شایعه واگذاری زمین به افغانستان؛ جای بستن زبان منتقدان با نماینده انقلابی مجلس برخورد شود!

آیا معیار برخورد، صرفاً محتوای سخن است، یا جایگاه گوینده نیز در آن سهمی دارد؟

امیرحسین مصلی

روزنامه‌‌نگار

تحلیلی؛ شایعه‌ی چابهار و سکوتی که پرسش‌برانگیزتر از خودِ ادعاست

تأملی/فلسفی؛ وقتی یک واژه، مرز میان همکاری و واگذاری را محو می‌کند

گزنده/انتقادی؛ برای منتقد، پرونده؛ 

یک جمله، از زبان نماینده‌ای که خود رئیس کمیسیونی نظارتی در مجلس است، کافی بود تا در میانه‌ی جنگ، گفتمانی تازه درباره‌ی «واگذاری خاک ایران» شکل بگیرد. محسن زنگنه، نماینده‌ی تربت‌حیدریه و زاوه در مجلس، در گفت‌وگو با شبکه‌ی سحر، از توافقی اقتصادی میان ایران و افغانستان در چابهار سخن گفت و برای توصیف سهم طرف افغان، از عبارت «سرزمین متعلق به خودش» استفاده کرد؛ عبارتی که در فضایی حساس، به‌سرعت به شایعه‌ی واگذاری چند صد هکتار از خاک ایران بدل شد.

اصل ماجرا چه بود

آنچه در گزارش‌های رسمی و مصاحبه‌های بعدی خودِ زنگنه آمده، چیز دیگری است. موضوع، تفاهمی مقدماتی برای تخصیص حدود ده هکتار در ساحل چابهار و بیش از صد هکتار در محدوده‌ی منطقه‌ی آزاد تجاری این بندر است، برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افغانستان؛ قراردادی از جنس زمین اجاره‌ای یا امتیاز سرمایه‌گذاری، نه انتقال مالکیت یا حاکمیت سرزمینی. زنگنه در واکنش به بازتاب گسترده‌ی سخنانش، در چندین مصاحبه‌ی پیاپی، ادعای واگذاری خاک ایران را «دروغ‌پردازی رسانه‌های معاند»، «کذب» و «شیطنت» خواند و گفت هدف برخی، جلوگیری از نزدیکی ایران و افغانستان است.

انتقادی که از «رسانه‌های معاند» نیامد

اما توضیح او، خودِ مسئله را کامل نمی‌کند. اگر این صرفاً یک سوءتفاهم رسانه‌ای یا توطئه‌ی دشمن بود، نباید انتظار داشت رسانه‌ای مطرح و نزدیک به جریان اصولگرا، همان رسانه‌ای که محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به آن منتسب است، با تندترین لحن ممکن به او بتازد.

تابناک، در گزارشی با عنوان «خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید»، سخن زنگنه را «لغزشی خطرناک در مرزهای حاکمیت» و نشانه‌ی «جهل در ادبیات دیپلماسی» خواند. وقتی انتقاد، نه از رسانه‌ای بیگانه، که از دل جریان نزدیک به حاکمیت برمی‌خیزد، دیگر نمی‌توان کل ماجرا را به گردن «جنگ روانی دشمن» انداخت؛ مسئله، دقت نماینده در انتخاب واژه در موضوعی به‌شدت حساس بوده است.

دوگانه‌ای که باید از آن پرسید

اینجاست که پرسش اصلی مطرح می‌شود. اگر بپذیریم سخن زنگنه، حتی اگر از سر بی‌دقتی و نه نیت بد بوده، افکار عمومی را در شرایط جنگی و حساس دستخوش نگرانی کرد و خوراکی برای رسانه‌های متخاصم فراهم آورد، چرا با او برخوردی که با منتقدان مشابه می‌شود، نشده است؟ رسیدگی به تخلف یا اظهار خلاف واقع نمایندگان، طبق قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۴۰۳، تنها پس از دریافت گزارش رسمی و مستند از مرجع قضایی در هیئت نظارت مجلس آغاز می‌شود؛ ساختاری که خود زمان و فرایندی طولانی‌تر از واکنش رسانه‌ای معمول دارد. در عمل نیز تاکنون نشانه‌ای از اعلام جرم رسمی علیه زنگنه در پرونده‌ی چابهار دیده نشده است، در حالی که در موارد مشابه، از ماراتن یادبود شهدای میناب تا سخنرانی یک بازیگر در جشنواره‌ای خارجی، فاصله‌ی میان انتشار خبر تا تشکیل پرونده‌ی قضایی، گاه کمتر از چهل‌وهشت ساعت بوده است. این تفاوت سرعت، پرسشی منصفانه را پیش می‌کشد: آیا معیار برخورد، صرفاً محتوای سخن است، یا جایگاه گوینده نیز در آن سهمی دارد؟

الگویی که تازه نیست

نمونه‌ی مشابه این نوع شایعه‌سازی را پیش‌تر نیز دیده‌ایم. هنگامی که ایران، پس از سال‌ها مذاکره، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کرد، روایتی در فضای عمومی شکل گرفت که سهم تاریخی ایران از این دریا را ازدست‌رفته می‌دانست؛ روایتی که، صرف‌نظر از دقت فنی‌اش، به‌سرعت دستمایه‌ی رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی برای اثبات ناتوانی حاکمیت در صیانت از منافع ملی شد. سخن امروز درباره‌ی چابهار، از همان الگو پیروی می‌کند: جمله‌ای نسنجیده از زبان یک مقام رسمی، کافی است تا روایتی ساخته شود که ماه‌ها در حافظه‌ی عمومی و رسانه‌های بیگانه باقی بماند، فارغ از آنکه بعدها چند بار تکذیب شود.

اگر قوه‌ی قضاییه واقعاً نگران جنگ روانی علیه کشور در این برهه‌ی حساس است، منطقی‌ترین نقطه‌ی آغاز، نه منتقدی است که نارسایی یک سیاست را گوشزد می‌کند، که مقام رسمی‌ای است که با یک انتخاب نسنجیده‌ی واژگانی، بی‌آنکه بخواهد، همان روایتی را تغذیه کرد که دشمن سال‌هاست در جست‌وجوی آن است.