جناب قاضیالقضات! جمع کردن بساط ناهنجاری از نظر شما، بساط انشقاق ملی را پهن نمیکند؟
قانون باید روشن باشد تا شهروند بداند چه کاری جرم است و چه کاری نیست. نمیشود عنوانی کشدار ساخت و بعد از قوهٔ قضاییه خواست مصداقهایش را پیدا کند. «منطبق با مرّ قانون» هم همینجا اهمیت مییابد، کدام قانون؟ دربارهٔ کدام رفتار؟ با چه ضمانت اجرایی؟ اگر قانون دربارهٔ رفتاری ساکت است، «ناهنجاری» نامیدنِ آن رفتار برایش مجازات نمیسازد / پیش از آنکه دادستان کل کشور «ناهنجاریها» را در دستور کار بگذارد، چهار چیز باید روشن شود. اگر مبنا افکار عمومی است، نظرسنجی منتشر شود. اگر مبنا قانون است، قانون دقیق معرفی شود. اگر مسئله برهنگی است، مصداقش گفته شود. و اگر مسئله حجاب است، صریح از حجاب سخن بگویند.
تنها حدود ۴۰ درصد مردم از دخالت دولت در حجاب حمایت میکنند
امیرحسین مصلی
روزنامهنگار
محسنی اژهای از «جمع کردن بساط ناهنجاریهای اجتماعی و برهنگی» سخن گفته و از دادستان کل کشور خواسته است این کار را با همکاری دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی و دولتی، «با قاطعیت و منطبق با مرّ قانون» پیش ببرد. به گفتهٔ او «اکثریت قابل توجه مردم» از این ناهنجاریها آزردهاند، رئیسجمهور و مجلس هم با این رویکرد موافقاند و نباید از «غوغاسالاریها و هیاهوها» ترسید.
ظاهر ماجرا ساده است، مسئول قضایی از اجرای قانون دفاع میکند. اما این سخنان بر چند واژهٔ تعریفنشده تکیه دارد: «اکثریت»، «ناهنجاری»، «برهنگی» و «هیاهو». پرسشها از همینجا شروع میشود.
«اکثریت قابل توجه» یعنی کدام اکثریت؟
این اکثریت را چه کسی و چگونه اندازه گرفته؟ کدام مؤسسه؟ چند نفر پاسخ دادهاند؟ پرسش دقیق چه بوده؟ ادعای اکثریت ادعایی آماری است و باید بتوان آن را سنجید.
دادههای موجود، آن هم از خود نهادهای رسمی، تصویر دیگری نشان میدهند. مرکز پژوهشهای مجلس در مرداد ۱۳۹۷ گزارشی دربارهٔ سیاستهای حجاب منتشر کرد که نتایج نظرسنجیهای نهادهای رسمی را کنار هم میگذاشت. نتیجه این بود که تنها حدود ۴۰ درصد مردم از دخالت دولت در حجاب حمایت میکنند و مخالفت با این دخالت رو به افزایش بوده است.
این عددها قدیمیاند و نمیتوان آنها را عیناً به امروز تعمیم داد. اما همین کهنگی پرسش را جدیتر میکند، مقامی که امروز از «اکثریت» میگوید باید دادهای تازه و قابل بررسی داشته باشد. اگر دارد، منتشرش کند. اگر ندارد، با چه پشتوانهای نظر خودش یا یک جریان سیاسی را جای نظر مردم میگذارد؟ در جامعهای که مسئولان مدام از «مردم» حرف میزنند، باید میان مردمِ واقعی و «مردمِ فرضیِ سخنرانیها» فرق گذاشت.
