وقتی ایرانی‌ها برای گذران زندگی وسایل خانه را می‌فروشند:
فروش لباس و کتری در دیوار؛ آیا ایران به بازارهای مسکو پس از فروپاشی شوروی شبیه شده است؟
افزایش فقر و تورم در ایران باعث شده برخی خانوارها برای تأمین هزینه‌های زندگی لباس و وسایل خانه را در دیوار بفروشند؛ پدیده‌ای که یادآور بازارهای مسکو پس از فروپاشی شوروی است.
خط فقر ۹۰ میلیون تومانی
مستقل آنلاین/ خطای محاسبات اقتصادی فقط در نمودار تورم دیده نمی‌شود؛ وقتی خانوارها برای تأمین هزینه غذا و مخارج روزانه به فروش وسایل شخصی روی می‌آورند، می‌توان از ورود فقر به مرحله تازه‌ای سخن گفت؛ مرحله‌ای که در آن مردم برای تأمین هزینه امروز، دارایی‌های باقی‌مانده خود را نقد می‌کنند.
وقتی مردم برای خریدِ نان، کتری و لباس می‌فروشند
بحران معیشت در ایران دیگر فقط در آمارهای تورم، افزایش قیمت دلار یا گزارش‌های مربوط به کوچک‌شدن سفره خانوارها خلاصه نمی‌شود. نشانه‌های این بحران را می‌توان در آگهی‌های روزمره مردم در پلتفرم‌های خریدوفروش کالا نیز مشاهده کرد؛ جایی که در کنار آگهی فروش خودرو، موبایل و لوازم الکترونیکی، حالا لباس، کتری، ظروف آشپزخانه و وسایل معمولی زندگی نیز برای فروش عرضه می‌شوند.
شاید در نگاه اول، فروش یک کتری، چند دست لباس یا وسایل قدیمی خانه اتفاق عجیبی نباشد. بازار کالاهای دست‌دوم همیشه وجود داشته و بسیاری از مردم برای خرید کالای جدید، وسایل بلااستفاده خود را می‌فروشند؛ اما مسئله زمانی متفاوت می‌شود که انگیزه فروش، نه جایگزین‌کردن یک وسیله قدیمی با وسیله‌ای جدید، بلکه تأمین هزینه‌های ابتدایی زندگی باشد.
در چنین شرایطی، آگهی فروش لباس یا لوازم آشپزخانه می‌تواند روایتگر وضعیتی فراتر از یک معامله ساده باشد: خانواری که درآمد ماهانه‌اش برای تأمین هزینه‌های جاری کافی نیست و ناچار است بخشی از دارایی‌های موجود خود را به پول تبدیل کند تا از عهده خرید مواد غذایی، پرداخت اجاره یا سایر مخارج روزانه برآید.
این پدیده را باید از منظر اقتصاد خانوار جدی گرفت؛ زیرا میان کاهش مصرف و فروش دارایی تفاوت مهمی وجود دارد.
خانواری که از خرید لباس جدید صرف‌نظر می‌کند، مصرف خود را کاهش داده است؛ اما خانواری که لباس‌های موجودش را می‌فروشد، در حال نقدکردن بخشی از دارایی خود برای تأمین هزینه‌های جاری است.
خط فقر ۹۰ میلیون تومانی؛ درآمدی که به زندگی نمی‌رسد
ابعاد این وضعیت را می‌توان با نگاهی به ارقام منتشرشده از هزینه معیشت خانوار در تابستان ۱۴۰۵ درک کرد.
بر اساس محاسباتی که در مردادماه منتشر شد، حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده بود. این رقم در اسفندماه ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده بود؛ به این معنا که هزینه سبد مورد محاسبه در فاصله چهار ماه بیش از دو برابر شده است.
در مقابل، مجموع دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند، با احتساب مزایای قانونی، حدود ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده بود؛ رقمی که تنها حدود ۲۷.۵ درصد هزینه سبد معیشت محاسبه‌شده را پوشش می‌داد.
به بیان ساده، میان درآمد یک خانوار کارگری و هزینه حداقلی زندگی، شکافی بسیار بزرگ ایجاد شده است. شکافی که با اضافه‌کاری، حذف تفریحات، کاهش خرید پوشاک و کنارگذاشتن بسیاری از هزینه‌های غیرضروری نیز به‌سادگی جبران نمی‌شود.
هم‌زمان، بازار ارز نیز فشار مضاعفی بر قدرت خرید مردم وارد کرده است. دلار در بازار آزاد در روزهای پایانی مهر و ابتدای آبان ۱۴۰۵ در محدوده ۲۷۰ هزار تومان معامله شده است. این افزایش فقط به بازار ارز محدود نمی‌ماند و از مسیر افزایش هزینه واردات، مواد اولیه، کالاهای مصرفی و خدمات، به زندگی روزمره خانوارها منتقل می‌شود.
