بودجه 1405؛ اولین بودجه علمی ایران / راهنمای عملی چطور در سال جدید فشار اقتصادی احساس نکنیم

بودجه سال جدید، هفته گذشته به مجلس ابلاغ شد. مطابق این بودجه، نظام اقتصادی کشور کاملا متحول می‌شود. براساس توصیه‌های سالیان دور متخصصان حوزه برنامه و بودجه، از جمله دکتر ابتهاج، دکتر مصدق و دکتر عالیخانی، درآمد نفتی ایران از بودجه حذف شده است. این به معنی حذف درآمد نفتی نیست، بلکه یعنی اثر منفی درآمد نفتی بر پایه پولی ایران از بین رفته و با کاهش بار بودجه‌های اضافی، شامل یارانه‌های ابتدای زنجیره به رانت‌خواران و مافیا، بودجه نهادهای فرهنگی (که بودجه‌شان به دلار کاهش یافته است)، برنامه جدی برای کاهش تورم و افزایش شدید رشد اقتصادی ریخته شده است.

این اولین بودجه ایران در 10 سال اخیر است که بدون کسری بسته شده است.

دولت ایران بخش زیادی از درآمدش را از فروش نفت به دلار به دست می‌آورد. اما خرج‌های دولت (حقوق، یارانه، پروژه‌ها و …) به ریال است.

پس دولت چه کار می‌کند؟

• دلار نفتی را می‌دهد به بانک مرکزی
• بانک مرکزی در عوض ریال جدید چاپ می‌کند و به دولت می‌دهد

اینجا مشکل شروع می‌شود. فرض کنید:

• قبلاً در کشور ۱۰۰ واحد پول بوده است
• حالا دولت برای خرج کردن، ۲۰ واحد پول جدید چاپ می‌کند
• ولی مقدار کالا و خدمات (خانه، غذا، ماشین، تولید) همان قبلی است

نتیجه:

• پول بیشتر شده
• کالا همان است
• پس قیمت‌ها بالا می‌رود:  یعنی تورم

به زبان خیلی ساده:

پول زیاد می‌شود، ولی جنس زیاد نمی‌شود، همه‌چیز گران می‌شود.

چرا پول نفت تورم‌زاست؟

چون:

• پول نفت ناگهانی و بزرگ وارد اقتصاد می‌شود
• دولت معمولاً آن را صرف هزینه‌های جاری می‌کند، نه تولید
• این یعنی پول چاپ می‌شود بدون اینکه اقتصاد قوی‌تر شود

به همین دلیل سال‌ها اقتصاددان‌ها می‌گفتند: پول نفت نباید مستقیم وارد بودجه شود.

حذف درآمد نفت از بودجه یعنی چه؟

این جمله خیلی مهم است:

«حذف درآمد نفتی به معنی حذف خود درآمد نفت نیست.»

یعنی:

• نفت همچنان فروخته می‌شود.
• اما پولش مستقیم خرج بودجه روزمره دولت نمی‌شود.

مثلاً:

• می‌رود به صندوق‌های خاص،
• یا صرف سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود،
• یا فقط به اندازه‌ای خرج می‌شود که باعث چاپ پول نشود.

نتیجه این کار چیست؟

• اگر درست اجرا شود:
•  دولت دیگر هر وقت کم آورد، نمی‌تواند راحت پول چاپ کند،

   حجم پول کنترل می‌شود،

   تورم کمتر می‌شود،

   ارزش پول ملی آهسته‌تر سقوط می‌کند،

• به زبان خیلی ساده:
• دولت مجبور می‌شود به اندازه دخلش خرج کند، نه به اندازه پول نفت.

به زبان خودمانی:

تصور کنید یک نفر هر ماه حقوق ثابت دارد، ولی گاهی یک پول بادآورده بزرگ هم می‌رسد، هر وقت پول بادآورده می‌آید، بی‌حساب خرج می‌کند. نتیجه؟ آخرش بدهکار و بی‌برنامه می‌شود.

