لزوم تشکیل کمیته تحقیق و تفحص وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ روایت سوم

تعدد شکایات پس از حوادث اخیر، خود به محرکی قانونی برای مداخله مجلس بدل شده است

مستقل آنلاین/ وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، به دلیل ابعاد گسترده و تأثیرات عمیق اجتماعی، اکنون جامعه را  در برابر یک پرسش بزرگ قرار دارد که حقیقت چیست؟ و چه کسی روایت درست را بازگو می کند؟

زمانی که روایت‌های رسمی با تجربه‌های میدانی شهروندان همخوانی نداشته باشد، جامعه دچار بن‌بستِ اعتماد می‌شود. در چنین شرایطی، تشکیل یک کمیته تحقیق و تفحص مستقل، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورتِ امنیتی و حقوقی برای جلوگیری از انباشت نارضایتی و ترمیم پیوند دولت و ملت است. این اقدام می‌تواند اولین گام برای جایگزینیِ ابهام با شفافیت و خشم با منطقِ حقوقی باشد. 

تحقق «روایت سوم» در خصوص وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، مستلزم تشکیل کمیته‌ای است فراتر از ساختارهای بوروکراتیک.

ساختار این کمیته باید بر بنیانی استوار شود که اعتبار آن بیش از آنکه از احکام حاکمیتی نشات بگیرد، از «وزن اخلاقی» و نفوذ کلام اعضای آن در میان توده‌های مردم تغذیه کند؛ لذا ساختار پیشنهادی حول یک پنج‌ضلعی راهبردی طراحی شود تا تمامی ابعاد وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ را پوشش دهد.

در ضلع نخست، حقوقدانان و اساتید برجسته جرم‌شناسی قرار می‌گیرند که با تکیه بر استقلال رأی، موازین عدالت را پاسداری می‌کنند؛

در ضلع دوم، نمایندگان نهادهای مدنی و سمن‌ها که واسط میان بدنه جامعه و ساختار تحقیق هستند، حضور می‌یابند.

ضلع سوم به روان‌شناسان اجتماعی اختصاص دارد تا با تحلیل ریشه‌ای رفتار توده‌ها، از چرخه خشونت رمزگشایی کنند و در ضلع چهارم، حضور نمایندگان خانواده‌های آسیب‌دیده از هر دو طیف درگیر، به عنوان ناظران مستقیم، وجاهت انسانی و انصاف را در روند دادرسی تضمین می‌نماید.

در نهایت، با حضور متخصصان پزشکی قانونی و مهندسان خبره فناوری اطلاعات در ضلع پنجم، جنبه‌های فنی و مستندات دیجیتال با دقت آزمایشگاهی کالیبره* می‌شوند تا خروجی نهایی، به دور از هرگونه پیش‌داوری سیاسی، روایتی جامع، چندبعدی و اقناع‌گر از حقیقت ارائه دهد.

همچنین حضور چهره‌های مرضی‌الطرفین و جامعه‌شناسان صاحب‌نام که نزد توده‌های مردم دارای سرمایه اجتماعی هستند، به عنوان ناظران عالی، تضمین‌کننده این مطلب است که گزارش نهایی صرفاً یک بیانیه اداری نخواهد بود، بلکه بازتابی از حقیقت عریانِ خیابان است.

در لایه اجرایی، این کمیته موظف است با ایجاد یک «درگاه امن ملی»، دسترسی شهروندان و شاهدان عینی را برای ارسال مستندات بدون بیم از تبعات امنیتی فراهم کند. پارادایم حاکم بر این تحقیق باید بر پایه «تقاطع‌گیری داده‌ها» بنا شود؛ به این معنا که هر روایت رسمی باید در ترازوی تطبیق با ویدیوهای شهروندی و شهادت شهودِ محلی قرار گیرد. شفافیت در این مسیر، نه با انتشار یک گزارش قطور در پایان کار، بلکه با «گزارش‌دهی مرحله‌ای» و تبیین نقاط ابهام معنا می‌یابد. تنها از طریق این کالیبراسیون دقیق میان واقعیت‌های سخت میدانی و الزامات قانونی است که می‌توان اعتماد آسیب‌دیده عمومی را بازسازی کرد و راه را بر روایت‌های یک‌سویه، چه از سوی رسانه‌های فرامرزی و چه از سوی تریبون‌های رسمیِ فاقد انعطاف، بست.

عملیاتی شدن «روایت سوم» در گروی ایجاد یک بستر امن و دوسویه برای جمع‌آوری حقایق پنهان است؛ لذا کمیته موظف است با طراحی یک «پروتکل صیانت از شاهدان عینی»، فضایی عاری از ارعاب را فراهم کند تا شهروندان بتوانند مستندات خود را اعم از ویدیوهای منتشرنشده و روایت‌های میدانی، از طریق یک درگاه امن و رمزگذاری‌شده ارسال کنند.

این فرآیند نباید صرفاً به دریافت فایل‌ها محدود شود، بلکه باید شامل «جلسات استماع غیرعلنی» برای افرادی باشد که به دلیل حساسیت‌های شغلی یا اجتماعی، مایل به افشای هویت خود نیستند، اما اطلاعاتی کلیدی از لحظات بحرانی در اختیار دارند. در این پارادایم، کمیته به عنوان یک «امین ملی» عمل می‌کند که با تکیه بر استانداردهای بین‌المللیِ حفاظت از شهود، تضمین می‌دهد که هیچ‌گونه پیگرد قضایی یا امنیتی گریبان‌گیر گزارش‌دهندگانِ داوطلب نخواهد شد. این رویکرد، دیوار بی‌اعتمادی را فرو ریخته و باعث می‌شود مخزن داده‌های کمیته، فراتر از روایت‌های رسمی، با واقعیت‌های متکثر و عینی خیابان غنی شود.

