وز پای فتاده سرنگون باید رفت؛
بیانیه جبهه اصلاحات و آینده اقدام سیاسی در ایران/ پذیرفتن واقعیات گام اول اصلاحات است
به نظر می‌رسد خود حکومت نیز به این تحلیل رسیده که فیلترینگ و حجاب بی‌دلیل تبدیل به ابربحران‌های امنیتی شده‌اند و شاید عزمی خودجوش جهت اصلاح -هرچند اندک- امور وجود داشته باشد، اما نظام سیاسی ایران به‌شدت کند و پُررخوت شده و یک مورد رفع فیلترینگ واتساپ به ماه‌ها مذاکره و جلسه نیاز داشت.
کار سیاسی بدون ارائه سیاست جهت حل ابربحران‌ها، بیشتر به تئاتر شباهت دارد
سرویس سیاسی مستقل آنلاین/ مقدمه: در بیانیه اخیر جبهه اصلاحات چند پیشنهاد جهت اصلاح مسیر حکومت پیشنهاد شد که بسیار کلی، اما غالبا مورد تایید اکثر مردم بود.
با این حال، عبور از کلیات و ارائه سیاستگذاری لازمه فعالیت سیاسی است، مگر اینکه جبهه اصلاحات دیگر به فعالیت در ساختار فعلی اعتقاد نداشته و صراحتا قصد عبور از قانون اساسی فعلی را داشته باشد؛ ایرادی نیز ندارد، به شرطی که این گروه و حامیانش مسئولیت انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را بپذیرند.
البته فعالیت در چارچوب قانون با درخواست رفراندوم و اصلاح قانون تعارضی ندارد، اما اگر جناحی برای مدیریت کشور در شرایط فعلی برنامه ندارد، نباید در انتخابات کاندیدا معرفی کند. کما اینکه قبلا نیز دوبار بخت خود را آزموده بودند و آگاهی کامل داشتند که در نظام حاکم، رئیس جمهور اختیارات محدودی دارد و دیواری کوتاه.
حالا که پزشکیان معرفی و تایید صلاحیت و انتخاب شده و اصلاح‌طلبان عملا هیچ برنامه‌ای برای دولت در شرایط فعلی ندارند، باید پذیرفت که یا آنچه هر ۴ سال یک‌بار در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری تکرار می‌کنند فریب است و این جناح سیاسی رسما بازنشسته شود، یا می‌توان در چارچوب همان مسئولیت‌های محدودی که زمان تبلیغات انتخاباتی بر آن علم داشتند فعالیت کنند تا کشور را از بحران‌های فعلی نجات دهند.
گزینه دیگر نیز این است که منتظر بمانیم تا ساختاری (کُند و لَخت) که برای بررسی مفاد عهدنامه پالرمو ۷ سال وقت و بالغ بر ۲۰۰ جلسه گذاشت (که آخر هم پذیرفته شد و می‌شد همان روز اول کار را تمام کرد)، به‌طور معجزه‌آسا و در شرایط جنگی به حامیان سرسخت و منافع نیروهای خود خیانت کند و یک‌شبه تصمیم بگیرد طی یک رفراندوم دستگاه‌ها و صندلی‌های تصمیم‌سازی را تقدیم نیروهای اصلاح‌طلب کند.
بر کسی پوشیده نیست که تحریم‌ها، اقتصاد و تقریبا تمام صنایع ما را فلج کرده و فقر را در جامعه گسترش داده است. تنها راه رفع تحریم نیز مذاکره و وصول توافق با طرف غربی است که پیش از این یک توافق موثر را پاره کرده و هیچ تمایلی به بازگشت به آن ندارد.
پذیرفتن واقعیات گام اول اصلاحات است. واقعیت مذاکرات هسته‌ای این است که پیشنهاد سه مرحله‌ای ایران برای محدودیت فعالیت هسته‌ای در ازای لغو کامل تحریم‌ها توسط ویتکاف رد شد. سپس، در روز ۲۰ خرداد و سه روز پیش از حمله اسرائیل به خاک ایران، ترامپ رویکرد ایران در مذاکرات را تهاجمی توصیف کرد. در حالی که یک روز پیش از آن، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده بود هر گونه توافق با ایالات متحده شامل لغو کامل تحریم‌ها خواهد بود. واضح است که لغو کامل تحریم‌ها مطلوب دولت ترامپ نبود.
