در آستانه تعیین مزد 1402، ویدیویی ببینید از مقایسه نرخ تورم با افزایش حقوق کارگران در کشور.
به گفته رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در آن جلسه شورای عالی کار، بیاخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه برای کارمندان در نظر گرفته است! با انتشار این رقم هجمههای بسیاری علیه گروه کارگری به راه افتاد.
در نشست پیشین شورایعالی کار، نمایندگان کارگری نتوانستند بر سر اعداد و ارقام دستمزد به توافق برسند. دولت و گروه کارفرمایی بعد از یک جلسهی ۱۵ساعته روی عدد ۲۴درصد پافشاری کردند که این رقم مورد توافق گروه کارگری قرار نگرفت.
آقای وزیر! آگاه باشید که مر قانون برای ما ملاک است؛ برای ما عمل به سبد تعریف شده ملاک هست. این سبد امروز هم از ناحیهی شما به عنوان نمایندگان دولت، هم از طرف نمایندگان کارگران و هم از طرف نمایندگان کارفرما مشخص شده است. نمایندگان کارفرماها در واقع این سبد را ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعریف کرده اند؛ نمایندگان کارگران نیز ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار…
براساس اعلام اصغر آهنیها (نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار) رقمهای مورد بحث در نشست روز گذشته، ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش حداقل دستمزد بوده است.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران طی نامه ای به ریاست شورای نگهبان، خواستار حل مشکل دستمزد کارگران دولت شده؛ در این نامه که به امضای حسین حبیبی (دبیر این تشکل صنفی) رسیده، از شورای نگهبان درخواست شده نسبت به اصلاح تبصره 12 قانون بودجه سال آینده اقدام شود.
حبیبی فعال کارگری تاکید میکند: افزایش قدرت خرید درگرو افزایش دستمزد سالیانه است و افزایش «سالیانه» به این معناست که نه یکبار بلکه چندین بار در طول سال بایستی دستمزد ترمیم شود؛ تا وقتی تورم صعودیست و حداقل دستمزد به سبد معیشت نرسیده، این ترمیم باید تداوم داشته باشد.
با اجرایی نشدن گفتمان سبد معیشت، این گفتمان اهمیت کاربردی خود را لااقل برای جامعهی هدف چند ده میلیونی از دست داد؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و حدود ۴ میلیون کارگر بازنشسته و مستمریبگیر از سودبخشی این گفتمان تقریباً ناامید شدهاند؛ آمارها گواه این است که از میانهی دهه نود شمسی تا امروز، هرچند هر سال بیشتر از سال قبل بر پاردایم سبد معیشت در…
گویا ترمیم حقوق کارمندان دولت قرار نیست به همان ده یا پانزده درصدی که از مهرماه اعمال شده، محدود بماند؛ «فوقالعاده ویژه» اسم رمز دیگریست برای ترمیمِ علیحدهی حقوقِ بخشی از زیرمجموعههای شاغل دولت به عبارتی، گروهی از کارمندان رسمی شاغل در نهادها و دستگاههای مختلف اداری و اجرایی.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) گفت: یک مقایسه کوچک حقوق کارگران ایران با بسیاری از کشورهای همسایه به خوبی نشان میدهد که عمل به قانون کار و وفاداری به آن از سوی دولت و کارفرمایان تا چه میزان میتواند در بهبود سطح معیشت و زندگی این گروه از جامعه نقش داشته باشد. اما اکنون طرف طرف کارفرمایی ما در ایران مدعی است که اجرای…