فعالان صنعت خودرو معتقدند که افزایش قیمت خودروها درب کارخانه، قاعدتا تاثیری در قیمت بازار آزاد ندارد و در حقیقت تعیینکننده قیمتها در بازار آزاد نوسان نرخ ارز و البته میزان عرضه و تقاضاست.
پیشبینی اصلی این است که بازار خودرو همچنان بیشترین تاثیر را از انتظارات تورمی و قیمت ارز خواهد گرفت. بر این اساس، در صورت صعودی شدن این دو فاکتور، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز روندی رو به رشد خواهد داشت و اگر عوامل موردنظر نزولی شوند، کاهش قیمت خودرو رخ خواهد داد.
مدیرعامل سایپا از درصد افزایش قیمت محصولات خودروسازان در مبدا رونمایی کرد. محمدعلی تیموری گفت قیمت محصولات پرتقاضا به طور میانگین حدود 29 درصد رشد را به خود دیده است.
بر اساس این گزارش، به طور میانگین افزایش قیمت محصولات دو خودروساز اصلی کشور ۲۹ درصد است . مطابق اطلاعات دریافتی در دو خودروساز بزرگ کشور، حداکثر افزایش قیمتی ۴۲ درصد و کمترین آن ۱۰ درصد است.
عصر امروز جدولی از سوی برخی رسانه ها منتشر شد که در آن میزان افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای ایران خودرو و سایپا مشخص شده است. با توجه به اظهارات مدیرعامل سایپا در گفت وگو با صداوسیما و اطلاعات غلط این جدول، به نظر می رسد برخی ذینفعان بازار خودرو برای ایجاد جهش قیمتی با آثاری بیش از اثر افزایش قیمت ها دست به چنین کاری زده است.
محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا گفت: شورای رقابت و سازمان حمایت ۵ ماه قبل از عید کار کارشناسی انجام دادند و مبنای قیمت گذاری گزارش نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است.
مدیرعامل سایپا افزود: خودروی شاهین حدود ۱۸ درصد، کوییک اتوماتیک حدود ۱۷ درصد، تمام خودروهای ایران خودرو از جمله پژو ۲۰۶، دنا، پژو پارس، سمند و تارا کمتر از ۲۹ درصد افزایش قیمت یافتهاند.
سخنگوی وزارت صمت می گوید که نمیداند قیمتهای جدید خودرو چهزمانی اعلام میشود!
قیمتگذاری خودروها و مصوبه افزایش قیمت خودروهای داخلی (غیرمونتاژی) درب کارخانه طی سه روز اخیر از زمان تصویب دستورالعمل آن توسط اعضای شورای رقابت (سهشنبه ١۵ فروردین)، به کلافی سردرگم تبدیل شده است که نهایتاً پس از کشمکشهای فراوان و پاسکاری متولیان امر نظیر شورای رقابت و وزارت صمت در اعلام مصوبه و انتشار لیست جدید قیمت خودروها، به عدد میانگین ٣۵ درصد (برای سایپا در همین حدود و برای محصولات ایرانخودرو کمی بیش از ٣۵ درصد) رسیدیم.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میگوید: بر اساس قانون، اطلاعات باید در کمترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار گیرد و در غیر این صورت سازمان یا دستگاه تصمیم.ساز مرتکب تخلف شده است.