سوابق ساختاری و قانونی

نظام حقوقی ایران ظرفیت‌های قانونی لازم را برای کشف حقیقت و پاسخگویی در قبال بحران‌ها پیش‌بینی کرده است که در کانون آن‌ها، اصل ۷۶ قانون اساسی قرار دارد؛ اختیاری عام و فراگیر که به مجلس شورای اسلامی اجازه می‌دهد در تمامی امور کشور، از جمله عملکرد نهادهای اجرایی و نظارتی دخیل در وقایع دی‌ماه، تحقیق و تفحص کند. مکمل این ظرفیت، اصل ۹۰ قانون اساسی است که با ایجاد مسیری مستقیم برای رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه، راه را برای تشکیل کمیته‌های بررسیِ مبتنی بر مطالبات شهروندی هموار می‌سازد؛ به‌ویژه در شرایطی که تعدد شکایات پس از حوادث اخیر، خود به محرکی قانونی برای مداخله مجلس بدل شده است.

در نهایت، اگرچه منشور حقوق شهروندی سندی بالادستی و اجرایی محسوب می‌شود، اما پافشاری آن بر مفاهیمی چون «حق بر دانستن» و «صیانت از جان و امنیت شهروندان»، زیربنایی اخلاقی و حقوقی مستحکم ایجاد می‌کند که دولت را به پاسخگویی شفاف در قبال پیامدهای بحران ملزم می‌سازد.

یکی از بزرگترین ضرورت‌های تشکیل این کمیته، پایان دادن به رویه‌ برخوردهای کلی و یکسان‌انگارانه است. یک تحقیق میدانی و منصفانه می‌تواند مرز میان اعتراضِ مشروع ناشی از تنگناهای معیشتی و اجتماعی را از کنش‌های تخریبی جدا کند. بدون این تفکیک، عدالت قضایی دچار خدشه شده و هزینه‌های سیاسی و اجتماعی نظام به شدت افزایش می‌یابد. کارکرد دیگر این کمیته، ریشه‌یابیِ عللِ فوران نارضایتی و شناسایی نقاط گسل است؛ یعنی بررسی این واقعیت که چرا ساختارهای آموزشی و اجتماعی، طبق هشدارهای پیشینِ تحلیل‌گران، در فرآیند اجتماعی کردن نسل جدید ناکام مانده و به جای گفتگو، با میوه‌های تلخِ ناکارآمدیِ خود مواجه شده‌اند.

نگاهی به تاریخچه تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب در ایران نشان می‌دهد که هرگاه اراده‌ای برای شفافیت وجود داشته، نتایج ملموسی در جهت آرام‌سازی فضای عمومی حاصل شده است. تجربه کمیته ویژه مجلس در وقایع کوی دانشگاه سال ۱۳۷۸، با شناسایی عوامل خودسر، بخشی از خشم عمومی را تسکین داد و تجربه کمیته تحقیق وقایع کهریزک در سال ۱۳۸۸ ثابت کرد که تفحص می‌تواند به تغییر رویه‌های غلط و برخورد با متخلفان در سطوح مختلف منجر شود. این تجارب تاریخی گواهی می‌دهند که شفافیت نه تنها باعث تضعیف ساختار نمی‌شود، بلکه با حذف عناصرِ خاطی و اصلاحِ رویه‌ها، به بازسازی اقتدارِ قانونی و مشروعیتِ سیاسی کمک می‌کند.

با توجه به سوابق، کمیته جدید نباید مسیری را برود که به «سفیدشویی» یا «کلی‌گویی» متهم شود. تفاوت دی ۱۴۰۴ با نمونه‌های دهه ۷۰ یا ۸۰، واقعه در «عصر شفافیت دیجیتال» است. امروز دیگر نمی‌توان واقعیتی را که هزاران لنز دوربین ثبت کرده‌اند، در گزارش‌های محرمانه پنهان کرد. موفقیت این کمیته در گروی این است که از شکست‌های گذشته درس بگیرد و «پذیرش خطا» را به عنوان تنها راه نجات اعتماد عمومی برگزیند.

در نهایت، باید پذیرفت که سکوت در برابر وقایعی با این ابعاد، تنها به تعمیق بحران منجر خواهد شد. تشکیل کمیته تحقیق و تفحص وقایع دی ۱۴۰۴، مطالبه‌ای است که باید از سوی نهادهای مدنی، حقوقدانان مستقل و نمایندگان مسئولیت‌پذیر پیگیری شود. این کمیته باید پاسخگوی جان‌های از دست رفته، اموال تخریب شده و پرسش‌های بی‌پاسخ نسلی باشد که نیاز به شنیده شدن دارد. تنها با چراغِ حقیقت و تکیه بر ظرفیت‌های مدنی قانون اساسی است که می‌توان از تاریکی بحران عبور کرد و راه را برای اصلاحات واقعی و پایدار گشود.

 *Calibration

 فرآیند دقیق مقایسه عملکرد یک ابزار اندازه‌گیری با یک مرجع استاندارد و قابل ردیابی است تا خطاها شناسایی، تعیین و در صورت نیاز اصلاح شوند