کد خبر : 104281 |

چین؛ایستگاه جدید بحران جهانی اقتصاد

بر اثر بحران جهانی اقتصاد ناشی از جنگ اوکراین چین نیز طی ماه‌های آینده وارد رکود و بحران خواهد شد.

به گزارش مستقل آنلاین،الشرق الوسط نوشت:


رشد صادرات و واردات چین در آگوست گذشته به دلیل نا اطمینانی اقتصادی در جهان و ادامه محدودیت‌ها برای جلوگیری از شیوع«کووید-۱۹» که بر فعالیت این کشور غول‌پیکر آسیایی تأثیر می‌گذارد، کاهش یافت.

 خطر رکود اقتصادی در ایالات متحده و اروپا، همراه با افزایش قیمت انرژی، تقاضا برای محصولات چینی را کاهش می‌دهد.

 در جبهه اپیدمی، چین همچنان به دنبال سیاست سختگیرانه «صفر کووید» است که منجر به محدودیت‌ها و تعطیلی غیرمنتظره کارخانه‌هاو شرکت‌ها می‌شود،این محدودیت‌ها بر فعالیت های اقتصادی تأثیر می گذارد.

 بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک چین در روز چهارشنبه، صادرات چین در ماه آگوست نسبت به سال قبل 7.1 درصد افزایشیافته است.  این درصد بسیار کمتر از میزان ثبت شده در جولای گذشته است که به 18 درصد رسیده بود.

 تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی «بلومبرگ» انتظار داشتند که اقتصاد کند شود، اما نه تا این حد، زیرا انتظارات آنها از 13 درصدخبر می‌داد.  در دو سال گذشته، صادرات چین تا حد زیادی از نیازهای بقیه جهان به محصولات بهداشتی و درمانی "کووید-19" خلاصهشده است، اما این تقاضا برای ماه ها است که با بازگشت به حالت عادی در بیشتر کشورها کاهش یافته است.

 راجیو بیسواس، اقتصاددان از استاندارد اند پورز گلوبال مارکت اینتلیجنس، گفت: «قیمت های بالای بنزین باعث ایجاد شوک هایاقتصادی بزرگ برای مصرف کنندگان در اتحادیه اروپا و بریتانیا می شود.»

 بیسواس گفت، با کاهش تقاضا در چین، این وضعیت "یک عامل کاهش دهنده" برای صادرات چین برای بقیه سال جاری باقی خواهدماند. همچنین وی معتقد‌است بر اثر این بحران مصرف خانوارهای اروپایی نیز کاهش خواهد یافت.

 به طور منطقی، رشد واردات کشور نیز پس از افزایش 2.3 درصدی در ماه قبل، در ماه آگوست (0.3 درصد سالانه) کاهش یافت.  دراینجا نیز، تحلیلگران انتظار کاهش، اما با نرخ کمتر 1.1 درصدی را داشتند.

 در مورد مازاد تجاری چین، در ماه اوت به شدت کاهش یافت و به 79.39 میلیارد دلار (80.3 میلیارد یورو) رسید که این سطح بسیار کمتراز رکورد ثبت شده در جولای گذشته (101.2 میلیارد دلار) است.

 علیرغم ثبت تعداد بسیار کمتر مبتلایان در پکن نسبت به سایر نقاط جهان، چین همچنان به اجرای یک سیاست بهداشتی سختگیرانهادامه می دهد.   این اقدامات به محض ظاهر شدن موارد جدید ابتلا از طریق معاینات اجباری PCR (BCRs) گاهی هر 24 ساعت بهمحدودیت های متعدد تبدیل می شوند که بر جابجایی کالاها و افراد تأثیر می گذارد.

 این ابهامات که بر فعالیت اقتصادی و در نتیجه درآمد خانوار تأثیر می گذارد، منجر به کاهش مصرف می شود.  در نتیجه؛  تقاضایچین برای محصولات خارجی در حال کاهش است.

 با این حال، چوی ژانگ، اقتصاددان از Pinpoint Asset Management هشدار می‌دهد که «چین باید بیشتر به تقاضای داخلی خودمتکی باشد تا صادرات.  زیرا اقتصاد جهانی احتمالاً به رکود دچار خواهد شد.»  وی افزود، چالش اصلی اکنون در "دستیابی به تعادل" بین اقتصاد و مدیریت اپیدمی نهفته است.

 امسال، پکن هدف خود را افزایش «حدود 5.5 درصد» تولید ناخالص داخلی خود قرار داد اما بسیاری از اقتصاددانان به دلیل محدودیتهای بهداشتی که بهبود را مختل می کند، در مورد امکان سنجی آن تردید دارند.  اگر به این عدد برسد، به استثنای دوره «کووید»،ضعیف‌ترین نرخ رشد را برای چین از ابتدای دهه نود قرن گذشته نشان می‌دهد.

 این کندی در یک سال حساس سیاسی اتفاق می افتد که قرار است شاهد آن باشیم مگر اینکه انتصاب مجدد رئیس جمهور شی جینپینگ به عنوان رئیس حزب کمونیست چین و در نتیجه این کشور در ماه اکتبر اتفاق بیفتد.