نتایج جستجو :
-
آیا تهدید به پنچری و قرار دادن تابلوی پارک ممنوع جرم است؟
بر اساس قانون، کوچه و خیابان مقابل خانه و مغازه ملک شخصی افراد به حساب نمی‌آید.
-
دیدار اعضای کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس با «رئیسی» درباره با…
تجربه‌های تلخ گذشته تکــرار نشوند
متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد برخوردهای بسیار خارج از قاعده و قانون با چنین معترضانی بوده‌ایم که پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد شمار بسیار زیادی بی‌گناه در این میان آسیب‌های جدی دیدند.
-
مجازات نگهداری سگ پر سر و صدا در ساختمان چیست؟
بر اساس قانون نگهداری از سگ پر سر و صدا در ساختمان مجازات حبس دارد.
-
مجازات سختی در انتظار اغتشاشگران است
براساس قانون دولت وظیفه داشت در چند سال گذشته نسبت به مدیریت مصرف سوخت اقدام کند، اما در این چند سال اقدام نکرد و وظیفه قانونی خود رابه تعویق انداخت. همچنین در نحوه اجرای این طرح آنچه می‌بایست صورت می‌گرفت و اغنای عمومی و اجماع نخبگانی انجام می‌شد صورت نگرفت
-
نصیرزاده: پول پریرا را بدهیم محرومیت لغو می‌شود
مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازی گفت: طبق قانون جدید اگر بدهی پریرا را پرداخت کنیم محرومیت از پنجره نقل و انتقالات باشگاه ما برداشته می‌شود.
-
اتحادیه پزشکان بدون کارتخوان!
مدیر مقررات سازمان مالیاتی گفت: رفتار برخی پزشکان نشان می‌دهد آنها نمی‌خواهند از قانون تمکین کنند.
-
مجازات عکسبرداری از کارت ملی چیست؟
استفاده از اسناد مجعول و جعل اسناد بر اساس قانون جرم به حساب می‌آید.
-
حکم اشرار و آتش زدن اموال دولتی
تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شیء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.
-
دستگیری اخلالگران در تهران
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام دستگیری شمار زیادی از اخلالگران نظم عمومی در اتفاقات اخیر در تهران گفت: به زودی افراد دیگر هم که دست به اقدامات خرابکارانه زده و متواری شده بودند، دستگیر خواهند شد.
-
توضیحاتی درباره‌ی افزایش سن مشمولان سربازی
رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی درباره افزایش سن مشمولان خدمت سربازی از ۱۸ به ۲۰ سال که گفته می‌شود خواسته شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است، گفت: ضرورتی بر افزایش سن مشمولان خدمت سربازی وجود ندارد؛ افزایش سن مشمولیت سربازی، نیازمند فرآیند جدید قانون‌گذاری است.