«سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تعیین حقوق و مزد کارگران بر اساس فرایند قانونی و اصل بر سه جانبه گرایی است. باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تفاهم برسند و نتیجه آن ابلاغ میشود.
محمدرضا تاجیک (نماینده کارگران در این کمیتهی سهجانبه) در ارتباط با دستور کار این کمیته گفت: محاسبه سبد معیشت، مهمترین دستور کار این کمیته است؛ در این راستا مقرر شد دولت دادههای مورد نیاز را تهیه و به کمیته بیاورد تا در مورد آن بحث کنیم و در مورد نرخ سبد، به نتیجه برسیم.
نماینده کارگران در شورایعالی کار در ارتباط با ادعای تورمزا بودن دستمزد که از هفتههای قبل توسط برخی نمایندگان و مقامات دولت مطرح شده است نیز گفت: دستمزد کارگران هیچ وقت تورمزا نیست, تورم را نمیسازد بلکه دنبالهروی تورم است؛ دستمزد هیچ زمان پیشتاز تورم نبوده و نخواهد بود؛ بنابراین معادله را بهعکس متوجه شدهاند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود و در قانون بر حداقل مزد تاکید شده است، بنابراین چنانچه در یک منطقه کارفرما می تواند افزایش حقوق بدهد و بیش از حداقل مزد به کارگر خود بدهد، منعی ندارد ولی نباید کمتر از مصوب شورای عالی کار به کارگر پرداخت شود.
نحوه تعیین دستمزد کارگران در ماده 41قانون کار مشخص است. طبق ماده 41 حقوق کارگران بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران تعیین میشود. برای دستمزد سال آینده باید هزینه های زندگی کارگران تأمین شود.
خط فقر در جریان تنشهای اقتصادی اخیر بهشدت افزایش پیدا کرده و رقم آن به بالاتر از حداقل دستمزد پرداختی به کارگران رسیده است؛ بهگونهای که برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش پایش فقر از جهش ۵۰درصدی خط فقر در سال ۱۴۰۰نسبت به سال ۱۳۹۹حکایت داشته است
«اگر همان استانداردهای حداقلی برای هزینههای زندگی را در نظر بگیریم و پایه را بر مادیات اصلی زندگی بگذاریم، باید بگویم الان یک خانواده برای یک زندگی بسیار ابتدایی نیاز به ۱۷، ۱۸ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد؛ با کمتر از این اصلاً نمیشود زندگی کند؛ با کمتر از این، لااقل در کلانشهرها، کارگر باید برود توی خیابان چون سرپناه هم نمیتواند تامین کند.…
یک کارشناس بازار کار تصریح میکند: خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای ۱۵ میلیون تومان است و براساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمانها و نهادهای دولتی رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است. من فکر میکنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.
برخی اظهارات درحالی از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت مطرح شده است که در شرایط اقتصادی موجود میتوان این انتظار را داشت که کارگران نسبت به همان افزایش مزد سال گذشته یعنی ۵۷ درصد نیز باتوجه به نرسیدن به سبد حداقل معیشت ۹ میلیون تومانی نیز انتقاد داشته باشند.
این اعداد اصلاً منطقی نیست؛ ما دو آیتم برای افزایش مزد کارگران داریم؛ آیتم اول «نگاه به تورم» است، تورم بالای ۵۰ درصدی، افزایش مزد ۲۰ درصدی را اصلاً توجیه نمیکند؛ آیتم دوم سبد معیشت است که اگر نرخ آن حساب شود، از دو برابر پارسال هم بیشتر شده؛ ما سال قبل نیز همین چالش را داشتیم؛ توقع این است که مطابق قانون، مذاکره شود و تصمیمگیری شود؛ علاوه بر…