گزارش رویترز در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ نیز تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی ایران ارائه می‌کند: تورم نقطه‌به‌نقطه در سپتامبر به نزدیک ۹۰ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده و قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها نسبت به سال قبل ۱۲۱.۸ درصد افزایش یافته است. رویترز همچنین از کاهش هزینه‌های درمان، آموزش، مسکن و غذا در میان خانوارهای ایرانی گزارش داده است.
بنابراین، مسئله فقط این نیست که مردم کمتر خرید می‌کنند؛ مسئله این است که بخش‌هایی از جامعه برای حفظ حداقل سطح زندگی، ناچار به کنارگذاشتن نیازهایی شده‌اند که تا چند سال قبل جزو مخارج عادی خانوار محسوب می‌شدند.
وقتی مردم از دندانپزشکی و درمان صرف‌نظر می‌کنند
یکی از مهم‌ترین پیامدهای فقر و تورم مزمن، انتقال فشار اقتصادی به حوزه سلامت است؛ جایی که کاهش هزینه‌ها دیگر به معنای صرف‌نظرکردن از خرید یک کالای غیرضروری نیست، بلکه می‌تواند سلامت فرد را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد.
در فروردین ۱۴۰۴، گزارشی از اظهارات امیررضا رکن، مشاور وزیر بهداشت در امور دندانپزشکی، منتشر شد که بر اساس آن، حدود ۱۵ درصد مردم تنها زمانی به دندان‌پزشک مراجعه می‌کنند که درد یا آبسه به مرحله جدی برسد و چاره‌ای جز کشیدن دندان باقی نماند.
همچنین در مرداد ۱۴۰۴، نتایج یک پژوهش ملی که در روزنامه رسالت بازتاب یافت، نشان می‌داد حدود ۴۰ درصد ایرانیان، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، تنها هنگام درد غیرقابل‌تحمل به دندان‌پزشک مراجعه می‌کنند.
این وضعیت در آمار دیگری نیز قابل مشاهده است. رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در دی‌ماه ۱۴۰۳ از وجود بیش از ۲۵۰ میلیون دندان پوسیده در دهان ایرانیان خبر داده بود؛ آماری که ابعاد گسترده مشکلات بهداشت دهان و دندان در کشور را نشان می‌دهد.
در حوزه درمان عمومی نیز شواهد نگران‌کننده‌ای وجود دارد. رویترز در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ خود از خانوارهایی نوشت که به دلیل فشار هزینه‌ها، مخارج درمانی خود را کاهش داده‌اند. همچنین گزارش منتشرشده در اوت ۲۰۲۶، روایت‌هایی از بیمارانی منتشر شد که به دلیل هزینه دارو، آزمایش و خدمات پزشکی، درمان خود را به تعویق انداخته یا متوقف کرده‌اند.
از سوی دیگر، یک پژوهش علمی منتشرشده در سال ۲۰۲۴ در نشریه BMC Health Services Research، با بررسی ۱۶۹۱ خانوار تحت پوشش تأمین اجتماعی در پنج استان ایران، نشان داد ۴۷.۱ درصد خانوارهای بررسی‌شده دست‌کم ۱۰ درصد از ظرفیت پرداخت خود را صرف هزینه‌های درمان کرده‌اند. در همین مطالعه، ۱۵.۷ درصد خانوارها در آستانه تعریف‌شده ۴۰ درصدی با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه بودند و ۷.۹ درصد نیز بر اثر هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط کرده بودند.
این پژوهش همچنین نشان داد استفاده از خدمات دندانپزشکی و دارو از عوامل مهم افزایش احتمال مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن درمان است.
در واقع، وقتی خانواده‌ای برای تأمین هزینه خوراک و اجاره خانه ناچار به فروش وسایل شخصی خود می‌شود، طبیعی است که مراجعه به دندان‌پزشک، انجام آزمایش‌های دوره‌ای، خرید دارو یا درمان بیماری‌های غیراضطراری در اولویت‌های بعدی قرار بگیرد. نتیجه چنین روندی، انباشته‌شدن مشکلات درمانی و تبدیل بیماری‌های قابل‌کنترل به بحران‌های پرهزینه‌تر است.
مسکو در سال ۱۹۹۲؛ وقتی مردم دارایی‌های زندگی‌شان را برای خرید نان می‌فروختند
این تصویر در تاریخ اقتصادی جهان بی‌سابقه نیست. یکی از نمونه‌های قابل‌توجه آن را می‌توان در روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مشاهده کرد؛ زمانی که بحران اقتصادی، تورم، کمبود کالا و فروپاشی نظام توزیع دولتی، زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده بود.
روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی در ۱۵ فوریه ۱۹۹۲ از بازار تی‌شینسکی مسکو تصویری منتشر کرد که با آنچه امروز در برخی آگهی‌های فروش وسایل شخصی دیده می‌شود، نزدیک است.