بلینکن، وزیر خارجه سابق ایالات متحده، با انتقاد از رویکرد دولت ترامپ گفته بود ایران غنی‌سازی ۱ درصدی و مذاکرات درخصوص محدودیت برد موشکی را نیز پذیرفته بود، که طبیعتا این نیز توسط ایالات متحده پذیرفته نشد. واقعیت موجود پرونده هسته‌ای ایران این است که ما تاکنون از طرف غربی هیچ تضمینی درخصوص لغو کامل تحریم‌ها دریافت نکرده‌ایم و درگیر شدن در جزئیات برنامه کنسرسیوم منطقه‌ای، که بنا بر گزارش‌هایی، ایران با شرایط و تضمین‌هایی حاضر به پذیرش آن نیز بود، اتلاف وقت است. چرا که امروز برنامه هسته‌ای ما و غنی‌سازی اورانیوم عملا متوقف و زیر چندین تن آوار مدفون شده و ما همه کارت‌های خود را جهت دریافت امتیاز لغو کامل تحریم‌ها از دست داده‌ایم. بماند که زمانی که کارت‌ها را در اختیار داشتیم نیز طرف مقابل هیچ اشتیاقی جهت ارائه فرصت تنفس به اقتصاد ایران نداشت. پس از جنگ نیز با وجود اعلام آمادگی مکرر رئیس جمهور و وزیر خارجه، هیچ سیگنال و دعوت رسمی‌ای جهت مذاکره و گفتگو از طرف مقابل وجود نداشته.
بنابراین، با وجود اینکه فعالیت دیپلماتیک نباید متوقف شود، باید پذیرفت که در شرایط فعلی لغو تحریم‌ها یک گزینه دور از ذهن و نشدنی است. از ابتدا نیز همه می‌دانستند که مذاکره یا عدم مذاکره در اختیار دولت نیست، بنابراین حتما برنامه‌ای برای مدیریت کشور در شرایط تحریمی وجود داشته است. اما چه باید کرد؟
۱- اینجا سایر اقدامات پیشنهادی اصلاح‌طلبان اهمیت پیدا می‌کند. پیش از ریاست جمهوری حسن روحانی و برای سال‌ها، محور اصلی مطالبات اصلاح‌طلبان، آزادی‌های اجتماعی بود. به مرور زمان و عدم تمایل حکومت به پذیرش رسمی خواسته‌های اصلاح‌طلبان و برخورد شدید امنیتی با هرگونه فعالیت مدنی، به مرور اصلاح‌طلبان درگیر خواسته‌های اصولگرایانه سابق، یعنی کاهش مختصر تنش با غرب شدند. یادآور می‌گردد که میرحسین موسوی بارها بر حق ایران مبنی بر غنی‌سازی تاکید کرده بود و در انتخابات ۹۲ نیز، تنها کاندیدای اصلاح‌طلب، یعنی محمدرضا عارف از همه کمتر به مذاکرات هسته‌ای می‌پرداخت و این مسئله بیشتر از طرف حسن روحانی و علی‌اکبر ولایتی، گاهی نیز محسن رضایی مطرح می‌شد که هر ۳ صبغه اصول‌گرایی داشتند و به محافل نظامی-امنیتی حکومت نزدیک بودند. یعنی تنش‌زدایی با غرب یک تحلیل صحیح حاکمیتی بود که در دهه ۹۰ به دلیل بداقبالی شکست خورد. اما اصلاح‌طلبان که عملا از قطار حکومت کنار گذاشته شده بودند، متوجه نقش این موضوع در گشایش اقتصادی کشور شدند و پس از آن تمام توجه خود را بر احیای برجام و بازگشت به جامعه جهانی معطوف کردند.
