در جریان مصوبه مزدی ۱۴۰۲ مجموع بن خواربار و کمک هزینه مسکن کارگران به ۲ میلیون تومان رسید اما در فروردین امسال، در بسیاری از کارگاههای کوچک پرداخت این ارقام معیشتی از کارگران دریغ شد.
بق قانون هیچ منعی برای افزایش دستمزد دو الی سه بار در سال توسط شورایعالی کار وجود ندارد.
یک کارشناس بازار کار می گوید: خواسته کارگران برای تغییر دستمزد راه به جایی نمیبرد. به لحاظ حقوقی این خواسته اشکال اساسی دارد، چون مصوبه افزایش دستمزد در یک شورای سهجانبه تصویب شده و یک اقدام صرفا دولتی نیست.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: حق مسکن کارگری اگر به مبلغ دو میلیون تومان نیز برسد، نمیتواند نیازهای اولیه مسکن کارگری را بهعنوان کمک هزینه جبران کند و افزایش این میزان تا ۹۰۰ هزارتومان اصلا نباید عامل رضایت کارفرما و دولت از خویش باشد.
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره افزایش اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: بخش زیادی از کارگران در حال حاضر مستأجر هستند و بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره بها می کنند. رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمیدهد و بهعنوان یک کمکهزینه مطرح است. مبلغ ماهیانه 900هزار تومان…
در روزهای قبل از مذاکرات جدی دستمزد، تمام محاسبات مستقل ویا غیرمستقل از جمله گزارش خط فقر معاونت رفاه وزارت کار نشان میداد که «هزینههای ریالی زندگی» کمتر از ۱۵ میلیون تومان نیست؛ محاسبات منحصر به طبقهی کارگر، سبد معیشتِ بسیار حداقلی را بیش از ۱۸ میلیون تومان در هر ماه تخمین میزد.
در رابطه با نرخ سبد معیشت ارقامی از ۱۱ تا ۱۸میلیون تومان اعلام شد. امسال البته بر سرِ اعلامِ رقم رسمیِ سبد معیشت مناقشه بسیار بود، تا جایی که نمایندگان کارگریِ شورایعالی کار تا آخرین لحظات حاضر به اعلام نرخ ۱۳ میلیون ۹۰ هزارتومانِ منتشر شده در برخی از رسانهها به عنوان نرخ مصوبِ سبد معیشت، نشدند. اگرچه در نهایت ۱۳میلیون و ۹۰هزار تومان به عنوان…
در نامه کریم صادق زاده تبریزی که به امضای اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون تبریز نیز رسیده، با انتقاد به مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ آن را کاملا بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار دانسته و از رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته درخواست شده پیگیر ابطال مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ کارگران باشد.
با وجود اینکه هنوز کارگران اولین حقوق سال ۱۴۰۲ را دریافت نکردهاند و افزایش حقوقها اعمال نشده است، به استناد تورمی که در اقتصاد وجود دارد، برخی از اقشار کارگری، خواستار اصلاح رقم دستمزد هستند. اما آیا امکان و احتمال تغییر رقم دستمزد وجود دارد؟
بحران اجاره نشینی گران قیمت در سال جدید نیز ادامه یافته و همواره شاهد گرانتر شدن قیمت اجارهها بخصوص در تهران هستیم. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی هفتاد درصد درآمد سرانه خانوار صرف هزینههای مسکن میشود، اما برخی نیز معتقدند این آمارسازیها درست نیست و با توجه به حقوق مصوب اداره کار، یک خانواده کارگری در تهران تمام حقوق خود را برای اجاره یک خانه…