سیاست خارجی از منظر مسئولیت اجتماعی مشارکتی

مذاکره ابزار است نه هدف

امیر پیمانی– فعال اجتماعی

سیاست خارجی در جهان امروز دیگر صرفاً میدان رقابت دولت‌ها نیست، بلکه عرصه‌ای است که منافع اقتصادی، امنیت ملی، هویت فرهنگی و حتی مسئولیت اجتماعی شهروندان کشور را به شکل مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. جهان‌بینی مسئولیت اجتماعی مشارکتی، سیاست خارجی را نه به عنوان معامله پشت درهای بسته، بلکه به عنوان فرآیندی شفاف، مرحله‌ای و متکی بر ظرفیت‌های داخلی می‌بیند.

با این نگرش، بازبینی سیاست‌ها و اقدامات دولت چهاردهم در حوزه سیاست خارجی بیان می‌دارد که دولت مستقر، سیاست مذاکره با آمریکا و کشورهای اروپایی را به شکل شتاب‌زده، فاقد خطوط قرمز شفاف و بدون اجماع ملی پیش می‌برد که چالش‌های عدیده‌ای را به همراه داشته است.

چالش‌های عمده در این رویکرد عبارتند از:

1. تاکید بیش از حد بر بازگشت به برجام بدون ارزیابی هزینه‌_ فایده با شرایط امروز (نه شرایط ۱۳۹۴).

2. ناهماهنگی دستگاه دیپلماسی با سایر نهادهای حاکمیتی که باعث ارسال پیام‌های متناقض به طرف غربی شده و قدرت چانه‌زنی ایران را تضعیف می‌کند.

3. غفلت از پیوند دیپلماسی اقتصادی با دیپلماسی منطقه‌ای؛ به جای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی آسیایی و همسایگی و تمرکز بی‌فایده بر درهای نیمه‌بسته اروپا.

4. عدم مشارکت واقعی مردم و نخبگان در طراحی راهبرد؛ مذاکرات به سطح محدود جلسات محرمانه تقلیل یافته و نقش جامعه مدنی، بخش خصوصی و اتاق‌های فکر کم‌رنگ شده است.

لذا با هدف برخورد منطقی با چالش‌های پیش رو، با ایمان به اصول جهان‌شمول مسئولیت اجتماعی مشارکتی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

1- مذاکره ابزار است نه هدف. گفت‌وگوی راهبردی با غرب باید با قدرت‌سازی داخلی، هم‌افزایی منطقه‌ای و تنوع‌بخشی به شرکای بین‌المللی همراه باشد.

2- خطوط قرمز شفاف و ملی باید ترسیم، اعلام و در طول مذاکره یکپارچه حفظ شود؛ جابه‌جایی لحظه‌ای این خطوط، طرف مقابل را به گرفتن امتیازات یک‌طرفه ترغیب می‌کند.

3- دیپلماسی دو سطحی (Talks at the table & Talks beyond the table) باید فعال شود؛ یعنی هم مذاکره رسمی دولت‌ها و هم تعامل مستمر نخبگان، اتحادیه‌های اقتصادی و رسانه‌ها با طرف‌های خارجی.

4- پرهیز از وابستگی یک‌جانبه: تجربه نشان داده شرط‌بندی روی یک بلوک سیاسی، جایگاه راهبردی ایران را آسیب‌پذیر می‌کند. رویکرد متوازن به شرق و غرب، و تقویت ائتلاف‌های بومی، اولویت اول است.

5- دعوت از نخبگان دانشگاهی، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای مشاوره در طراحی سناریوهای مذاکره.

6- برگزاری نشست‌های تخصصی رسانه‌ای تا افکار عمومی از موضع واقعی کشور آگاه شود و قدرت ملی در پشت میز مذاکره افزایش یابد.

نگارنده این یادداشت نه مخالف گفت‌وگو با غرب است و نه اسیر خوش‌باوری دیپلماتیک؛ بلکه خواستار مذاکره مقتدرانه، مرحله‌ای، شفاف و با پشتوانه ملی واقعی است. اگر سیاست خارجی دولت چهاردهم در این مسیر اصلاح نشود، خطر تکرار چرخه معیوب “امتیازدهی فوری و دستاورد حداقلی” جدی خواهد بود و بار اصلی آن، بر دوش مردم و نسل آینده خواهد افتاد.