سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از هشت ساعت مذاکره در 29 اسفند 1401 به نتیجه رسید و حداقل حقوق کارگران با 27 درصد افزایش تعیین شد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعملهای تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.
دولت، علیرغم هشدار کارشناسان، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و با این کار سرعتِ بیشتری به افزایش نرخ تورم و بالا رفتنِ قیمتها بخشید. قرار بود اثر افزایش قیمتِ چند کالای اساسی با پرداختِ یارانه جبران شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه افزایش قیمت آن چند قلم کالا روی دیگر کالاها اثر گذاشت به طوری که یارانهی ۳۰۰ – ۴۰۰ هزار تومانی به هیچ وجه نتوانست افزایش قیمتها را جبران کند.
دبیرکل خانه کارگر گفت: در سال همزمانی بهار قرآن و بهار طبیعت، نگرانی ما عموما در عرصه بازنشستگان و مستمریبگیران در سال جاری خواهد بود زیرا به این بخش امسال بیشتر آسیب خواهند دید. فعالیت و تلاش همکار ما آقای صادقی در بحث بازنشستگان دارند، در کنار کوشش سایر اعضای خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به نتیجه برسد و این تلاش در این جهت است که تصمیم صورت گرفته از سوی دولت در شورایعالی کار برای تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان باطل شود.
افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ با تصویب شورایعالی کار یکی از بحثبرانگیزترین مسائل اقتصادی و اجتماعی این روزهای کشور شده است. در این میان این تنها جامعه کارگری و نیروهای بخش تولید کالا و خدمات نیستند که از این تصمیم تاثیر میپذیرند بلکه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز براساس ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی از تصمیم شورایعالی کار بهطور غیر مستقیم متاثر میشوند.
به مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ انتقاد بسیار وارد است. افزایش فقط ۲۷ درصدی حداقل مزد در حالیکه تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد است، هیچ قرابتی با قانون و عدالت ندارد؛ در چنین شرایطی است که کارگران و تشکلهای کارگری منتقد عملکرد دولت هستند و از شکایت به دیوان عدالت و لزوم ابطال مصوبه مزدی میگویند.
حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 در 314 امین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز 29 اسفند 1401 تعیین و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.
مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: پیگیر ابطال مصوبه افزایش دستمزد کارگر هستیم.
افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار واکنشهای متفاوتی را در میان کارشناسان و فعالان حوزه کارگری به همراه آورد. بسیاری این میزان را با با فاصله بیش از ۱۵ درصدی از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دانسته و به نحوی در نقض قانون کار دانستند که نرخ تورم را از ملاکهای افزایش حداقل دستمزد ارزیابی کرده است.
کارگران حداقلی بگیر، کارگرانی هستند که برای اولین بار در سال جاری وارد بازار کار میشوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد. دستمزد این گروه از کارگران (اعم از قرارداد دائم یا موقت) با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به حقوق پایه سال ۱۴۰۱ از ابتدای سال ۱۴۰۲ روزانه مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال تعیین شده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال بود.
افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی در سال 1402 به این صورت است: ۲۱درصد به علاوهی رقم ثابتِ ۸۳۵۹۶ ریال روزانه. این رقم البته در رسانهها به تومان اعلام شده که اشتباه است!