جناب اژهای مردم در شرایط جنگی هم حق پرسشگری دارند / اعدام بدون دادرسی عادلانه به ضرر منافع ملی است
برخی از جنگطلبان در خارج از کشور که با وعده کمک ترامپ به معترضان و محکومان به اعدام، ایران را به وادی ویرانی کشاندند، اکنون بدون مسئولیت پذیری در قبال وضع امروز ایران، وقیحانه در برابر مواردی مانند جنایت جنگی در میناب، یا سکوت کردهاند یا دست به توجیه زدهاند اما در ظاهر سنگ اعدامیان را به سینه میزنند! این استاندارد دوگانه، بیش از هر چیز، اعتبار اخلاقی افرادی را خدشهدار میکند که روزی دم از حقوق بشر میزدند!
اعدام، که مجازاتی بازگشتناپذیر است، به ابزاری سیاسی شاید برای کنترل جامعه بدل میشود که بعید نیست معکوس عمل کند!
امیرحسین مصلی
روزنامهنگار
در شرایطی که کشور زیر فشار جنگ، ناامنی اقتصادی و قطعی یا طبقاتیشدن اینترنت قرار دارد، اعدامِ برخی از معترضانِ زندانی، آن هم بدون روندی شفاف و عادلانه، فقط یک تصمیم قضایی نیست؛ بلکه خطایی سیاسی و اجتماعی علیه منافع ملی ایران هم است.
اخیرا غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در پاسخ به این انتقادات از سوی افکار عمومی با صراحت گفته است که «میگویند فلان مجرم نباید اعدام شود، شما چکارهاید؟ مجرمی که دستش به خون آلوده است باید اعدام شود.» این جمله در ظاهر پاسخی قاطع به کسانی است که به روند اجرای احکام اخیر اعتراض کردهاند. اما این پرسش بهحق شهروندان ایرانی از مسئولان کشور که نه مانند وطنفروشان خارجنشین به دنبال بهرهبرداری سیاسی هستند بلکه به عنوان جانفدای وطن مطالبه داند، فراتر از این پاسخ «چکارهبودن» است! آیا این احکام در دادرسیای عادلانه، علنی و شفاف صادر شدهاند؟ آیا متهمان واقعاً مرتکب قتلی شدهاند که خون بر دستانشان باشد، یا اتهامها با تعمیم و تعجیل، از یک نفر به همه تسری یافته است؟
در ماههای اخیر، تصاویری از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ منتشر شد که یکی از آنها فردی را در حال آتشزدن مأمور نشان میداد. این تصویر، خیلی زود به ابزاری برای تعمیم بخصوص در رسانههای رسمی بدل شد که «ببینید، اینها مأمور آتش میزنند و باید اعدام شوند.» اما ریشه ماجرا، از این تصاویر و روایتها دقیقتر و تلختر است. آیا همان فرد در تصویر بازداشت و محاکمه شده؟ آیا اصلاً در فهرست اعدامیان قرار دارد؟ یا یک لحظه خشونت، بهانهای شده برای صدور حکم علیه مجموعهای از معترضان؟ ما هنوز پاسخ روشنی نداریم، و همین ابهام، قلب مسئله را آشکار میکند که همان دادرسی عادلانه است.
نمونه روشن این وضعیت، پرونده ساسان آزادوار جونقانی، جوان ۲۱ ساله و کاراتهکای اهل اصفهان است. او در جریان همان اعتراضات بازداشت شد و به اتهام «محاربه» که بنا بر روایتهای منتشرشده، ناظر بر سنگپرانی و آسیب به خودروی نیروهای انتظامی بوده، به اعدام محکوم شد. این حکم در بحبوحه شرایط جنگی و آتش بس شکننده صادر و تأیید شد و اجرا گردید. بسیاری از گزارشها تأکید کردهاند که حتی بر پایه روایت رسمی قوه قضائیه نیز او مرتکب قتل نشده بود. این پرونده، تنها یک مورد از موجی است که در آن، برخی جوانانی بازداشتی بدون خونریزی مستقیم، با اتهامهای سنگین مواجه شدهاند. پرسشهای اساسی همچنان پابرجاست که آیا اقدام او به مرگ کسی انجامیده؟ آیا رفتارش عمدی و از پیش برنامهریزیشده بوده؟ آیا سابقه خشونت یا پرونده قضایی داشته است؟ در غیاب دادرسی علنی و شفاف، این پرسشها بیپاسخ میمانند و اعدام، که مجازاتی بازگشتناپذیر است، به ابزاری سیاسی شاید برای کنترل جامعه بدل میشود که بعید نیست معکوس عمل کند!