امروز اما واضح است که حکومت هیچ راهی جز گشایش اجتماعی ندارد. اصلاح‌طلبان نیز متوجهند که اگر ده‌بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند، اگر نتوانند هسته اصلی حاکمیت را متقاعد کنند، هیچ گشایشی در این زمینه اتفاق نمی‌افتد. البته به نظر می‌رسد خود حکومت نیز به این تحلیل رسیده که فیلترینگ و حجاب بی‌دلیل تبدیل به ابربحران‌های امنیتی شده‌اند و شاید عزمی خودجوش جهت اصلاح -هرچند اندک- امور وجود داشته باشد، اما نظام سیاسی ایران به‌شدت کند و پُررخوت شده و یک مورد رفع فیلترینگ واتساپ به ماه‌ها مذاکره و جلسه نیاز داشت.
یکی از دلایل این امر، وجود دو اپوزیسیون بسیار قدرتمند در داخل و خارج کشور است.
دولت سایه اپوزیسیون داخلی، تنها نهادی است که برای تمام بحران‌ها، رویکرد واکنشی تعریف کرده و به‌صورت سازمان‌یافته به هر مصوبه، مصاحبه، یا نامه‌نگاری به فاصله چند ساعت شدیدا واکنش نشان می‌دهند و بعضا حاکمیت را از تبعات «در آغوش کشیدن جداشدگان» می‌ترساند. کما اینکه سپهبد شهید باقری نیز از حملات این گروه در امان نبود. بنابراین اصلاح‌طلبان نیاز دارند همانقدر فعالانه و با استفاده از پتانسیل نیروهای مصلح داخل حکومت، همچون شهید باقری، با اقدامات این گروه مقابله کنند. البته که این رویارویی برابر نخواهد بود و اصلاح‌طلبان از هزینه‌های آشنایی از جنس تعقیب و بازجویی بیم دارند. حالا که دولت اصلاح‌طلب بر سر کار است، شاید بتوان هزینه این تقابل را تا حدی کاهش داد.
از طرف دیگر، اپوزیسیون خارجی با در دست داشتن بزرگترین مرجع خبری فارسی‌زبان که یک رسانه نام‌آشنای ماهواره‌ای است، به موازات به هر اقدام مثبت یا منفی حکومت اعتراض می‌کند و هر روز مردم را به شورش و اعتصاب دعوت می‌کنند.
بخش دیگری از پذیرش واقعیت‌های موجود، پذیرش این امر است که بازگشت مشروعیت و مطلوبیت حکومت مرکزی وابسته به تصمیمات اجتماعی آن است و این سیستم در اخذ تصمیمات اجتماعی بسیار کند و دیر عمل می‌کند.
۲- درخصوص بحران اقتصادی، این مسئله مورد وفاق اکثریت کارشناسان این حوزه است که رشد اقتصادی در شرایط تحریمی نیز اگرچه بسیار دشوار، اما امکان‌پذیر است. با این حال، هیچ اقدام اصلاحی اساسی در این حوزه اتفاق نمی‌افتد.
مسئله یارانه انرژی که منجر به ناترازی شدید و آسیب جدی به صنایع کشور شده، یکی از مسائلی است که سیاستگذاری در آن نیازمند بحث و بررسی روزانه و ارائه پیشنهادات توسط کارشناسان و اندیشکده‌ها است. کار سیاسی بدون ارائه سیاست جهت حل ابربحران‌ها، بیشتر به تئاتر شباهت دارد.
