غلامعلی کوهساری عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفت: در خصوص بازنشستگان نیز اینگونه است. اگرچه ما معتقد هستیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی نیاز کارمندان و بازنشستگان نیست اما افزایش حقوق نیز یکسری تبعات اقتصادی دیگر برجای می گذارد که مجدد آثار آن به مردم باز می گردد.
احتمال تغییر در میزان افزایش حقوق کارکنان در صحن مجلس وجود دارد. برای سال 1402، پیشنهاد کمیسیون اجتماعی ۳۰ درصد بود، مصوبه تلفیق ۲۰ درصد.
پیشنهاد دولت ۲۰ درصد افزایش همه سطوح بود و پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش ۳۰ درصدی تمام سطوح مزدی؛ اما در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ باید در مورد میزان و مکانیسم افزایش حقوق سال آینده تصمیمسازی کند.
وزیر کار درباره میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: حقوق کارمندان دولت به طور میانگین با ۲۵ درصد افزایش حقوق همراه خواهد بود. در خصوص افزایش حقوق کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است چرا که این تصمیم باید به صورت سه جانبه از سوی نمایندگان دولت، نمایندگانِ کارفرمایان و نمایندگان کارگران اتخاذ شود. اکنون میزان افزایش حقوق کارگران در حال کارشناسی است. امیدواریم که به یک افزایش حقوق مطلوبی برسند.
لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تصمیم دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوقها است.
لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله مندی اعلام کرد و گفت: سال قبل، این رقم ۱۰۰، ۲۰۰ هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر میکنم ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد حقوق کارمندان، اظهار کرد: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه دولت با اعلام ۲۰ درصد افزایش حقوق برای بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشگری، اظهار کرد: به نظر من دولت همین میزان را مانند سال گذشته برای افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در نظر خواهد گرفت و دوباره داستانهای سال گذشته که تا نیمه تابستان داشتیم و شاهد آن بودیم را خواهیم داشت. به نظر نمیرسد دولت باوجود تورم ۷۰ درصدی اقلام خوراکی و باوجود بالا بودن نرخ تورم به نسبت سال گذشته، بعید است که به افزایش حقوق سایر سطوح بیش از میزان ۳۰ درصد راضی شود.
وقتی طرف کارفرمایی و دولت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را در مورد نسبت تورم و سبد حداقل معیشت خانوار با مزد را ندیده میگیرد و در نظر نمیگیرد که اگر بخواهد نصف نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ (که قطعا بالای ۵۰ درصد است) را در نظر بگیرد و تورم نزدیک به ۷۰ درصدی مواد غذایی را لحاظ نکند و بخواهد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد (یعنی نصف نرخ تورم) افزایش حقوق بدهد، حتی ترمیم مزدی سال گذشته را نیز انجام نخواهد داد.
افزایش چهار برابری یارانه های نقدی و معیشتی در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است.