سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از هشت ساعت مذاکره در 29 اسفند 1401 به نتیجه رسید و حداقل حقوق کارگران با 27 درصد افزایش تعیین شد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعملهای تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.
میانگین دستمزدها در سطح زیر ۲۰۰ دلار در ماه حفظ خواهد شد، که نتیجه آن بی انگیزگی نیروی کار و مهاجرت استعدادها و به تبع آن کاهش بهره وری نیروی کار و نوآوری، و در نهایت استمرار پسرفت و عقب ماندگی اقتصاد ایران است.
عضو شورای اسلامی کار گفت: نمایندگان دولت و کارفرمایان که در جلساتِ مزدی عنان را به دست میگیرند تا اجازه ندهند دستمزدِ کارگران به تناسب افزایش پیدا کند آیا میتوانند همین برخورد را هم با تورم کنند؟ دستمزد را کنترل میکنند اما نمیتوانند تورم را کنترل کنند؟
دبیرکل خانه کارگر گفت: در سال همزمانی بهار قرآن و بهار طبیعت، نگرانی ما عموما در عرصه بازنشستگان و مستمریبگیران در سال جاری خواهد بود زیرا به این بخش امسال بیشتر آسیب خواهند دید. فعالیت و تلاش همکار ما آقای صادقی در بحث بازنشستگان دارند، در کنار کوشش سایر اعضای خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به نتیجه برسد و این تلاش در این جهت است…
به مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ انتقاد بسیار وارد است. افزایش فقط ۲۷ درصدی حداقل مزد در حالیکه تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد است، هیچ قرابتی با قانون و عدالت ندارد؛ در چنین شرایطی است که کارگران و تشکلهای کارگری منتقد عملکرد دولت هستند و از شکایت به دیوان عدالت و لزوم ابطال مصوبه مزدی میگویند.
برخی مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان درخواست لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ خواستار پیگیری این مسئله شدند که یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه حداقل دستمزد کارگران به امضای اکثریت اعضای شورا رسیده و از نظر قانونی امکان ابطال آن به غیر از رأی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: پیگیر ابطال مصوبه افزایش دستمزد کارگر هستیم.
در شورای عالی کار مصوب شده به هر دلیلی اگر در سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان دولت مجدد افزایش پیدا کرد، حقوق کارگران نیز افزایش یابد!
شوکت به سیاستِ فریز مزدی اشاره کرد و گفت: در پایانِ سال به اسم حمایت از کارفرما از جیبِ کارگران میزنند و دستمزد را فریز میکنند، این در حالی است که سهم دستمزد در هزینههای کل فقط ۷ درصد است.
در بخشی از بیانیه خانه کارگر امده است: در این خصوص ضمن اعلام ناخرسندی شدید از مصوبه فوق الذکر؛تاکید میکنیم این مصوبه از منظر ما و بسیاری از کارشناسان حقوق کار در تباین آشکار با هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار میباشد و لذا پذیرفتنی نیست.