نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر است، فارغ از اینکه چه کسی آن را محکوم میکند
اعدام در ملاء عام، بهنام بازدارندگی به کام بیگانگان! چرا ماجرای اصفهان به نفع منافع ملی نبود؟
اعدام در ملأ عام با هر توجیه بازدارندگی که برایش عرضه شود، در عمل جامعه را به پذیرش بیشترِ اقتدار حاکمیت متقاعد کرده، یا آتش نارضایتی را شعلهورتر ساخته است؟ بازدارندگیِ اعلامی، اگر با واکنش معکوس یعنی گسترش نارضایتی پاسخ داده شود، دیگر بازدارندگی نیست؛ محرک است.
در چنین شرایطی، انسجام اجتماعی نه یک آرمان انتزاعی، بلکه یک ضرورت راهبردی است
امیرحسین مصلی
روزنامهنگار
مجازات اعدام، فارغ از آنکه محکوم به چه جرمی متهم شده باشد از قاتل تا متجاوز، همواره یک ویژگی دارد که آن را از هر مجازات دیگری متمایز میکند: بازگشتناپذیری. مجازات جایگزین مثل حبس ابد را میتوان، در صورت کشف خطای قضایی، جبران کرد؛ جریمه را میتوان بازگرداند؛ اما حکم اعدام، از لحظه اجرا، دیگر قابل اصلاح نیست. این ویژگی، بهتنهایی، مسئولیتی مضاعف بر دوش هر نظام قضایی میگذارد که به این ابزار متوسل میشود: مسئولیتِ اقناعِ کامل افکار عمومی، پیش از آنکه حکم اجرا شود، نه پس از آن.
اعدامهای اخیر در اصفهان و مشهد، مرتبط با پرونده حوادث دیماه، این پرسش را با فوریتی تازه مطرح میکنند. بر اساس گزارشهای رسمی، دو تن از محکومان اصفهانی به اتهام مشارکت در بهشهادترساندن و آتشزدن پیکر مأموران پلیس در میدان شهید علیخانی اعدام شدند؛ اتهامی که اگر صحت داشته باشد، بیتردید یکی از فجیعترین صورتهای خشونت علیه نیروهای امنیتی است و از منظر هر معیار اخلاقی، محکوم است.
اما صرفِ فجیعبودنِ جرم، پرسش درباره کیفیت دادرسی را منتفی نمیکند؛ برعکس، هرچه ماهیت اتهام سنگینتر باشد، ضرورت شفافیتِ کامل در اثبات آن نیز بیشتر میشود. سؤال این نیست که آیا چنین جنایتی رخ داده یا نه؛ سؤال این است که آیا فرآیندی که به این حکم انجامید، بهقدر کافی برای افکار عمومی روشن و اقناعکننده بوده است؟
پاسخ، دستکم در فضای عمومی، منفی بهنظر میرسد. برخلاف رویهای که میتوانست اعتماد جامعه را جلب کند، برگزاری دادرسی علنی، انتشار شفاف مستندات، امکان نظارت رسانهای مستقل آنچه در این پروندهها دیده شده، عمدتاً روایتی یکسویه و از پیشنتیجهگیریشده از سوی نهادهای رسمی بوده است. نتیجه این کاستی را میتوان در واکنشهای خیابانی همان روزهای اجرای حکم در اصفهان مشاهده کرد؛ واکنشهایی که نشان میدهد بخشی از جامعه، نه لزوماً بهدلیل حمایت از متهمان، بلکه بهدلیل بیاعتمادی به فرآیند، این احکام را نپذیرفته است. اینجا باید پرسشی صریحتر مطرح کرد: اعدام در ملأ عام با هر توجیه بازدارندگی که برایش عرضه شود، در عمل جامعه را به پذیرش بیشترِ اقتدار حاکمیت متقاعد کرده، یا آتش نارضایتی را شعلهورتر ساخته است؟ بازدارندگیِ اعلامی، اگر با واکنش معکوس یعنی گسترش نارضایتی پاسخ داده شود، دیگر بازدارندگی نیست؛ محرک است.