«ناهنجاری» و «برهنگی» یعنی چه؟
«ناهنجاری اجتماعی» دقیقاً چیست؟ اگر مقصود حجاب اجباری و پوشش زنان است، چرا صریح نمیگویند؟ موضوعی که بیش از چهار دهه با نام «حجاب» در قانون، سیاستگذاری و برخوردهای انتظامی دنبال شده، حالا زیر عنوانی مبهم رفته است. ابهام در واژه یعنی ابهام در اختیار! فردا چه چیزهایی در این عنوان میگنجد؟ موسیقی؟ کنسرت؟ کافه؟ تئاتر؟ سبک زندگی؟ یا هرچه بخشی از مسئولان نپسندند؟
قانون باید روشن باشد تا شهروند بداند چه کاری جرم است و چه کاری نیست. نمیشود عنوانی کشدار ساخت و بعد از قوهٔ قضاییه خواست مصداقهایش را پیدا کند. «منطبق با مرّ قانون» هم همینجا اهمیت مییابد، کدام قانون؟ دربارهٔ کدام رفتار؟ با چه ضمانت اجرایی؟ اگر قانون دربارهٔ رفتاری ساکت است، «ناهنجاری» نامیدنِ آن رفتار برایش مجازات نمیسازد.
«برهنگی» هم همین مشکل را دارد. آنچه امروز در بخشی از خیابانهای ایران دیده میشود برهنگی است، یا حضور زنانی که پوشش موردنظر حکومت را برنگزیدهاند؟ این دو یکی نیستند. وقتی پوشش اختیاری را «برهنگی» مینامیم، نخست رفتاری اجتماعی را با واژهای سنگین از نظر اخلاقی و حقوقی تعریف کردهایم و بعد به همان تعریف تکیه میکنیم تا برخورد قضایی بخواهیم. این مصادره به مطلوب است! زبان پیش از قانون حکم میدهد. اگر مسئله حجاب است، از حجاب حرف بزنید؛ اگر برهنگی است، مصداقش را بگویید.
«هیاهو» را چه کسی تعریف میکند؟
چه کسی تعیین کرده که اعتراض شهروندان هیاهوست و بیان نارضایتی نیست؟ صاحب کافهای که میگوید نمیتواند بهخاطر پوشش مشتریانش کسبوکارش را تعطیل کند، هیاهو میکند؟ کارگردانی که میگوید محدودیتهای پوشش به کار فرهنگیاش آسیب میزند؟ شهروندی که نمیخواهد بهخاطر لباسش تحت تعقیب باشد؟
اگر ادعای اکثریت را با برچسب «هیاهو» جمع کنیم، دایرهای بسته میشود، یعنی اکثریت با ماست و هر که مخالف است هیاهو میکند. چنین منطقی هیچ نقدی را نمیشنود.
هزینهٔ این سیاست فقط بر دوش زنان نیست. امسال گزارشهای متعددی از پلمب کافهها و کسبوکارها به دلیل رعایت نشدن حجاب اجباری منتشر شده و برخی از دهها مورد در شهرهای مختلف خبر دادهاند. وقتی کافهای بسته میشود، کارکنان و خانوادههایشان، تأمینکنندهها و اقتصاد محلی هم آسیب میبینند. اگر از «حقوق مردم» حرف میزنیم، باید همهٔ آن را ببینیم، نه فقط حق گروهی را که با سیاست رسمی موافق است.
این سیاست جواب داده است؟
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضای عمومی گسترده شده است. هر موضعی که دربارهٔ آن جنبش داشته باشیم، این واقعیتی قابل مشاهده است و با تغییر نام حذف نمیشود. پس پرسش دیگر «چگونه وادارشان کنیم؟» نیست. پرسش این است که چرا سیاستی که دههها با قانون، گشت ارشاد، جریمه، پروندهٔ قضایی و پلمب دنبال شده، نتوانسته این وضع را تغییر دهد؟
شاید مسئله دیگر اجرای قانون نیست. شاید فاصلهٔ قانون رسمی و عرف اجتماعی چنان زیاد شده که ادامهٔ برخورد، به جای حل مسئله، شکاف را عمیقتر میکند. اجرای قانون هم پایان بحث نیست: قانون باید روشن، متناسب و اجراپذیر باشد و هزینهٔ اجتماعیاش از فایدهاش بیشتر نباشد. وقتی بخش بزرگی از جامعه با الزامی همراه نیست، آیا تنها پاسخ میتواند افزایش مجازات باشد؟ قانونی که مشروعیت اجتماعی میخواهد نمیتواند فقط به قدرت اجرایی خود تکیه کند؛ باید بتواند مردم را هم قانع کند.
