سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: ضریب حقوق اعلامی در لایحه بودجه، میانگین افزایش حقوق است و بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالتمحور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوقهای پایینتر خواهد بود.
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، درباره دستمزد کارگران گفت: میزان افزایش حقوق کارگران در حال کارشناسی است و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر سه جانبه راجع به آن تصمیم می گیرند.
این روزها این کلمات به کرات شنیده میشوند؛ حقوق، دستمزد، عیدی و پاداش آخر سال. روز یکشنبه هفته جاری تکلیف عیدی 1402 کارکنان و بازنشستگان مشخص شد.
میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اظهار کرد: طبق بودجه برای سال ۱۴۰۲ مکلف هستیم حق اولاد را ۱۰۰ درصد و حق عائله مندی را ۵۰ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش دهیم. در آذرماه گذشته اولین افزایش اتفاق افتاد.
حقوق و دستمزد و درصدی که دولت برای کارمندان خود در بودجه میبیند، در روند تصویب دستمزد کارگران مشمول قانون کار به طور غیرمستقیم تاثیرگذار است ولی به منزله این نیست که هر عددی در بودجه برای کارمندان تصویب شود حتما باید برای جامعه کارگری و بازنشستگان هم لحاظ شود.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی گفت: بازنشستگان آیینه ما هستند و به سرعت باید اقدامات لازم برای همسانسازی آنها صورت گیرد. به چند نمونه از مواردی که حقوق بازنشستگان در آن رعایت نشده است را اشاره می کنم به عنوان مثال فوق العاده مناطق جنگی حق بازنشستگان است ضمن آنکه طی نامه مشترک سال گذشته سازمان برنامه و اداره استخدامی، باید معادل ریالی یک گروه شغلی به بازنشستگان پرداخت می شد اما چرا پرداخت نمی شود.
طبق اخباری که روزهای اخیر درباره جزییات لایحه بودجه 1402 منتشر شده، دولت در تبصره 12 لایحه و در بخش مربوط به حقوق و دستمزد، برای تمام مشمولان قانون کار که در دستگاههای دولتی شاغل هستند، سقف 20 درصدی افزایش حقوق تعیین کرده است.
دیروز در جلسه کمیسیون اجتماعی، افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ تصویب شد. همچنین افزایش ۴۰درصدی دریافتی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی از مصوبات دیگر کمیسیون اجتماعی بود.
افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ این رقم با توجه به تورم بیش از ۵۰ درصدی، با انتقاد لایههای مختلف مزدبگیران به خصوص بازنشستگان کشوری و لشگریِ کمدرآمد مواجه شده است.
محسن تبریزی عضو هیات مدیره کانون سراسری کارکنان داروخانههای کشور تاکید کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید هماهنگ با نرخ تورم واقعی و کالاهای ضروری در سبد معیشت تعیین شود بنابراین نمایندگان کارگری باید تلاششان را برای افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم انجام دهند تا قبل از پایان سال حداقل دستمزد مشخص شود. در غیر اینصورت افزایش حقوق کارگران در سال آینده بیتاثیر خواهد بود.