این پرسش، در بستر کنونی ایران، وزنی مضاعف مییابد. کشور همچنان درگیر آتشبسی شکننده با آمریکا و اسرائیل است؛ آتشبسی که هر روز در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد. در چنین شرایطی، انسجام اجتماعی نه یک آرمان انتزاعی، بلکه یک ضرورت راهبردی است. جامعهای که از پیش دوقطبی و ملتهب است، به «چسبهای اجتماعی» نیاز دارد، نه به رویدادهایی که شکاف موجود را عمیقتر کنند. اعدام در چنین لحظهای بهویژه وقتی با تردید عمومی درباره شفافیت دادرسی همراه باشد، ریسکی محاسبهنشده است: نهفقط بهدلیل احتمال بازتولید اعتراض، بلکه به این دلیل که هر شکاف داخلی تازه، دقیقاً همان چیزی است که یک قدرت خارجیِ متخاصم میتواند از آن بهرهبرداری کند. باید از خود پرسید: چه کسی از تشدید این شکاف بیشتر سود میبرد، جامعهای که باید در برابر فشار بیرونی متحد بماند، یا طرفی که پیشتر همین شکافهای داخلی را بهانهای برای مشروعیتبخشی به جنگ قرار داده بود؟
در همین چارچوب، باید نگاهی نیز به رفتار برخی صداهای بینالمللیِ مدعی دفاع از حقوق بشر انداخت. بسیاری از همان نهادها و چهرههایی که این هفتهها اعدامهای اخیر را با صدای بلند محکوم کردهاند، در ماههای نخست جنگ زمانی که مدرسه میناب و سالن ورزشی لامرد هدف گرفته شدند و دهها غیرنظامی، از جمله کودکان، جان باختند، عمدتاً سکوت کرده بودند.
جالب آنکه چندی پس از این اعدامها از پایگاه نظامی آمریکا در اردن، به یک محله کارگر نشین در قشم حمله شد که در پی آن چند خانه مسکونی ویران شد و یک پدر و مادر همراه کودکشان کشته شدند و چند کودک دیگر مجروح؛ اما صدایی از فعالان به اصطلاح حقوق بشری بلند نشد! آیا سلبریتیها و کنشگرانی که آخرین واکنششان به ظلم محکوم کردن کشتار دی ماه بود، اما نسبت به جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل سکوت کردند وقتی ناگهان دوباره پیدایشان میشود و فقط اعدامهای اخیر را محکوم میکنند، صلاحیت اخلاقی نقد به حکومت را دارند یا با دستچین کردن ظلم دنبال اقتصاد توجه هستند؟
این ناهماهنگی، بهخودیخود، محکومیت اعدامها را باطل نمیکند، نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر است، فارغ از اینکه چه کسی آن را محکوم میکند اما پرسشی مشروع درباره صداقت و پیوستگی این نوع دفاع مطرح میسازد: آیا دغدغه اصلی، جان انسانهاست، یا موقعیتی برای امتیازگیری سیاسی؟ ادعای رئیسجمهور آمریکا مبنی بر متوقفکردن اعدام صدها معترض با یک هشدار، ادعایی که دادستان تهران آن را رد کرد، در حالی که نهادهای مستقل حقوق بشری همچنان از تداوم موج اعدامها گزارش میدهند، نمونهای از همین ابهام است: نمیتوان مطمئن بود که آیا این مداخلات، واقعاً جان کسی را نجات دادهاند، یا صرفاً روایتی برای مصرف داخلی آمریکا ساختهاند.
دفاع از حق حیات و مخالفت با اعدامهای شتابزده یا کمشفاف، نباید مشروط به هویت سیاسی مدافع باشد؛ و نقد رفتار حاکمیت، نباید با نادیدهگرفتن جنایات طرف مقابل جنگ، از اعتبار اخلاقی خود تهی شود. کشوری که در آستانه یک جنگ احتمالی تازه ایستاده، از هر دو سو از سرعت غیرشفاف در اجرای احکام سنگین، و از ابزاریشدن رنج انسانی برای مصرف تبلیغاتی، زیان میبیند.
پرسش نهایی این نیست که آیا محکومان این پروندهها گناهکار بودهاند یا نه؟ پرسش این است: آیا نظامی که میخواهد در برابر تهدید خارجی مقاوم بماند، با تصمیمهایی که اعتماد داخلی را میفرساید، دقیقاً همان چیزی را تضعیف نمیکند که برای دفاع در برابر آن تهدید، بیش از هر زمان دیگری بدان نیاز دارد؟