قتل حمیدرضا رجب‌زاده سیاسی یا خصومت شخصی؟

خانواده‌ای که برای زیارت کربلا رفته بود، وقتی به کشور بازگشت، به‌جای فرزندش با تصاویری از پیکر مثله شده‌ی او روبه‌رو شد

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار

خانواده‌ای که برای زیارت کربلا رفته بود، وقتی به کشور بازگشت، به‌جای فرزندش با تصاویری از پیکر مثله شده‌ی او روبه‌رو شد؛ تصاویری که پیش از رسیدن به دست آن‌ها، در فضای مجازی دست‌به‌دست شده بود به‌عنوان مجازات یک مخبر! شاید هیچ صحنه‌ای بهتر از این نتواند نشان دهد که در جامعه‌ای شکافته، مرگ یک انسان چقدر زودتر از خودِ او به سیاست تعلق می‌گیرد.

بر پایه‌ی گزارش‌های رسمی، مقتول «حمیدرضا رجب‌زاده» نام دارد، مداحی سی‌ساله که در هیئت‌های اهل‌بیت فعالیت می‌کرد. او حدود پانزده روز پیش از روشن‌شدن ماجرا، همزمان با سفر زیارتی خانواده‌اش به کربلا، ناپدید شده بود. جست‌وجوی نخستین با یک سرنخ نادرست گره خورد؛ خبرِ یک تصادف در جاده‌ی اصفهان که بعدتر معلوم شد ربطی به او ندارد. سرانجام، پس از نزدیک به دو هفته بی‌خبری، تصاویری از پیکر او در فضای مجازی منتشر شد و مقامات انتظامی ربایش و قتل او را تأیید کردند. بنا بر گزارش‌های بعدی، پیکرش مثله و سپس در بیابان‌های اطراف پرند به آتش کشیده شده بود.

پلیس چهار مرد و یک زن را در این پرونده بازداشت کرد. طبق اعترافاتی که هنوز در مرحله‌ی تحقیق قضایی قرار دارد و نیازمند تأیید رسمی است، یکی از متهمانِ زن مدعی شده با مقتول در فضای مجازی آشنا بوده و او مرتب او را بابت پوشش و بیان عقاید سیاسی نصیحت می‌کرده است؛ به گفته‌ی همین متهم، فرد دیگری پیشنهاد داد مداح جوان را به بهانه‌ای به مکانی خلوت بکشانند، با این توجیه که گروه‌های مخالف حکومت بابت چنین اقدامی پول می‌پردازند.

این روایت، مانند هر اعترافی که در بازجویی‌های پلیسی گرفته می‌شود، باید با احتیاط خوانده شود؛ انگیزه‌ی نهایی هنوز از سوی مرجعی مستقل تأیید نشده و نسبت‌دادن قطعی این جنایت به یک طیف سیاسی معین، دست‌کم تا این لحظه، بیش از آنکه واقعیتی اثبات‌شده باشد، روایتی در مخدوش  است.

با این‌همه، نبودِ قطعیت هرگز مانع شکل‌گیریِ یک روایت در فضای عمومی ایران نبوده است. پیش از آنکه پرونده از مرحله‌ی گمانه‌زنی عبور کند، این قتل از جنایتی فردی و مبهم به رویدادی کاملاً سیاسی بدل شده بود، رسانه‌های حکومتی و برخی چهره‌های مذهبی، رجب‌زاده را «شهید» خواندند و جنایت را به «دشمن» نسبت دادند؛ در سوی دیگر، برخی کاربران فضای مجازی و مخالفان حکومت که او را تنها با برچسب «مداح حکومتی» می‌شناختند، از مرگش ابراز خرسندی کردند و این شیوه خشونت آمیز را نوعی مبارزه مشروع تلقی کردند. اما این تصویر دوقطبی، به‌تنهایی گمراه‌کننده است؛ گروه‌هایی از جامعه نیز بدون لکنت و اما و اگر، این جنایت فجیع را محکوم کردند. واقعیت این است که هیچ‌کدام از دو اردوگاه سیاسیِ ایران، از درون، یکدست نیست؛ آنچه یکدست به‌نظر می‌رسد، صدای بلندترِ هر جبهه است، نه تمامِ آن.