این روزنامه از صف‌های طولانی مردمی نوشت که در سرمای مسکو، وسایل شخصی و دارایی‌های سال‌های زندگی خود را برای خرید نان و تأمین نیازهای روزانه به فروش گذاشته بودند.
در میان فروشندگان، زنی سالخورده قرار داشت که لباس گرم نوه‌اش را می‌فروخت؛ یک معلول وسایل برقی و چند پلیور برای فروش آورده بود و مادری که چند فرزند داشت، کبریت، مقداری مواد غذایی، بشقاب و یک جفت چکمه قدیمی را روی زمین چیده بود.
یکی از زنان حاضر در بازار به خبرنگار واشنگتن‌پست گفته بود که از فروش وسایلش خجالت می‌کشد، اما راه دیگری برای گذران زندگی ندارد.
این گزارش تصویری از جامعه‌ای ارائه می‌کرد که در آن بخشی از مردم برای تأمین نیازهای امروز، به فروش دارایی‌های باقی‌مانده خود روی آورده بودند.
مطالعات تاریخی دانشگاه عالی اقتصاد روسیه نیز نشان می‌دهد که از سال ۱۹۹۲ و با آزادسازی فروش خیابانی، بازارهای دست‌فروشی و بساط‌های فروش کالا در روسیه به‌سرعت گسترش یافتند. در سال‌های بعد، برآوردهایی از فعالیت بیش از ۳۰ میلیون نفر در این بخش منتشر شد.
البته بازارهای مسکو تنها محل فروش کالاهای تجاری نبودند؛ بخشی از عرضه‌کنندگان، خود شهروندانی بودند که لباس، کفش، ساعت و وسایل خانه‌شان را برای افزایش درآمد یا خرید مایحتاج زندگی عرضه می‌کردند.
این همان نکته‌ای است که مقایسه تاریخی را معنادار می‌کند: وقتی اقتصاد رسمی و درآمد خانوار دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، بازار فروش دارایی‌های شخصی به یکی از راه‌های جبران کسری درآمد تبدیل می‌شود.
آیا ایران در حال تجربه شکل تازه‌ای از اقتصاد بقا است؟
البته نمی‌توان شرایط اقتصادی ایران امروز را عیناً با روسیه سال ۱۹۹۲ یکسان دانست. ساختار اقتصادی، نظام بانکی، وضعیت تولید، شرایط سیاسی و حتی ابزارهای مبادله در دو کشور متفاوت است.
در روسیه آن زمان، بخش مهمی از این بازارها در خیابان‌ها و میدان‌های شهر شکل گرفته بود؛ در ایران امروز، پلتفرم‌هایی مانند دیوار امکان عرضه مستقیم وسایل شخصی را بدون نیاز به حضور فیزیکی در بازار فراهم کرده‌اند.
اما شباهت مهم، در انگیزه اقتصادی بخشی از فروشندگان است: تبدیل وسایل موجود به پول نقد برای تأمین هزینه‌های جاری.
اگر این روند با کاهش مصرف خانوار، حذف هزینه‌های درمانی، کاهش کیفیت تغذیه و ناتوانی در تأمین هزینه مسکن همراه شود، می‌توان آن را نشانه گسترش نوعی «اقتصاد بقا» دانست؛ وضعیتی که در آن خانوارها به‌جای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای آینده، دارایی‌های موجود خود را برای عبور از روزهای جاری مصرف می‌کنند.
خطر اصلی این وضعیت آن است که فروش وسایل خانه، برخلاف کاهش موقت خرید، می‌تواند توان اقتصادی خانوار را در آینده نیز تضعیف کند. کسی که کتری، لباس یا وسایل ضروری خانه‌اش را می‌فروشد، شاید امروز بتواند بخشی از هزینه‌هایش را تأمین کند، اما فردا برای جایگزین‌کردن همان وسایل باید با قیمت‌های بالاتری روبه‌رو شود.
به همین دلیل، مسئله فقط افزایش تعداد آگهی‌های فروش کالاهای دست‌دوم نیست؛ بلکه باید پرسید چه تعداد از این معاملات با انگیزه تأمین هزینه‌های ضروری زندگی انجام می‌شود و چه سهمی از خانوارها برای جبران کسری درآمد، به فروش دارایی‌های شخصی خود وابسته شده‌اند.
اقتصاد را فقط با قیمت دلار و نرخ تورم نمی‌توان سنجید؛ گاهی باید به آگهی‌های فروش یک کتری، چند دست لباس یا وسایل ساده آشپزخانه نگاه کرد.
شاید مهم‌ترین پرسش درباره وضعیت معیشت امروز ایران همین باشد: وقتی مردم برای تأمین هزینه‌های امروز، وسایل زندگی دیروز خود را می‌فروشند، از چه میزان دارایی و توان اقتصادی برای ساختن فردای خود برخوردار خواهند بود؟