کد خبر : 115086 |

در‌س‌های فوتبال برای سیاست

احمد قویدل 

فعال مدنی 

جام جهانی فوتبال آنقدر رویداد بزرگی است که لامحاله اثر خود در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌گذارد. فوتبال بازی شورانگیزی است که بزرگترین خصوصیت آن یک تلاش جمعی است برای رسیدن به هدفی که دروازه حریف است. 

 

این رویداد ورزشی در ذات خود از فرصت‌های میزبانی گرفته تا اداره مسابقات و حتی تعیین داورها نیم نگاهی به سیاست دارد. این نگاه شرمگین همواره تلاش کرده است که این اتهام را از خود بزداید اما تاریخ، داوری سخت‌گیر است و مانند آئینه‌ای این نگاه را نزد جهانیان نمودار می‌نماید تا آنجا که یکی از گمانه‌ها پرداخت رشوه برای میزبانی است. حضور رئیس جمهور فرانسه و آرژانتین در مسابقه نهایی انعکاسی از اهمیت سیاسی این بازی‌ها دارد. فارغ از نقش سیاسی و اقتصادی بزرگترین درس فوتبال کار جمعی است. نبوغ‌های فردی اگرچه جایگاه ویژه‌ای دارد، اما کار جمعی و دانش و تجربه مربی کلید موفقیت است. هر عضواز تیم کارکرد ضعیفی داشته باشد نه تنها به هدف یعنی زدن گل به حریف نمی‌رسند بلکه از حریف خود گل هم دریافت می‌کنند. فرصت رهبری گروه و فرصت محدودی برای تغییر اعضای تیم اختیاری است که مربی دارد و همه انتظار دارند مربی از هر دو فرصت تعیین استراتژی و تغییر آن و در نهایت تغییر در اعضای تیم برای پیروزی استفاده نماید. تغییر نتیجه بازی برخلاف فرآیند جاری و جبران عقب ماندگی یکی از شورانگیزترین تجربه‌هایی است که فوتبال در مقابل چشم مردم قرار می‌دهد. نقد راهبری پس از پایان هر بازی از بیرحمانه‌ترین نقدهاست که اساس آن به این اختیارات مربی بازمی‌گردد. در مواردی این نقدها به گونه‌ای است که مربیان شکست خورده، نرسیده به کشورشان مستعفی می‌شوند.

علاقه کابینه رئیسی به فوتبال و مسابقات جام جهانی بر کسی پوشیده نیست. دیدار با اعضای تیم ملی و تقبل هزینه‌های هنگفت برای اعزام تماشاچی و برخی مبلغین که مصون از نقدهای جدی مردم هم نماندند جلوه‌ای از این علاقه‌مندی و در نهایت درک دیپلماسی فوتبالی در اداره کشور و اثر آن در حوزه بین‌المللی بود. اما ای‌کاش رئیس کابینه یکی از درس‌های مدیریتی جام جهانی فوتبال، یعنی تدبیرِ تغییر در استراتژی تیم، و اعضای تیم را بکار می‌بست. اینکه این تغییر در استراتژی و ترمیم کابینه چه اثری در بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ایفا می‌کند مجال بحث دیگری است، اما ضرورت این تغییر دیگر بر کسی پوشیده نیست. تغییر و ترمیم تیم کابینه فقط در فرصت معینی می‌تواند به نتایح ملموسی برسد و تاخیر در این تغییر عملا اثرات آنرا زایل می‌کند. تغییر به موقع کابینه ظرفیت‌های کارشناسان ناامید وزارتخانه را دوباره احیا می‌کند و می‌تواند انرژی جدیدی برای مهار بحران‌ها به وجود آورد. 

رئیس جمهور می‌بایست شجاعانه شکست تیم اقتصادی دولت را بپذیرد. اینکه چه عوامل خارجی و داخلی بر این شکست موثر بوده‌اند مطلب دیگر و جایگاه بررسی جداگانه‌ای دارد.‌ شاخص‌های اقتصادی از نرخ تورم گرفته تا التهاب بازار ارز آنقدر روشن و واضح است که این تغییر لامحاله است. در حوزه بهداشت و درمان نیز ظرفیت‌های تواناتری همسو با دولت وجود دارد که بتواند چالش‌های این حوزه را کاهش دهد. در حوزه سیاست خارجی فارغ از ارزیابی عملکرد تیم دیپلماسی کشور که جای نقد هم دارد اما شرایط بین المللی به شدت تغییر کرده است. سیاست به انزوا کشیدن ایران که به شدت نحت تاثیر اعتراضات اخیر کشور است سیاست مسلط بین المللی است که اثر خود در اولین رویداد بین المللی نشان داد و به اطلاعیه یونیسف در رابطه با توقف خشونت در رابطه با کودکان، اخراج ایران از حوزه حقوق زن سازمان ملل منجر شد و به پیام دبیرکل سازمان ملل متحد در رابطه با به رسمیت شناختن اعتراضات، صحبت‌های ضمنی نماینده اتحادیه اروپا در رابطه با اعتراضات اخیر و در نهایت تعییر‌ مواضع جدی آلمان به عنوان یکی از طرف‌های باثبات تجاری ایران از جمله آن‌هاست. فضای دیپلماسی کشور و استراتژی بین‌المللی ایران نیاز جدی به هوای تازه دارد و باید با یک ارزیابی دقیق اوضاع بین المللی تغییر استراتژی انجام گیرد و تلاش نمود از فرآیند تحمیلی انزوای سیاسی خارج شد. اصرار بر عدم تغییر تیم اقتصادی و کارگزاران حوزه بهداشت و درمان که از حوزه‌های حاکمیتی و امنیت مردم است و همچنین تیم دیپلماسی کشور به نظر نگارنده انفعال در مقابل انبوهی از مشکلات است که هر روز بیشتر تیشه به ریشه کشور می‌زند.

متاسفانه مجلس متاثر از فضای التهابی کشور در انجام‌ وظایف نظارتی خود مصلحت اندیشی پیشه کرده است که با اصل طلایی تفکیک قوا منافات دارد.‌ اصل تفکیک قوا یکی از درخشان‌ترین اصول قانون اساسی و ضامن حفظ حقوق مردم و حکمرانی خوب است. به موازات این اصل مهم قانون اساسی جلسه سران سه قوه برای هماهنگی نیز تشکیل می‌شود. اگر خدای ناکرده این اصل حاکم بر جلسه سران سه قوه نباشد، جلسه مذکور منجر به لطمه به استقلال سه قوه است.