یکی از وظایف اصلی نیروهای حامی دولت، تشریح عمق بحران، دلایل ایجاد بحران و راه‌‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. اگرچه این نکته بدیهی به نظر می‌رسد که کاهش خاموشی واحدهای مسکونی منجر به افزایش بیش از پیش خاموشی واحدهای صنعتی و در نتیجه کاهش تولید و افزایش تورم می‌شود، اما تکرار این مسائل و تبدیل راه‌حل‌ها به مطالبات ملی، یکی از راه‌های مقابله با مشکلات است. بنابراین، شاید اگر مذاکره و گفتگو با مردم را رها نکنیم، بتوانیم به آن‌ها بفهمانیم که درصورت استفاده از کنتورهای هوشمند و ابزارهای اتوماسیون (که وزارت نیرو در دولت‌های پیشین در تهیه و نصب همه‌گیر آن‌ها تعلل کرده) مفاهیمی همچون بازار خاموشی، پاسخگویی تقاضا و کسب درآمد جهت تحمل خاموشی یا کسب درآمد در ازای کاهش مصرف معنا پیدا می‌کند و در میان‌مدت، مشترکینی که حاضرند پول خرج کنند تا خاموشی نداشته باشند، با واقعی شدن قیمت‌ها تولید پراکنده می‌توانند در حل ناترازی نقش بزرگی ایفا کنند و هم سرمایه‌گذاری معقول و متناسبی داشته باشند که به یک درآمد جاری برای خانوار یا واحدهای تجاری تبدیل شود. البته که راه حل‌های بلند مدت همچون ساخت نیروگاه نیز وجود دارند، اما فارغ از سرمایه زیاد مورد نیاز، این پروژه‌ها افزایش مصرف در سال هدف را جبران نمی‌کنند.
یا برای مثال، بحران قیمت‌گذاری گازوئیل که واحدهای صنعتی را به خاموشی کشانده و عده بسیاری را بی‌کار کرده، اما موجب ایجاد رانت برای عده‌ای شده که با کارت سوخت گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و در خارج از مرزها، یا اگر اندکی وجدان در وجودشان باقی مانده باشد در شهرک‌های صنعتی حداقل با قیمت ۶۰ برابر آن را می‌فروشند. در عین حال، دولت که در تصمیمات اقتصادی فاقد حمایت مردم است، پس از اینکه یک گام بسیار کوچک جهت اصلاح سهمیه کرایه‌برها (با حفظ سهمیه ۳۰۰ تومانی و فقط افزایش پله‌ای قیمت‌ها) برداشت، سریعا با فشار سوداگران و رسانه اینترنشنال مجبور به عقب‌نشینی شد.
بنزین، که سالانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ همت (تا حدود ۸٪ بودجه جاری کشور) هزینه روی دست دولت می‌گذارد، یکی از چالش‌های اساسی است که رئیس جمهور از روز اول در این حوزه طلب مشورت کرده و به دنبال راه حلی است که ضمن کاهش هزینه‌های بی‌دلیل و رفع کامل کسری بودجه، فشار وارده بر مردم نیز حداقل شود.
مسئله دیگری که از دولت تلفات نیز گرفته، مسئله رانت ارز ترجیحی بود. وجود یا عدم وجود رانت ترجیحی کوچکترین اثری بر گرانی کمرشکن این سال‌ها نداشته. گوشت قرمزی که با دلار ۲۸۵۰۰ خریداری می‌شد، به قیمت بالای ۳۰ دلار به ازای هر کیلو به خریدار ایرانی فروخته می‌شد و این مسئله قابل تعمیم به کلیه کالاها نیز هست. در حوزه صادرات نیز بحث تخصیص ارز مانع بسیار بزرگی بر سر راه صنایع ایرانی ایجاد کرده که مجبور به خرید با دلار ۹۰ تومانی و فروش با دلار ۷۰ تومانی هستند.
نکته جالب توجه این است که در مسائل سیاستگذاری اقتصادی نه تنها اصلاح‌طلبان نیازی به تبیین افکار عمومی و تبدیل این مسائل به مطالبات ملی نمی‌بینند، که حتی وقتی یک وزیرِ اتفاقا اصلاح‌طلب در راه اصلاحات اقتصادی توسط باج‌گیران و رانت‌خواران قربانی می‌شود، باز هم نیازی به حمایت از او و تشریح اختلافات به زبان ساده برای مردم نمی‌بینند. بنابراین هرکس در مسیر مخالف رانت‌های ایجاد شده حرکت کند، به سادگی حذف می‌شود و صدایش به جایی نمی‌رسد.
کوتاه سخن اینکه؛ بنظر می‌رسد زمان ریسِت و بازنگری در اهداف و عملکردهای اصلاح‌طلبی فرارسیده است و بیانیه اخیر هنوز نشانی از تغییرات بزرگ ندارد.