حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) بیان کرد: افزایش ۵۷درصدی حقوق در سال گذشته، کفاف ۲۱ روز هزینههای زندگی را میداد. اول فروردین ۱۴۰۱ درآمد یک کارگر ۲۵۳دلار بود اما در اسفند ماه ارزش این حقوق به ۱۲۲ دلار کاهش یافت واین حقوق تنها کفاف ۹ روز از ماه را میداد.
این مصوبه شورایعالی کار در خصوص حقوق کارگران در سال 1402 برای اجرا در بنگاههای تولیدی و کارخانهها باید در قالب بخشنامهای از سوی وزارت کار اعلام شود.
سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از هشت ساعت مذاکره در 29 اسفند 1401 به نتیجه رسید و حداقل حقوق کارگران با 27 درصد افزایش تعیین شد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعملهای تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.
کمک هزینه مسکن کارگران در راستای تسهیل تأمین مسکن کارگران از جمله حقوق قانونی کارگر در قانون کار است که برای سال ۱۴۰۲ در شورای عالی کار ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه 1402 است.
یک فعال کارگری گفت: سال گذشته ۵۷ درصد دستمزدِ کارگران را دائم در بوق و کرنا کردند اما سیاستها به گونهای پیش رفت که بعد از چند ماه این افزایش کاملا از بین رفت. سیاستهای حذف ارز ترجیحی و تحول اقتصادی اوضاع را به گونهای کرد که ۵۷درصد ظرف کمتر از دو ماه ارزش خود را از دست داد.
نداشتنِ قراردادِ کار به نفع کارگران است یا به ضرر آنها؟ طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود».
حق مسکن کارگری مانند سایر موارد بخشنامه مزدی نیست و باید در هیات وزیران به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شود. قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه است. تا زمان تصویب این مصوبه در هیأت وزیران درصورتی که بنگاه های اقتصادی در سال جاری کمتر از 900هزار تومان پرداخت کنند مکلف به پرداخت مابهالتفاوت از ابتدا سال جاری هستند.
دولت، علیرغم هشدار کارشناسان، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و با این کار سرعتِ بیشتری به افزایش نرخ تورم و بالا رفتنِ قیمتها بخشید. قرار بود اثر افزایش قیمتِ چند کالای اساسی با پرداختِ یارانه جبران شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه افزایش قیمت آن چند قلم کالا روی دیگر کالاها اثر گذاشت به طوری که یارانهی ۳۰۰ – ۴۰۰ هزار تومانی به هیچ وجه نتوانست افزایش قیمتها را جبران کند.
عضو شورای اسلامی کار گفت: نمایندگان دولت و کارفرمایان که در جلساتِ مزدی عنان را به دست میگیرند تا اجازه ندهند دستمزدِ کارگران به تناسب افزایش پیدا کند آیا میتوانند همین برخورد را هم با تورم کنند؟ دستمزد را کنترل میکنند اما نمیتوانند تورم را کنترل کنند؟
کارگران با توجه به تصریحات روشن ماده ۴۱ قانون کار، خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ هستند، مصوبهای که از هیچ طرف با قانون همخوانی و مشابهت ندارد. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ مزد ۱۴۰۲ غیرقانونی است و دیوان عدالت باید بدون اغماض نسبت به ابطال آن اقدام نماید.