کد خبر : 182113 |

گمانه‌ها درباره وزارت اطلاعاتِ بی‌وزیر؛ حذف شرط اجتهاد چه چیزی را تغییر می‌دهد؟

اگر مجلس شرط اجتهاد را بردارد و در همان حال دو بخش مهم را زیر فرمان مستقیم رهبری ببرد، دولت وزیری بی‌واسطه‌تر اما کم‌اختیارتر خواهد داشت. در زمانی که ترور مقام‌ها و نفوذ دشمن نشانه‌هایی از ضعف امنیتی را نشان داده، پیش از نام وزیر باید روشن شود فرمان کجاست.

وزیر آینده شاید فرد تازه‌ای از نظر صلاحیت فقهی باشد، اما بخشی از اختیارات او دیگر در دست او نیست

 

 

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار

مهم‌ترین نهاد امنیتی کشور در بحرانی‌ترین سال‌های تاریخ معاصر هشت ماه است وزیر ندارد، و راه‌حلی که مجلس پیشنهاد کرده، برداشتن شرطی است که چهار دهه کنار نیامده بود.

وزارتخانه‌ای با سرپرست

سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، در حمله‌ی آمریکا و اسرائیل در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ شهید شد و وزارتخانه از آن زمان با سرپرست اداره می‌شود. اصل ۱۳۵ قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد برای وزارتخانه‌ی بی‌وزیر حداکثر سه ماه سرپرست بگذارد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۱۰ آبان یادآوری کرد هشت ماه است کشور بدون وزیر اطلاعات اداره می‌شود، و دولت برای ادامه‌ی سرپرستی از رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفته است. بر اساس قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، که از ۱۳۶۲ اجرا می‌شود، وزیر باید تحصیلاتی در حد اجتهاد داشته باشد. تا آنجا که می‌دانم همه‌ی وزیران اطلاعات از آن زمان روحانی بوده‌اند.

طرح مجلس چه می‌گوید؟

طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و ضوابط انتصاب وزیر، دو بخش دارد. نخست، حذف بند مربوط به شرط اجتهاد. دوم، تشکیل دو سازمان تازه در درون وزارتخانه، «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی‌سیاسی»، که رؤسایشان با حکم رهبری منصوب می‌شوند. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، این دو سازمان را «جبران حذف شرط اجتهاد» خوانده و گفته وزیر همچنان به پیشنهاد رئیس‌جمهور و با رأی اعتماد مجلس انتخاب می‌شود. کمیسیون امنیت ملی ۱۶ آبان با حذف شرط موافقت کرد و یکشنبه ۲۴ آبان مجلس با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ مخالف و ۴ ممتنع از ۲۶۷ نماینده‌ی حاضر، با یک‌فوریت طرح موافقت کرد. این به معنای تصویب نهایی نیست؛ طرح هنوز باید در کمیسیون و صحن بررسی شود و شرط اجتهاد فعلاً حذف نشده است.

چه چیزی نسبت به گذشته فرق می‌کند؟

تفاوت اول روشن است. تا امروز رئیس‌جمهور فقط از میان مجتهدان می‌توانست وزیر اطلاعات پیشنهاد دهد؛ پس از تصویب طرح، دایره‌ی انتخاب به متخصصان اطلاعاتی غیرروحانی هم می‌رسد، به قول امیر حیات‌مقدم، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی. یکی از اعضای همین کمیسیون گفته انتخاب وزیر اطلاعات مانند انتخاب وزیر دفاع خواهد شد. اما تفاوت دوم کمتر دیده می‌شود. اگر حفاظت اطلاعات و واحد عقیدتی‌سیاسی، دو بخش کلیدی وزارتخانه، رئیس منتصب رهبری داشته باشند، وزیر آینده شاید فرد تازه‌ای از نظر صلاحیت فقهی باشد، اما بخشی از اختیارات او دیگر در دست او نیست. اقتصادآنلاین همین را مهم‌ترین بخش طرح می‌داند، نه حذف شرط اجتهاد.

نظر نمایندگان

موافقان از تخصص‌گرایی می‌گویند. محمد سراج گفته هدف حذف جایگاه اجتهاد نیست و اگر فردی تجربه و کفایت اطلاعاتی و آشنایی با مسائل فقهی داشته باشد، باید در بررسی صلاحیتش دیده شود. مخالفان، از جمله سلمان ذاکر، حذف شرط از وزارتخانه‌ای با این اهمیت امنیتی را «ساختارشکنی» می‌خوانند که باید دلیل بسیار قانع‌کننده‌ای داشته باشد، و فاطمه محمدبیگی، نماینده‌ی قزوین، می‌گوید نمایندگان اجازه نمی‌دهند گزینه‌ای به مجلس تحمیل شود. منتقدان دیگر از چندمرکزی‌شدن مدیریت و ابهام در مسئولیت می‌گویند. گویا نیوز هم نگران افزایش نفوذ سپاه پاسداران است، که ادعایی تحلیلی است و سندی برای آن ارائه نشده.

دولت چه می‌گوید و گزینه‌ها کیستند؟

دولت پزشکیان چند بار وعده داده وزیر جدید را «به‌زودی» معرفی می‌کند. سیدعباس موسوی، سرپرست معاونت سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، ۲۴ آبان گفت طرح برداشتن شرط اجتهاد «به‌خوبی مطرح شده» و از قبل هم مطرح بود، یکی دو گزینه‌ی دولت مجتهدند، و درباره‌ی این وزارتخانه باید اجماع باشد. او تأیید کرد مصطفی پورمحمدی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نامزد ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، جزو گزینه‌هاست؛ پیش‌تر فرارو به نقل از دو منبع آگاه نوشته بود پزشکیان قصد دارد او را معرفی کند. نام‌های دیگری هم گفته می‌شود، از جمله محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، علیرضا رشیدیان، حسام‌الدین آشنا، محمدجعفر قائم‌پناه و محسن اسماعیلی؛ موسوی این فهرست‌ها را «گاه با اهداف خاص» ساخته‌ی رسانه‌ها دانسته است. برخی نمایندگان در نامه‌ای در ۱۸ آبان خواسته‌اند فردی که «از خطوط قرمز نظام عبور کرده» معرفی نشود و ادعا می‌کنند پزشکیان بر گزینه‌ای اصرار دارد که رهبر درگذشته و رهبر جدید با او مخالف بوده‌اند؛ این ادعا را نه مقام رسمی تأیید کرده و نه می‌توان نشان داد اشاره‌ی نامه به پورمحمدی است.

مهم‌تر از نام وزیر

مسئله‌ی اصلی انتخاب یک نام نیست، پاسخ به این پرسش است که در این وزارتخانه چه کسی مسئول است. اگر مجلس شرط اجتهاد را بردارد و در همان حال دو بخش مهم را زیر فرمان مستقیم رهبری ببرد، دولت وزیری بی‌واسطه‌تر اما کم‌اختیارتر خواهد داشت. در زمانی که ترور مقام‌ها و نفوذ دشمن نشانه‌هایی از ضعف امنیتی را نشان داده، پیش از نام وزیر باید روشن شود فرمان کجاست.