سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش حقوق بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالتمحور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوقهای پایینتر خواهد بود.