بیش از دو ماه از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ میگذرد اما کماکان انتقادات نسبت به آن باقی است؛ آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتملترین سناریوی سال ۱۴۰۲ است که همین پیشبینیها به نگرانیها بابت عقب ماندن دستمزد از هزینههای زندگی دامن میزند.
علی حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) گفت: مثلاً قانون کار، یک قانون مادرِ منسجم است که هر نوع اصلاح در آن باید براساس گفتمان سهجانبه شکل بگیرد؛ تردیدی نیست که هر قانونی بعد از چند دهه نیازمند اصلاح است اما این اصلاحات باید سهجانبه و در قالب بازنگری در خودِ قانون کار انجام شود. متاسفانه برنامه توسعه در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷، به صورت وصله پینهای، مواردی از قانون کار را تلویحاً اصلاح کرده است؛ مثلاً حداقل دستمزد قانون کار را برای نیروی کار جدید نصف کرده و برای مددجویان نهادهای حمایتی نیز مزد را شناور در نظر گرفته؛ اجازه اخراج را هم به کارفرمایان داده؛ نکته این است که قوانین مادر و دائمی کشور را که دارای تنظیمات داخلی و ساختاری هستند نمیتوان با یک حکم جزئی در یک قانون برنامه تغییر داد.
اردیبهشت ماه به پایان خود نزدیک شده؛ کارگران دو ماه از سال را با دستمزدی ساختند که در خوشبینانهترین حالت، فقط برای ده روز از ماه کفایت میکند؛ چرا کفاف نمیکند، پاسخ ساده است: چون همه چیز بیشتر از افزایش دستمزد امسال گران شده است، هیچ کالایی نیست که صعود قیمتش به اندازهی افزایش دستمزد کارگران باشد.
حدود دو ماه از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ میگذرد اما کماکان انتقادان نسبت به آن باقیست و حالا صدای حقوقدانان هم درآمده است. از فعالان کارگری و حقوقدانان گرفته تا خودِ کارگران بهویژه نگران یک موضوع هستند؛ تورم. در عین حال، بررسیهای اقتصادی نشان میدهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتملترین سناریوی سال جاری است که همین پیشبینیها به نگرانیها دامن میزند.
حدود دو ماه از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ میگذرد اما کماکان انتقادان نسبت به آن باقیست و حالا صدای حقوقدانان هم درآمده است. از فعالان کارگری و حقوقدانان گرفته تا خودِ کارگران بهویژه نگران یک موضوع هستند؛ تورم. در عین حال، بررسیهای اقتصادی نشان میدهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتملترین سناریوی سال جاری است که همین پیشبینیها به نگرانیها دامن میزند.
یک ماه و نیم بعد از شروع سال، وزیر میگوید سخت است اما با قناعت میشود با حقوق کارگری زندگی کرد ولی چگونه میشود؛ پرویز زعیمی (فعال کارگری و رئیس اسبق انجمن صنفی ایران پوپلین رشت) در پاسخ به صحبتهای وزیر میگوید: معنی قناعت چیست؛ آیا با قناعت میشود از پرداخت اجاره خانه فرار کرد یا وقتی فرزندت مریض میشود، او را به بیمارستان نَبُرد؛ میشود برای رفتن سر کار تاکسی و اتوبوس سوار نشد یا مواد غذایی سفرهها را بیشتر از این قیچی کرد؟
گرانی کارگران را آزار میدهد؛ وقتی حدود ۶۰ درصد شاغلانِ کارگری در خوشبینانهترین حالت ۸ میلیون و چند صد هزار تومان حقوق ماهانه میگیرند و با هشت میلیون تومان نمیتوان یک آپارتمان متوسط ۷۰ متری نه فقط در تهران که در بسیاری از شهرها برای اجاره کردن پیدا کرد، چطور کارگران میتوانند آسوده خاطر باشند و یک زندگی حداقلیِ شرافتمندانه و شایسته داشته باشند؟
یک نماینده مجلس گفت: دستمزد در شهرستانها باید کمتر باشد.
صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در پاسخ به اینکه آیا امکان اصلاح دستمزد با توجه به نرخ تورم وجود دارد یا خیر؛ گفت: فعلاً اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ در دستور کار قرار ندارد.
اعتراضها از صبح بیست و نهم اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد؛ آنچه به عنوان مصوبه مزدی در شورایعالی کار با اصرار نمایندگان دولت در این شورا به تصویب رسید، هیچ سنخیت و تطابقی با قانون نداشت؛ تورم رسمی حداقل ۵۰ درصد بود اما مزد ۱۴۰۲ فقط ۲۷ درصد افزایش یافت.