حالا اگر بگوید: من با حقوقم زندگی می‌کنم، پول بادآورده را پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری می‌کنم. زندگی‌اش باثبات‌تر می‌شود. اقتصاد کشور هم دقیقاً همین است.

اما این مسئله با یک چالش بزرگ مواجه است. در بودجه انقباضی، مردم متحمل فشار می‌شوند. راه حل چیست؟

برای کاهش فشار روی مردم، دولت می‌تواند از دو ابزار استفاده کند:

1. کالابرگ (کارت‌های سهمیه‌بندی کالا)
   • به جای اینکه همه مردم یارانه نقدی بگیرند، کالاهای اساسی مثل نان، روغن، مرغ و گندم به قیمت مناسب مستقیماً در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
   • مزیت: پول اضافی چاپ نمی‌شود و تورم کنترل می‌شود. همچنین، جلوی گشنگی کشیدن مردم گرفته می‌شود.
2. نظام اعتباری قدرتمند
   • به مردم اعتبار خرید یا وام‌های کم‌بهره داده می‌شود.
   • مردم می‌توانند کالا و خدمات ضروری را تهیه کنند بدون اینکه دولت پول نقد اضافی چاپ کند.
   • این کار، فشار اقتصادی را متمرکز و هدفمند می‌کند.

بدون این دو سیستم، سیاست «حذف درآمد نفت از بودجه» ممکن است به تورم پنهان و فشار مستقیم به مردم منجر شود.

اما با کالابرگ و اعتبارات هدفمند:

• مردم کالا و خدمات مورد نیازشان را دریافت می‌کنند،
• دولت چاپ پول نمی‌کند،
• تورم کنترل می‌شود،
• اقتصاد به سمت پایداری حرکت می‌کند.

نظام اعتباری چیست؟

نظام اعتباری به مجموعه‌ای سازمان‌یافته از ابزارها گفته می‌شود که امکان جابه‌جایی قدرت خرید در طول زمان را برای خانوارها و بنگاه‌ها فراهم می‌کند. در بنیاد خود، اعتبار به افراد اجازه می‌دهد امروز بر مبنای درآمد مورد انتظار آینده خرج کنند؛ هدف آن هموارسازی نوسانات است، نه خلق ثروت. در اقتصادهای مدرن، این نظام اشکال گوناگونی دارد: وام‌های بانکی، کارت‌های اعتباری، خرید اقساطی، اضافه‌برداشت، اعتبار تجاری میان بنگاه‌ها و وام‌های کوتاه‌مدت مصرفی. هرچند اغلب به‌خاطر تشویق به بدهکارشدن مورد انتقاد قرار می‌گیرد، اما در شرایط خاص اقتصاد کلان به‌ویژه وقتی به‌عنوان ابزار مدیریت نقدینگی و نه جایگزین دائمی درآمد طراحی شود می‌تواند نقشی تثبیت‌کننده ایفا کند.

در چارچوب سیاست انقباض اقتصادی، که در آن دولت عمداً هزینه‌های عمومی را برای بازگرداندن تعادل مالی کاهش می‌دهد، اهمیت اعتبار دوچندان می‌شود. سیاست انقباض، درآمد قابل‌تصرف را فشرده می‌کند، انتقالات را محدود می‌سازد و تقاضای کوتاه‌مدت را تضعیف می‌کند. اگر ضربه‌گیر وجود نداشته باشد، این انقباض می‌تواند به زنجیره‌ای از پیامدها بینجامد: فقر خانوارها، تعطیلی کسب‌وکارها، افزایش بیکاری و ناآرامی اجتماعی. چنین روندی خودِ اعتبار و پایداری سیاست انقباض را تضعیف می‌کند. اعتبار، اگر به‌درستی تنظیم‌گری شود، مقیاس آن محدود باشد و در کنار تضمین‌های غیرِاعتباریِ بقا به کار رود، می‌تواند در دوره گذار نقش ضربه‌گیر را بازی کند.