اما پرسش اصلی، فراتر از هویت واقعی عاملان این جنایت می‌ایستد. تنها حدود دو هفته پیش از این ماجرا، اعدام دو نفر به اتهام قتل دو مأمور نیروی انتظامی در ناآرامی‌های دی‌ماه، هشتگ «نه به اعدام» را از سوی گروهی از هنرمندان، فعالان مدنی و حتی برخی جامعه‌شناسان به راه انداخته بود؛ کارزاری که خشونتِ حاکمیت را حتی در قالب مجازات قانونی برنمی‌تافت. حال، در برابر قتلی خارج از هر روند قضایی، همان معیار اخلاقی کجاست؟ اگر خشونت را از آن‌رو مذموم می‌دانیم که جان انسان را می‌گیرد، این حکم نمی‌تواند به رنگ پیراهن سیاسیِ قربانی وابسته باشد. «نه به اعدام»، اگر تنها خطاب به یک نهاد مشخص گفته شود و در برابر قتلی دیگر به سکوت یا حتی رضایت بدل شود، دیگر یک اصل نیست؛ وفاداری گروهی‌ست در لباسِ اصول. از سوی دیگر، تبدیل‌کردنِ همین یک پرونده‌ی مبهم به سندی برای محکومیتِ همه‌ی مخالفانِ اعدام، و یکسان‌انگاشتنِ نقدِ مجازات مرگ با رضایت به قتل، خود بازیِ دیگری از همان جنس است؛ نوعی چانه‌زنیِ اخلاقی که پرسش را، به‌جای پاسخ‌دادن، خاموش می‌کند.

چرا این دوگانگی این‌قدر آسان اتفاق می‌افتد؟ آلبرت بندورا، روان‌شناسِ اجتماعی، سازوکاری را توصیف کرده که می‌تواند بخشی از پاسخ باشد: «گسستگیِ اخلاقی»؛ فرایندی که در آن انسان‌ها، بی‌آنکه اصولِ اخلاقیِ خود را رسماً کنار بگذارند، آن را برای موردی خاص «خاموش» می‌کنند.

برچسب‌زدن به قربانی یعنی تقلیل‌دادنِ او به یک هویتِ سیاسی، مسئولیت را از عاملِ خشونت به خودِ قربانی منتقل می‌کند؛ همان‌گونه که واژه‌ی «شهادت» به‌جای «قتل»، در سوی مقابل، خشونتِ خودی را از خشونت‌بودن تهی می‌کند. این سازوکار از آنِ هیچ جناحی نیست؛ تنها لباسش، بسته به دست بازیگر، عوض می‌شود.

اگر تاریخ معاصرِ ایران را ورق بزنیم، این الگو را کم ندیده‌ایم. بیستم اسفند ۱۳۲۴، احمد کسروی، تاریخ‌نگار و منتقدِ سرسختِ خرافه‌های دینی، در کاخ دادگستری تهران به دست فداییان اسلام با ضربات چاقو کشته شد؛ قاتلان او بعدها، با میانجی‌گریِ برخی روحانیون، در دادگاه نظامی تبرئه شدند. برای گروهی از هوادارانِ مذهبی، آن قتل نه جنایت که وظیفه بود.

اما خشونت سیاسی در ایران هرگز به یک جناح محدود نماند. کمتر از چهار ماه پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سرتیپ محمود افشارطوس، رئیس شهربانیِ دولتِ مصدق، به‌دستِ شبکه‌ای نزدیک به مظفر بقایی و ژنرال زاهدی ربوده، شکنجه و در غاری در حومه‌ی تهران به قتل رسید؛ رویدادی که بسیاری از تاریخ‌نگاران آن را مقدمه‌چینیِ همان کودتا می‌دانند. بعدازظهرِ روزِ کودتا نیز، در کرمان، سرهنگ محمود سخایی، رئیسِ شهربانیِ وفادار به مصدق، به دستِ اراذلِ وابسته به همان جریان به‌طرزی فجیع کشته شد. ماه‌ها بعد، امیرمختار کریم‌پور شیرازی، روزنامه‌نگارِ مدافعِ نهضتِ ملی، در زندانِ لشکرِ ۲ زرهی زنده‌زنده سوزانده شد. هیچ‌یک از این نام‌ها امروز در روایتِ رسمیِ سلطنت‌طلبی جایی ندارند؛ اما در تاریخ، جای خود را دارند.

