این مصوبه شورایعالی کار در خصوص حقوق کارگران در سال 1402 برای اجرا در بنگاههای تولیدی و کارخانهها باید در قالب بخشنامهای از سوی وزارت کار اعلام شود.
سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از هشت ساعت مذاکره در 29 اسفند 1401 به نتیجه رسید و حداقل حقوق کارگران با 27 درصد افزایش تعیین شد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعملهای تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.
یک فعال کارگری گفت: سال گذشته ۵۷ درصد دستمزدِ کارگران را دائم در بوق و کرنا کردند اما سیاستها به گونهای پیش رفت که بعد از چند ماه این افزایش کاملا از بین رفت. سیاستهای حذف ارز ترجیحی و تحول اقتصادی اوضاع را به گونهای کرد که ۵۷درصد ظرف کمتر از دو ماه ارزش خود را از دست داد.
دولت، علیرغم هشدار کارشناسان، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و با این کار سرعتِ بیشتری به افزایش نرخ تورم و بالا رفتنِ قیمتها بخشید. قرار بود اثر افزایش قیمتِ چند کالای اساسی با پرداختِ یارانه جبران شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه افزایش قیمت آن چند قلم کالا روی دیگر کالاها اثر گذاشت به طوری که یارانهی ۳۰۰ – ۴۰۰ هزار تومانی به هیچ وجه نتوانست افزایش قیمتها را جبران کند.
عضو شورای اسلامی کار گفت: نمایندگان دولت و کارفرمایان که در جلساتِ مزدی عنان را به دست میگیرند تا اجازه ندهند دستمزدِ کارگران به تناسب افزایش پیدا کند آیا میتوانند همین برخورد را هم با تورم کنند؟ دستمزد را کنترل میکنند اما نمیتوانند تورم را کنترل کنند؟
کارگران با توجه به تصریحات روشن ماده ۴۱ قانون کار، خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ هستند، مصوبهای که از هیچ طرف با قانون همخوانی و مشابهت ندارد. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ مزد ۱۴۰۲ غیرقانونی است و دیوان عدالت باید بدون اغماض نسبت به ابطال آن اقدام نماید.
برای افزایش حقوق و دستمزد در سال 1402، این مصوبه شورای عالی کار برای اجرا در بنگاههای تولیدی و کارخانهها باید در قالب بخشنامهای از سوی وزارت کار اعلام شود.
دبیرکل خانه کارگر گفت: در سال همزمانی بهار قرآن و بهار طبیعت، نگرانی ما عموما در عرصه بازنشستگان و مستمریبگیران در سال جاری خواهد بود زیرا به این بخش امسال بیشتر آسیب خواهند دید. فعالیت و تلاش همکار ما آقای صادقی در بحث بازنشستگان دارند، در کنار کوشش سایر اعضای خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به نتیجه برسد و این تلاش در این جهت است که تصمیم صورت گرفته از سوی دولت در شورایعالی کار برای تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان باطل شود.
افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ با تصویب شورایعالی کار یکی از بحثبرانگیزترین مسائل اقتصادی و اجتماعی این روزهای کشور شده است. در این میان این تنها جامعه کارگری و نیروهای بخش تولید کالا و خدمات نیستند که از این تصمیم تاثیر میپذیرند بلکه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز براساس ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی از تصمیم شورایعالی کار بهطور غیر مستقیم متاثر میشوند.
به مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ انتقاد بسیار وارد است. افزایش فقط ۲۷ درصدی حداقل مزد در حالیکه تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد است، هیچ قرابتی با قانون و عدالت ندارد؛ در چنین شرایطی است که کارگران و تشکلهای کارگری منتقد عملکرد دولت هستند و از شکایت به دیوان عدالت و لزوم ابطال مصوبه مزدی میگویند.