رئیس فراکسیون کارگری مجلس می گوید که برای سال 1402 حقوق کارمندان باید ۳۰ درصد افزایش یابد.
کوهساری عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ خبر داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده پلکانی نیست.
احتمال تغییر در میزان افزایش حقوق کارکنان در صحن مجلس وجود دارد. برای سال 1402، پیشنهاد کمیسیون اجتماعی ۳۰ درصد بود، مصوبه تلفیق ۲۰ درصد.
پیشنهاد دولت ۲۰ درصد افزایش همه سطوح بود و پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش ۳۰ درصدی تمام سطوح مزدی؛ اما در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ باید در مورد میزان و مکانیسم افزایش حقوق سال آینده تصمیمسازی کند.
رحیم زارع در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: تبصره ۱۲ لایحه بودجه مربوط به حقوق و دستمزد و معافیت های مالیاتی و به طور کلی دغدغههای کارمندان است؛ قرار شد کمیسیون در نشست صبح فردا در این باره تصمیمگیری کند.
وزیر کار درباره میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: حقوق کارمندان دولت به طور میانگین با ۲۵ درصد افزایش حقوق همراه خواهد بود. در خصوص افزایش حقوق کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است چرا که این تصمیم باید به صورت سه جانبه از سوی نمایندگان دولت، نمایندگانِ کارفرمایان و نمایندگان کارگران اتخاذ شود. اکنون میزان افزایش حقوق کارگران در حال کارشناسی است. امیدواریم که به یک افزایش حقوق مطلوبی برسند.
به نظر می رسد که تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ با حواشی بیشتری نیز همراه باشد. اولین موضوع به سیاستهای انقباضی دولت و افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق سال گذشه بر میگردد. در این شرایط به نظر می رسد که دولت سعی بر افزایش حداقلی حقوق ها داشته باشد.
میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اظهار کرد: طبق بودجه برای سال ۱۴۰۲ مکلف هستیم حق اولاد را ۱۰۰ درصد و حق عائله مندی را ۵۰ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش دهیم. در آذرماه گذشته اولین افزایش اتفاق افتاد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: سازمان برنامه و بودجه معتقد بودند همان ۲۰ درصد را روی احکام افزایش دهیم. برداشت ما این بود که اگر بخواهیم نظام عادلانه جبران خدماتی را داشته باشیم به مرور زمان باید از این الگوی ردیف جدید ترمیم حقوق استفاده کنیم، تا بتوانیم کم کم فضا را مدیریت کنیم و فاصله حداقل و حداکثر را در بخش دولتی نسبت به آنچه که الان است، کمتر کنیم.
یک کارشناس اقتصادی توضیح داد: میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده برابر با ۲۰ درصد خواهد بود اما در عین حال در شرایط فعلی با تورم ۴۵ درصدی مواجه هستیم و به احتمال زیاد در دو ماه باقیمانده از سال ۱۴۰۱ این روند ادامه خواهد یافت.