دبیرکل خانه کارگر گفت: در سال همزمانی بهار قرآن و بهار طبیعت، نگرانی ما عموما در عرصه بازنشستگان و مستمریبگیران در سال جاری خواهد بود زیرا به این بخش امسال بیشتر آسیب خواهند دید. فعالیت و تلاش همکار ما آقای صادقی در بحث بازنشستگان دارند، در کنار کوشش سایر اعضای خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به نتیجه برسد و این تلاش در این جهت است که تصمیم صورت گرفته از سوی دولت در شورایعالی کار برای تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان باطل شود.
افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ با تصویب شورایعالی کار یکی از بحثبرانگیزترین مسائل اقتصادی و اجتماعی این روزهای کشور شده است. در این میان این تنها جامعه کارگری و نیروهای بخش تولید کالا و خدمات نیستند که از این تصمیم تاثیر میپذیرند بلکه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز براساس ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی از تصمیم شورایعالی کار بهطور غیر مستقیم متاثر میشوند.
به مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ انتقاد بسیار وارد است. افزایش فقط ۲۷ درصدی حداقل مزد در حالیکه تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد است، هیچ قرابتی با قانون و عدالت ندارد؛ در چنین شرایطی است که کارگران و تشکلهای کارگری منتقد عملکرد دولت هستند و از شکایت به دیوان عدالت و لزوم ابطال مصوبه مزدی میگویند.
کارگران حداقلی بگیر، کارگرانی هستند که برای اولین بار در سال جاری وارد بازار کار میشوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد. دستمزد این گروه از کارگران (اعم از قرارداد دائم یا موقت) با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به حقوق پایه سال ۱۴۰۱ از ابتدای سال ۱۴۰۲ روزانه مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال تعیین شده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال بود.
افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی در سال 1402 به این صورت است: ۲۱درصد به علاوهی رقم ثابتِ ۸۳۵۹۶ ریال روزانه. این رقم البته در رسانهها به تومان اعلام شده که اشتباه است!
برای سال 1402، حداقل دستمزدِ کارگران ۲۷درصد، افزایش یافت. با این اوصاف پایه مزد ماهانه کارگران به رقم ۵۳۰۸۲۸۴ تومان افزایش یافت. همچنین بن کارگری به رقم ۱۱۰۰۰۰۰تومان و حق مسکن به رقم ۹۰۰۰۰۰تومان افزایش می یابد.
بعد از هشت ساعت مذاکره سه جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد کارگران 27 درصد افزایش یافت.
دولت سیزدهم هم کارگران را ناکام گذاشت و برای سال 1402، افزایش حداقل دستمزد کارگران فقط ۲۷ درصد شد.
دلیل اصلی مقاومت برای افزایش دستمزدها به میزان بیش از ۲۰درصد این است که دولت معتقد است افزایش دستمزدها منجر به رشد تورم خواهد شد که در مقابل کارگران این موضوع را رد کرده و میگویند افزایش دستمزدها ارتباطی با رشد تورم ندارد.
در سال 1402، حداقل دستمزد کارگران 27 درصد افزایش خواهد یافت.