ماجرای واگذاری سهم ایران از دریای خزر چیست؟ وقتی وطنفروشان، نگران تمامیت ارضی میشوند!
سلطنتطلبانی که تا دیروز از اشغال خارک و جزایر سهگانه توسط آمریکا و همچنین تهدید به تغییر نقشه ایران پس از جنگ از سوی ترامپ مثل تهدید به تغییر تنگه هرمز به تنگه ترامپ و … خاصه با طرح ورود نیروهای تجزیه طلب از استانهای غربی با پرچم شیروخورشید تحت فرمان اسراییل که اخیرا از سوی منابع اسراییلی افشا شد، حمایت میکردند، حالا دلواپس سهم ایران از دریای خزر شدند! آنهم بر اساس یک شایعه.
ایران هرگز، در هیچ برهه تاریخی، بهطور رسمی مالک پنجاه درصد دریای خزر نبوده است
امیرحسین مصلی
روزنامهنگار
هیچ شایعهای بهاندازه شایعهای که با یک نیمی از حقیقت آغاز میشود، گمراهکننده نیست. بحث اخیر درباره «از دسترفتن سهم ایران از دریای خزر» دقیقاً از همین جنس است: نیمی از حقیقتی تاریخی که با اضطراب امروز ایران درباره امنیت ملیاش گره خورده و به ادعایی کاملاً بیسند بدل شده است.
برای فهم دقیق ماجرا، باید نخست یک افسانه رایج را کنار گذاشت: ایران هرگز، در هیچ برهه تاریخی، بهطور رسمی مالک پنجاه درصد دریای خزر نبوده است. در دوران اتحاد جماهیر شوروی، تنها دو کشور ساحلی خزر وجود داشت ایران و شوروی و قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان دو کشور، عمدتاً به کشتیرانی و برخی حقوق مشترک میپرداختند؛ نه مرزبندی دقیق بستر دریا و نه تقسیم مساوی پنجاهپنجاه را مقرر کرده بودند. با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، سه کشور تازهاستقلالیافته قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به جمع کشورهای ساحلی افزوده شدند و مسئله تعیین رژیم حقوقی خزر، به یکی از پیچیدهترین پروندههای دیپلماتیک منطقه بدل شد.
آنچه امروز بحث را دوباره داغ کرده، ارسال لایحه تصویب «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» موسوم به کنوانسیون آکتائو، امضاشده در سال ۱۳۹۷ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است؛ پروندهای که نزدیک به هشت سال راکد مانده بود. نکته کلیدی، و شاید مهمترین نکته این یادداشت، این است: خودِ متن کنوانسیون، هیچ عددی نه یازده درصد، نه سیزده درصد، نه بیست درصد را بهعنوان سهم ایران تعیین نکرده است. به گفته وزارت امور خارجه، این کنوانسیون صرفاً چارچوب کلی همکاری میان پنج کشور ساحلی را مشخص میکند؛ تعیین مرز دقیق بستر و زیربستر دریا در بخش جنوبی خزر، همچنان موضوع مذاکرات دوجانبه آینده میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است.
با اینهمه، نادرستیِ ادعای «سهم یازدهدرصدی» به این معنا نیست که هیچ نگرانی مشروعی در کار نیست. منتقدان از جمله برخی نمایندگان مجلس مانند احمد بخشایش اردستانی استدلال میکنند که تصویب کنوانسیون، پیش از تعیینتکلیف نهایی مرزها، میتواند عملاً دست ایران را در مذاکرات آتی ببندد؛ چراکه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان پیشتر بخش بزرگی از بستر شمالی خزر را میان خود تقسیم کردهاند و ایران، در مذاکرات باقیمانده، از موضع ضعیفتری برخوردار است. اگر مبنای تقسیم، طول ساحل یا خط میانی باشد نه تقسیم مساوی که ایران سالها خواستار آن بود برآوردها سهم ایران را چیزی میان یازده تا سیزده درصد نشان میدهند؛ اما این، برآورد است، نه توافقی الزامآور. تفاوت میان این دو، دقیقاً همان چیزی است که در التهاب رسانهای این روزها گم شده است.