برای حقوق‌بگیران، اعتبار بیش از آنکه ریسک درآمد را پوشش دهد، ریسک زمان‌بندی را کاهش می‌دهد.

یعنی ما مردم، وقتی درآمدمان فقط 20% افزایش داشته است، می‌توانیم استاندارد زندگی خود را افزایش دهیم و وقتی تورم در نتیجه سیاست انقباضی کاهش داشت و درنتیجه رشد اقتصاد درآمدمان بیشتر شد، بدهی انباشته خود را پرداخت کنیم که فشار کمتری  به ما بیاید.

کارگری را تصور کنید در بازار کار انعطاف‌پذیر یا غیررسمی که دستمزدش با تأخیر، نامنظم یا ماهانه پرداخت می‌شود، در حالی که هزینه‌ها هفتگی‌اند. اعتبار مصرفی محدود یا امکان اضافه‌برداشت به او اجازه می‌دهد هزینه رفت‌وآمد، فاصله زمانی اجاره، یا ابزار و لباس کار را تأمین کند. به این ترتیب، از دست‌دادن شغل نه به‌دلیل نبود کار، بلکه به‌خاطر کمبود موقت نقدینگی رخ نمی‌دهد. در این معنا، اعتبار عرضه نیروی کار را حفظ و اصطکاک بیکاری را کاهش می‌دهد.

خانوارهای با درآمد متوسط به شکل دیگری منتفع می‌شوند. در دوران سیاست انقباض، آن‌ها معمولاً با افت خدمات عمومی، افزایش مالیات‌های غیرمستقیم و رکود دستمزدها روبه‌رو هستند. خرید اقساطی و اعتبار مصرفیِ تنظیم‌گری‌شده امکان می‌دهد مصرف بادوام، مانند لوازم خانگی، تعمیرات مسکن یا هزینه‌های آموزشی، بدون تخلیه ناگهانی پس‌انداز ادامه یابد. این امر تقاضای کل را سرپا نگه می‌دارد و از فروپاشی‌های ناگهانی سبک زندگی که غالباً به واکنش‌های سیاسی و خروج سرمایه می‌انجامد، جلوگیری می‌کند.

بنگاه‌های کوچک و متوسط از حیاتی‌ترین ذی‌نفعان‌اند. با انقباض هزینه‌های عمومی، پرداخت‌ها به تعویق می‌افتد، سفارش‌ها کاهش می‌یابد و جریان نقدی نوسان‌دار می‌شود. اعتبار کوتاه‌مدت سرمایه در گردش به بنگاه‌ها امکان می‌دهد حقوق بدهند، تأمین‌کنندگان را حفظ کنند و در رکودهای موقت به انحلال کشیده نشوند. اعتبار تجاری و اضافه‌برداشت بانکی ظرفیت تولید را سالم نگه می‌دارد تا با تثبیت تقاضا، امکان گسترش دوباره فراهم باشد. بدون این پل، سیاست انقباض نه‌فقط رشد را کند، بلکه زیرساخت تولیدی را نابود می‌کند.

یعنی صاحبان کسب و کارهای کوچک برخلاف سال‌های 1397 تا 1404، با کاهش تقاضا مواجه نخواهند شد.

حتی خانوارهای پردرآمد و سرمایه‌گذاران نیز به ثبات اعتباری متکی‌اند. بازار وام مسکن، تسهیلات کسب‌وکار و تأمین مالی سرمایه‌گذاری به شرایط قابل پیش‌بینی اعتبار وابسته است. اگر سیاست انقباض هم‌زمان تقاضا و نقدینگی را فروبپاشد، قیمت دارایی‌ها سقوط می‌کند، نکول‌ها افزایش می‌یابد و بانک‌ها تضعیف می‌شوند. یک نظام اعتباری کارا از واگذاری هراس‌آلود بدهی‌ها جلوگیری می‌کند، ترازنامه‌ها را تثبیت می‌سازد و خطر بحران‌های مالی سیستمی را که نهایتاً دولت را به مداخلات اضطراری و عقب‌نشینی از سیاست انقباض وادار می‌کند کاهش می‌دهد.

