به گفتهی فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار) ، با استناد به اعداد و ارقامی که کارشناسان برای سبد معیشت ۱۴۰۲ ارائه دادهاند، هیچ توجهی به این مولفه در تعیین حداقل دستمزد یا دستمزد سایر سطوح نشده است و لذا به متغیر دوم ماده ۴۱ اعتنا نشده و این نیز میتواند موجبات ابطال دستمزد ۱۴۰۲ را فراهم آورد.
اعتراضها از صبح بیست و نهم اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد؛ آنچه به عنوان مصوبه مزدی در شورایعالی کار با اصرار نمایندگان دولت در این شورا به تصویب رسید، هیچ سنخیت و تطابقی با قانون نداشت؛ تورم رسمی حداقل ۵۰ درصد بود اما مزد ۱۴۰۲ فقط ۲۷ درصد افزایش یافت.
یک کارشناس بازار کار می گوید: خواسته کارگران برای تغییر دستمزد راه به جایی نمیبرد. به لحاظ حقوقی این خواسته اشکال اساسی دارد، چون مصوبه افزایش دستمزد در یک شورای سهجانبه تصویب شده و یک اقدام صرفا دولتی نیست.
در نامه کریم صادق زاده تبریزی که به امضای اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون تبریز نیز رسیده، با انتقاد به مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ آن را کاملا بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار دانسته و از رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته درخواست شده پیگیر ابطال مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ کارگران باشد.
بحران اجاره نشینی گران قیمت در سال جدید نیز ادامه یافته و همواره شاهد گرانتر شدن قیمت اجارهها بخصوص در تهران هستیم. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی هفتاد درصد درآمد سرانه خانوار صرف هزینههای مسکن میشود، اما برخی نیز معتقدند این آمارسازیها درست نیست و با توجه به حقوق مصوب اداره کار، یک خانواده کارگری در تهران تمام حقوق خود را برای اجاره یک خانه باید پرداخت کند.
عضو شورای عالی کار گفت: در صورتی که تورم از پیشبینیها فراتر رود یا دولت قصد ترمیم حقوق کارکنانش را داشته باشد، حقوق کارگران ترمیم میشود.
برخی مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان درخواست لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ خواستار پیگیری این مسئله شدند که یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه حداقل دستمزد کارگران به امضای اکثریت اعضای شورا رسیده و از نظر قانونی امکان ابطال آن به غیر از رأی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 در 314 امین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز 29 اسفند 1401 تعیین و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.
یک کارشناس بازار کار گفت: مصوبه دستمزد خلاف قانون است چون بدون اعتنا به نرخ تورم ۴۷ درصد و سبد معیشت ۱۳.۵ میلیون تومان و خط فقر ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.
در سال 1402 حداقل مزد ماهانه کارگران: ۵۳۰۸۲۸۴۰ ریال (پنج میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار تومان) شده است.