در همین بستر، طنز تلخ ماجرا بیانیه اخیر رضا پهلوی است که تصویب کنوانسیون را «تهدیدی جدی علیه منافع ملی» خواند و حقوق ایران در خزر را «غیرقابلمعامله» توصیف کرد، باید سنجیده شود. این موضع، در نگاه نخست، دفاعی مشروع از منافع ملی بهنظر میرسد؛ اما وقتی آن را در کنار سوابق نزدیک همین چهره و برخی حامیانش قرار میدهیم در جنگ ۱۲ روزه و چهل روزه علیه ایران، تصویر پیچیدهتری پدیدار میشود. در ماههای اخیر، حامیان جنگطلب پهلوی از تهدیدهای نظامی دونالد ترامپ علیه ایران حمایت علنی و ضمنی کردهاند، وقتی که بارها و بهطور علنی از تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفتی ایران، سخن گفته و حتی مصاحبه قدیمی خود از سال ۱۹۸۸ درباره اشغال این جزیره را بازنشر کرده است. یعنی سلطنتطلبانی که تا دیروز از اشغال خارک و جزایر سهگانه توسط آمریکا و همچنین تهدید به تغییر نقشه ایران پس از جنگ از سوی ترامپ مثل تهدید به تغییر تنگه هرمز به تنگه ترامپ و … خاصه با طرح ورود نیروهای تجزیه طلب از استانهای غربی با پرچم شیروخورشید تحت فرمان اسراییل که اخیرا از سوی منابع اسراییلی افشا شد، حمایت میکردند، حالا دلواپس سهم ایران از دریای خزر شدند! آنهم بر اساس یک شایعه.
این ناهماهنگی، بهخودیخود، دلیلی برای رد نگرانیهای مشروع درباره خزر نیست؛ اما پرسشی اساسی را پیش میکشد: اگر معیار، واقعاً «یک وجب از خاک ایران» است همان معیاری که در برابر صدام، و اکنون در برابر تهدیدهای ترامپ و نتانیاهو باید بر آن پافشاری کرد، چرا این معیار، در برابر تهدید آشکار به اشغال ایران در جنگ اخیر، کمرنگتر از یک بحث حقوقی چندلایه بر سر کنوانسیونی است که هنوز حتی تصویب نشده؟ پاسخ محتمل این است که مسئله، همیشه صرفاً درباره تمامیت ارضی نیست؛ گاه درباره این است که کدام روایت، در کدام لحظه، برای مشروعیتبخشی به کدام موضع سیاسی مفیدتر است.
نتیجه عملیِ اینگونه شایعهپراکنی -فارغ از نیت طراحانش یک چیز است: تزریق تشنج به افکار عمومی، در کشوری که همین حالا زیر فشار یک جنگ و آتشبسی شکننده است. وقتی مردم باور کنند حاکمیت، بیسروصدا و بدون مقاومت، بخشی از دریای خزر را واگذار کرده، اعتماد به قدرت مرکزی و نیروهای مسلح دقیقاً همان چیزی که در برابر فشار خارجی باید محکم بماند فرسوده میشود. این، بهطور دقیق، همان شکافی است که هر بازیگر متخاصم خارجی از آن استقبال میکند؛ نه لزوماً چون شایعه را ساخته، بلکه چون از تشدید و تداوم آن سود میبرد.
اصل مهمی که در همینجا باید بیابهام بیان شود: اگر هر حکومتی از جمله جمهوری اسلامی روزی بخواهد در قراردادی ناعادلانه، بخشی از سرزمین ایران را وابگذارد، اعتراض به آن، وظیفهای ملی و فراجناحی خواهد بود؛ همانگونه که در برابر تجاوز صدام یا تهدیدهای اخیر ایستادیم. اما دفاع از تمامیت ارضی، وقتی بر شایعهای بیسند بنا شود، نهفقط این هدف را پیش نمیبرد، بلکه اعتبار همان دفاع مشروع را نیز، برای دفعه بعدی که واقعاً لازم شود، تضعیف میکند.