جریانِ مذهبی-انقلابی هم از این قاعده مستثنا نبود. آیت‌الله سیدابوالحسن شمس‌آبادی، روحانیِ محبوبِ اصفهان، تنها به این دلیل که با محتوای کتابِ جنجالیِ «شهید جاوید» مخالفت کرده بود، به دستِ گروهِ هدفیون به رهبریِ سیدمهدی هاشمی به قتل رسید؛ حتی مخالفتِ درون‌دینی نیز، وقتی به قدرت گره می‌خورد، می‌توانست بهایی به سنگینیِ جان داشته باشد. محسن رفیق‌دوست، از بنیان‌گذارانِ سپاهِ پاسداران، در خاطراتِ منتشرشده‌ی خود از شرکت در نخستین اقداماتِ خشونت‌آمیزِ سیاسی از نوجوانی سخن گفته و در مصاحبه‌ای جنجالی، خود را فرماندهِ چند ترور پس از انقلاب معرفی کرده است؛ ادعایی که سخنگوی سپاه بعدها آن را نادرست و فاقدِ اصالت خواند. اما نفسِ طرحِ چنین روایتی از زبانِ یکی از بنیان‌گذارانِ نظام، به‌تنهایی گویاست.

چپِ ایران نیز از این تاریخ مصون نماند. سازمانِ پیکار، شاخه‌ی مارکسیست‌شده‌ی مجاهدینِ خلق، در نیمه‌ی دومِ دهه‌ی ۱۳۵۰ به تصفیه‌های خونینِ درونی روی آورد و اعضایی را که به تسلیم‌شدن یا همکاری با ساواک مظنون می‌شدند، خود اعدام کرد. خشونت، در آن سازمان نیز، ابزارِ پاک‌سازیِ صفِ خودی از ناخالصی بود؛ نه صرفاً واکنشی به دشمنِ بیرونی.

کدام‌یک از این خون‌ها، آنچه را وعده داده بود، به بار نشاند؟ ترورِ کسروی نقدِ دین را در ایران خاموش نکرد؛ آن را به روایتی از شهادتِ روشنفکری بدل کرد. قتلِ افشارطوس و سخایی، سلطنتیِ «قانونی‌تر» به ارمغان نیاورد؛ سرشتِ واقعیِ آن نظام را زودتر آشکار کرد. کشتنِ شمس‌آبادی، مناقشه‌ی نظری بر سرِ یک کتاب را نبست؛ آن را به زخمی بدل کرد که هنوز، نیم‌قرن بعد، محلِ بحث است. تصفیه‌های پیکار، آن سازمان را از فروپاشی نجات نداد؛ در تسریعِ آن سهیم بود. خشونتِ سیاسی در تاریخِ ایران، هر بار با وعده‌ی نجات یا انتقام از راه رسیده و هر بار، تنها زمین را برای دورِ بعدیِ همان چرخه آماده کرده است.

البته سرنوشتِ نهاییِ پرونده‌ی حمیدرضا رجب‌زاده، در پایان، به واقعیتی ساده‌تر از آنچه امروز درباره‌اش گفته می‌شود ختم شد؛ رنجی شخصی، کینه‌ای خصوصی، یا داستانی که هیچ ربطی به جبهه‌بندی‌های بزرگ سیاسیِ ایران ندارد. اما چیزی که همین امروز، پیش از هر حکمِ قضایی، آشکار شده، رفتارِ جامعه‌ای‌ست که هنوز مرگ را از دریچه‌ی هویتِ سیاسیِ مرده قضاوت می‌کند، نه از دریچه‌ی خودِ مرگ. خانواده‌ای که به‌جای فرزندش، تصویر مثله شده‌ی او را دریافت کرد، شایسته‌ی چیزی بیش از تقسیم‌شدن میانِ دو کارزارِ تبلیغاتی‌ست. و شاید تنها «نه» به خشونتی که واقعاً معنا دارد، همان باشد که پیش از دانستنِ هویتِ سیاسیِ قربانی گفته شود؛ نه پس از آن.