات میشدند، امروز دیوار اعتماد میان حاکمیت و مردم تا این حد فرو نریخته بود.
ابهام در معرفی عاملان تخریب اموال عمومی در سالهای ۸۸ ۹۶، ۹۸ و بویژه ۱۴۰۱، خلأیی ایجاد کرد که با شایعات و روایتهای مغرضانه پر شد. اگر در آن مقاطع مشخص میشد که چه جریانی و با چه هدفی اعتراض مدنی را به معرکه خشونت بدل کرده است، هم صف معترضان از آشوبگران جدا میشد و هم اقتدار قانون در افکار عمومی بازسازی میگشت.
در متن وقایع اخیر و همچنین حوادث سال ۱۴۰۱، مسئله آسیبهای جسمی جدی مانند جراحات چشمی ناشی از شلیک ساچمه به یکی از چالشبرانگیزترین نقاط برخورد تبدیل شده است. گزارشهای رسمی که اغلب بر کلیات تکیه دارند، نتوانستهاند پاسخ قانعکنندهای به آسیبدیدگان و جامعه بدهند. وقتی آمارهای بیمارستانی با خروجی کمیتههای حقیقتیاب دولتی همخوانی ندارند، حتی اقدامات مثبتی نظیر «اعلام اسامی» نیز با دیده تردید نگریسته میشود.
گام فعلی ریاستجمهوری برای شفافسازی در وقایع دیماه، زمانی میتواند به «ثبات اجتماعی» منجر شود که به یک فرآیند حقیقتیابی جامع و مستقل منتهی گردد. تشکیل کمیتهای متشکل از حقوقدانان فراجناحی، معتمدان بازار، متخصصان پزشکی و نمایندگان اقشار آسیبدیده، ضرورتی است که دیگر نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. این کمیته باید به دو سوال حیاتی پاسخ دهد:
هویت و وابستگی دقیق افرادی که دست به تخریب سازمانیافته اموال مردم زدند چیست؟
کدام بخش از جراحات انسانی ناشی از عدول از پروتکلهای قانونیِ کنترل ناآرامی بوده است؟
تجربه تلخ دیماه ۱۴۰۴ نشان داد که ابهام می تواند زمینهساز خشم باشد. شفافیت نه یک تهدید امنیتی، بلکه تنها راه صیانت از امنیت ملی در درازمدت است. اگر حاکمیت بر اساس دستور اخیر، شجاعتِ رویارویی با حقایق تلخ یا شیرین –را داشته باشد و مسئولیتپذیری را جایگزین توجیه کند، میتوان امیدوار بود که این «اولین قدم»، آغاز پایانِ چرخههای خشونت و بیاعتمادی در کشور باشد.