نکته کلیدی این است که اعتبار زمانی بهترین کارکرد را دارد که مسئول بقا نباشد. اینجاست که کالابرگ‌های ضروری برای غذا، انرژی، حمل‌ونقل یا کالاهای پایه نقش تعیین‌کننده پیدا می‌کنند. کالابرگ بقای زیستی و اجتماعی را بیرون از نظام اعتباری تثبیت می‌کنند. با تضمین دسترسی به نیازهای اولیه، مانع از آن می‌شوند که خانوارها برای خوردن، گرم‌کردن خانه یا درمان پایه وام بگیرند. نتیجه، جلوگیری از چرخه‌های سریع نکول، وام‌دهی استثماری و مخاطرات اخلاقی در بازار اعتبار است. تفکیک وظایف بنیادی است: کالابرگ‌ها معیشت را تضمین می‌کنند و اعتبار به نقدینگی و نوسان می‌پردازد.

یعنی کالابرگ اجازه می‌دهد معیشت ما هیچ‌گاه مختل نشود و درآمد ما تنها به سرمایه‌گذاری سوق داده شود. در حالی که نظام اعتباری نیز اجازه تجربه زندگی مرفه را دوباره به ما می‌دهد.

این چیدمان به نفع دولت نیز هست. با برداشتن فشار بقا از دوش اعتبار، نرخ نکول کاهش می‌یابد، هزینه‌های اجرا پایین می‌آید و نهادهای مالی بدون نیاز به نجات‌های پرهزینه پایدار می‌مانند. دولت از هزینه‌های سیاسی و مالی ورشکستگی‌های گسترده می‌گریزد و در عین حال انضباط مالی را حفظ می‌کند.

در مجموع، این سازوکارها مکمل یکدیگرند. کالابرگ‌ها  کف شرایط زندگی را تثبیت می‌کنند و اعتبار انعطاف‌پذیری بالای آن کف را حفظ می‌کند. حاصل، جمعیتی است که حتی با کاهش مخارج عمومی، سیر، مسکن‌دار، متحرک و از نظر اقتصادی فعال می‌ماند. بازار کار کار می‌کند، غیررسمی‌شدن مهار می‌شود و خانوارها توان برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را حفظ می‌کنند، نه اینکه صرفاً بحران را تاب بیاورند.

در جوامعی که پیش از سیاست انقباض تورم مزمن را تجربه کرده‌اند، سطح زندگی اغلب از پیش تضعیف شده و اعتماد به پول پایین است. یک نظام اعتباریِ خوب‌طراحی‌شده فوراً درآمد واقعی را بالا نمی‌برد، اما انسجام زمانی را بازمی‌گرداند: قبوض به‌موقع پرداخت می‌شود، کار بدون وقفه ادامه می‌یابد و خانوارها می‌توانند تعهدات آینده را هماهنگ کنند. پیش‌بینی‌پذیری و تداوم، پیش‌شرط‌های بهبودند. با جلوگیری از فروپاشی در دوره تعدیل، اعتبار امکان می‌دهد تثبیت تورم، عادی‌سازی دستمزدها و افزایش بهره‌وری به‌تدریج به بهبود واقعی بینجامد.

از این منظر، اعتبار در تعارض با انقباض بودجه نیست؛ آن را عملیاتی می‌کند. اعتبار به عاملان اقتصادی اجازه می‌دهد دوره گذار را بدون نابودی ظرفیت تولیدی یا همبستگی اجتماعی پشت سر بگذارند، و کالابرگ‌های ضروری تضمین می‌کنند که خودِ بقا هرگز به بدهی مشروط نشود. این دو با هم پلی باریک اما پایدار میان انقباض و بهبود می‌سازند و تثبیت اقتصاد کلان را از یک ایده نظری به گزینه‌ای سیاسی و اجتماعیِ قابل دوام تبدیل می‌کنند.