شرایط جنگی این روند را آسانتر کرده است. تجربه تاریخی ایران نشان میدهد که در فضاهای بحرانی از جنگ تحمیلی در دهه شصت تا تنشهای اخیر با اسرائیل و آمریکا، حساسیت عمومی نسبت به هر تبعیض و بی عدالتیای کاهش مییابد.
جامعهای که درگیر دفاع از خاک، ناامنی معیشتی و قطعی اینترنت است، طبیعی است که کمتر به سرکوب جامعه مدنی توجه کند. جنگ اعتراض را به حاشیه میراند و امنیتی میکند و همچنین هزینه اجتماعی اجرای احکام را پایین میآورد. امروز نیز نارضایتیهای اقتصادی و محدودیتهای ارتباطی، ذهنها را چنان فرسوده و درگیر کرده که برخلاف جنبش زن، زندگی، آزادی، اعدام معترضان زندانی بدون روندی شفاف و عادلانه تقریباً به محاق رفته است.
با اینهمه، هنوز کسانی هستند که بر اصول ایستادهاند. فعالان مخالف جنگ، حتی از درون کشور و در فضای امنیتی، با تهیه فیلترشکنهای گران قیمت بیلکنت هشتگ #نه_به_اعدام را فریاد زدند و اجرای حکم امثال ساسان آزادوار را مورد نقد قرار دادند. آنان نشان دادند که پایبندی به حق حیات، فراتر از موضع سیاسی است. در مقابل، برخی از جنگطلبان در خارج از کشور که با وعده کمک ترامپ به معترضان و محکومان به اعدام، ایران را به وادی ویرانی کشاندند، اکنون بدون مسئولیت پذیری در قبال وضع امروز ایران، وقیحانه در برابر مواردی مانند جنایت جنگی در میناب، یا سکوت کردهاند یا دست به توجیه زدهاند اما در ظاهر سنگ اعدامیان را به سینه میزنند! این استاندارد دوگانه، بیش از هر چیز، اعتبار اخلاقی افرادی را خدشهدار میکند که روزی دم از حقوق بشر میزدند!
حتی اگر همه ملاحظات حقوق بشری را موقتاً کنار بگذاریم، یک واقعیت انکارناپذیر باقی میماند، مردمی که در حال دفاع از کشور در برابر متجاوزند، ناگزیر دچار تردید میشوند، چون اعدام جوانانی که حتی به گفته مسئولان مرتکب قتل نشدهاند، اعتماد اجتماعی را فرسایش میدهد، یعنی همان چیزی که اتاق جنگ اسرائیل در شبکه ضد ایرانی اینترنشنال میخواهد، تداوم این روند، در کنار نارضایتیهای اقتصادی، قطعی اینترنت و افزایش اعدامها، بذر بحرانهای عمیقتری را میکارد. اگر فردا دوباره ناآرامی یا تهدیدی خارجی رخ دهد، این شکافها به سود چه کسی تمام خواهد شد جز متجاوزان به خاک ایران؟
آنچه ارزش تلقی میشود وفاداری به اصول است، دفاع بیقیدوشرط از حق حیات، مخالفت با خشونت در هر شکل، و پافشاری بر دادرسی عادلانه. اعتراض به اعدام بدون دادرسی عادلانه یا ترور و بمبارانِ حتی کسانی که عقیدهشان با ما همخوانی ندارد، دقیقاً در شرایط بحرانی معنا پیدا میکند. فضیلت واقعی آنجاست که برای دفاع از اصول، زیر فشار هم لکنت نگیرند. وگرنه، سکوت یا داوری گزینشی، فقط به چرخه خشونت دامن میزند.