افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران توسط بخش‌های خصوصی و دولتی اعمال شده است.
برای افزایش حقوق و دستمزد در سال 1402، این مصوبه شورای عالی کار برای اجرا در بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها باید در قالب بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار اعلام شود.
نزدیک شدن زمان رسیدگی به پرونده افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ در اسفندماه در حال بسته شدن است. شاید به زودی با انتشار خبری از درون اتاق‌های شورای عالی کار؛ افزایش حقوق بازنشستگان، کارگران و کلیه مشمولان قانون کار رقم بخورد. در این میان با اظهارات غیرشفاف طرف کارفرمایی و دولت در زمینه افزایش حداقل دستمزد باتوجه به دلار نزدیک به ۶۰ هزارتومانی و تورم…
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز گفت: برای افزایش حقوق متوسط دولت ۲۰ درصد بود و حقوق‌های پائین درصد بیشتری می‌گرفتند و حقوق‌های بالا درصد کمتری و چیزی که بصورت پلکانی دریافت می‌شد بر اساس نوع و شکل مالیاتی که تعلق می‌گرفت به حقوق‌های مختلف این تعدیل را انجام می‌داد.
وزیر کار درباره میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: حقوق کارمندان دولت به طور میانگین با ۲۵ درصد افزایش حقوق همراه خواهد بود. در خصوص افزایش حقوق کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است چرا که این تصمیم باید به صورت سه جانبه از سوی نمایندگان دولت، نمایندگانِ کارفرمایان و نمایندگان کارگران اتخاذ شود. اکنون میزان افزایش حقوق کارگران در حال کارشناسی…
به نظر می رسد که تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ با حواشی بیشتری نیز همراه باشد. اولین موضوع به سیاست‌های انقباضی دولت و افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق سال گذشه بر می‌گردد. در این شرایط به نظر می رسد که دولت سعی بر افزایش حداقلی حقوق ها داشته باشد.
آن‌طور که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته، طبق تصمیم کمیسیون، مقرر شده حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۰ درصد افزایش یابد و مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده افزایش ۴۰ درصدی داشته باشد.
در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی سابق، صحبت از عدم تکرار افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در امسال داده بود، برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی از قول خود مسئله افزایش حدود ۵۰ درصدی را مطرح کردند که این ادعا نیز موجبات انتقاد برخی فعالان کارگری و کارشناسان مسائل حوزه کار را فراهم آورد.
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار کرد: حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود و در قانون بر حداقل مزد تاکید شده است، بنابراین چنانچه در یک منطقه کارفرما می تواند افزایش حقوق بدهد و بیش از حداقل مزد به کارگر خود بدهد، منعی ندارد ولی نباید کمتر از مصوب شورای عالی کار به کارگر پرداخت شود.
حیدری اقتصاددان تصریح کرد: مسئولان وزارتخانه کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است. سبد معیشتی که در سال ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ مطرح شد از سوی طرف کارگری ۱۱ میلیون تومان محاسبه شد که از طرف دولت و کارفرمایان با محاسبه‌ای عجیب به ۹ میلیون تومان تقلیل یافت. اما امروز در شرایطی هستیم…