چرا حالا؟
خود اژهای در همان سخنان از پروندههای ارزی و فساد اقتصادی هم گفته است. بحث این نیست که حجاب مهمتر است یا اقتصاد. بحث این است که وقتی معیشت مردم زیر فشار است و کشور با پیامدهای جنگ و تحریم دستوپنجه نرم میکند، چرا باید یکی از پرتنشترین شکافهای اجتماعی دوباره به محور مداخلهٔ قضایی و امنیتی تبدیل شود؟
همبستگی پس از جنگ هم سرمایه است. در جنگ اخیر زنانی با پوششهای گوناگون در فضاهای عمومی و حتی در برخی تجمعات حاضر بودند و رسانههای رسمی هم تصویرشان را منتشر کردند؛ همزمان گزارشهایی از بازگشت فشار بر حجاب و پلمب کسبوکارها میرسد. زنی که در لحظهٔ بحران کنار دیگر شهروندان از ایران دفاع میکند، چرا باید پس از عبور از بحران دوباره «مسئله» شود؟ اتحاد ملی بهمعنی یکشکل بودن نیست؛ شاید مهمترین صورتش این باشد که آدمهایی با سبک زندگی متفاوت بتوانند کنار هم زندگی کنند.
باآنکه نمیتوان گفت هر سیاست محدودکنندهای در حوزهٔ حجاب که شکافهای اجتماعی را تعمیق میکند «پروژهٔ اسرائیل» است اما طرح این موضوع مشروع است. برخی تحلیلها جنگ اخیر را در چارچوب تلاش برای فروپاشی ایران و تشدید فشارهای داخلی ارزیابی کردهاند. این تحلیلها چیزی دربارهٔ حجاب ثابت نمیکنند، اما اگر انسجام اجتماعی دغدغهٔ امنیت ملی است، سیاستی که ممکن است شکاف موجود را عمیقتر کند باید با احتیاط بیشتری به کار رود. امنیت فقط در مرزها نیست؛ اعتماد مردم به حکومت هم بخشی از آن است.
پیش از «جمع کردن بساط»
«زن، زندگی، آزادی» نشان داد وقتی حکومت بر سر بدن و پوشش زنان با بخش بزرگی از جامعه وارد منازعهٔ دائمی میشود، مسئله از یک روسری فراتر میرود و به کرامت، اختیار و رابطهٔ شهروند و حکومت میرسد. اگر پس از جنگ همان منازعه با ادبیاتی چون «جمع کردن بساط»، «برهنگی» و «هیاهو» به مرکز سیاست عمومی برگردد، باید پرسید که آیا واقعاً میخواهیم همان شکاف را دوباره فعال کنیم؟ این پرسش نه دعوت به اعتراض است و نه پیشبینی آن؛ پرسش از مسئولیت سیاستگذار برای پیشگیری از شکافی تازه است.
پس پیش از آنکه دادستان کل کشور «ناهنجاریها» را در دستور کار بگذارد، چهار چیز باید روشن شود. اگر مبنا افکار عمومی است، نظرسنجی منتشر شود. اگر مبنا قانون است، قانون دقیق معرفی شود. اگر مسئله برهنگی است، مصداقش گفته شود. و اگر مسئله حجاب است، صریح از حجاب سخن بگویند.
جامعهای که تازه از جنگ بیرون آمده بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد؛ آرامشی که از سکوت اجباری به دست نمیآید، بلکه از پذیرفتن تفاوتهای واقعی میان شهروندان ساخته میشود. پرسش پایانی از رئیس قوهٔ قضاییه همین است: اگر «حقوق مردم» مبنای اقدام قضایی است، چرا پیش از جمع کردن «بساط ناهنجاری»، یک بار از خود مردم نمیپرسید که دقیقاً چه چیزی را ناهنجاری میدانند؟