قرار شد کمیته دستمزد از هفته آینده با هدف محاسبه سبد معیشت آغاز به کار کند؛ وظیفه کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل میشود، انجام محاسبات سبد معیشت برای ارجاع به شورایعالی کار است؛ این کمیته انشالله از هفته آینده شروع به کار میکند و نتایج آن در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ مبنا قرار خواهد گرفت.
ارائه نتایج طرح پژوهشی آثار و پیامدهای تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق و صنایع، اصلاح یکی از مواد آیین دادرسی کار و تصمیمگیری درباره تشکیل کمیته دستمزد شورایعالی کار از دستورات جلسه امروز شورای عالی کار بود که مقرر شد کمیته دستمزد 1402 جلسات خود را آغاز کند.
نحوه تعیین دستمزد کارگران در ماده 41قانون کار مشخص است. طبق ماده 41 حقوق کارگران بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران تعیین میشود. برای دستمزد سال آینده باید هزینه های زندگی کارگران تأمین شود.
نامه کارگران دولت به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه: چرا افزایش مزد ما برای سال 1402 فقط ۲۰ درصد است؟!
ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: وقتی دولت سقف بودجه را ۴۰ درصد افزایش می دهد یعنی تورم سال آینده را ۴۰ درصد می داند اما حقوق را نصف تورم انتزاعی یعنی ۲۰ درصد زیاد می کند؛ این به معنای نصف کردن سفره معیشت مردم است و مجلس به آن اعتراض دارد که چرا همواره کمبود منابع سر حقوق بازنشستگان و شاغلان پیاده می شود.
خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: ۷ میلیون تومان حداقل حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی هم ۷ میلیون تومان است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.
وقتی طرف کارفرمایی و دولت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را در مورد نسبت تورم و سبد حداقل معیشت خانوار با مزد را ندیده میگیرد و در نظر نمیگیرد که اگر بخواهد نصف نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ (که قطعا بالای ۵۰ درصد است) را در نظر بگیرد و تورم نزدیک به ۷۰ درصدی مواد غذایی را لحاظ نکند و بخواهد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد (یعنی نصف نرخ تورم) افزایش حقوق بدهد، حتی ترمیم…
دولت در لایحهی بودجه ۱۴۰۲ مزد کارکنان و بازنشستگان بخش خود را تنها بیست درصد اضافه کرد. چنین افزایشی اگرچه ربطی به کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ندارد و دستمزدِ آنها طبق قانون کار در شورایعالی کار تعیین خواهد شد اما به هر حال نشان از مقاومت برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت دارد.
برخی اظهارات درحالی از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت مطرح شده است که در شرایط اقتصادی موجود میتوان این انتظار را داشت که کارگران نسبت به همان افزایش مزد سال گذشته یعنی ۵۷ درصد نیز باتوجه به نرسیدن به سبد حداقل معیشت ۹ میلیون تومانی نیز انتقاد داشته باشند.
رئیسی رئیس جمهوری ۲۱ دی ماه لایحه بودجه سال 1402 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و پرداخت حداقل و حداکثر حقوق در سال آینده یکی موضوعاتی است که در این لایحه به آن اشاره شده بود.