چگونه ریسک امنیتی در خلیج فارس به قیمت تمام‌شده نفت، رقابت صادراتی و هزینه واردات انرژی منتقل می‌شود؟
بیش از ۸۰ درصد نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز به بازارهای آسیایی مقصد دارد. در چنین شرایطی، صادرکنندگانی که مسیرهای صادراتی امن‌تر، خطوط لوله جایگزین، بنادر متنوع‌تر یا فاصله جغرافیایی کمتر از مناطق بحرانی دارند، مزیت رقابتی به دست می‌آورند
ریسک امنیتی خلیج فارس در واقع یک «مالیات پنهان بر انرژی» ایجاد می‌کند
حسین صالحی
دکترا و پژوهشگر علوم سیاسی
خلیج فارس و به‌ویژه تنگه هرمز، مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان به شمار می‌روند و هرگونه تنش امنیتی در این منطقه به سرعت از حوزه نظامی فراتر رفته و به یک شوک اقتصادی جهانی تبدیل می‌شود.
بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۲۴ به‌طور میانگین حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده در روز از تنگه هرمز عبور کرده است؛ حجمی معادل نزدیک به یک‌پنجم مصرف جهانی فرآورده‌های نفتی و بیش از یک‌چهارم تجارت دریایی نفت.
به همین دلیل، ریسک امنیتی در خلیج فارس نه‌تنها امنیت کشتیرانی و پایانه‌های صادراتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه از طریق قیمت نفت، بیمه دریایی، حمل‌ونقل، انتظارات بازار و زنجیره تأمین، به قیمت تمام‌شده نفت، رقابت صادراتی و هزینه واردات انرژی کشورها منتقل می‌شود.
بازار نفت برخلاف بسیاری از بازارهای کالایی، به‌شدت به انتظارات آینده حساس است.
وقتی احتمال حمله به نفتکش‌ها، تعطیلی پایانه‌های صادراتی، اختلال در بیمه دریایی یا بسته‌شدن موقت تنگه هرمز بالا می‌رود، خریداران و معامله‌گران پیش از آنکه عرضه واقعاً کاهش یابد، شروع به پرداخت بیشتر برای نفت می‌کنند. این پدیده با عنوان «پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی» شناخته می‌شود؛ یعنی بخشی از قیمت نفت که نه به هزینه استخراج یا تقاضای فیزیکی، بلکه به احتمال اختلال در عرضه آینده مربوط است. اهمیت این سازوکار از آن روست که حتی بازگشت نسبی جریان نفت از خلیج فارس لزوماً به کاهش سریع قیمت منجر نمی‌شود، زیرا بازار نه‌تنها وضعیت امروز، بلکه احتمال تکرار بحران در هفته‌ها و ماه‌های آینده را نیز قیمت‌گذاری می‌کند. بنابراین ریسک امنیتی پیش از هرگونه کاهش واقعی تولید، به یک هزینه مالی و انتظاری تبدیل می‌شود.
قیمت تمام‌شده نفت برای خریدار، تنها قیمت فوب میدان نفتی یا بندر صادراتی نیست، بلکه شامل هزینه استخراج، پالایش یا حمل، بیمه، مالیات، انبارش، تأمین مالی و ریسک تحویل است. در شرایط تنش خلیج فارس، دو مؤلفه اخیر بیش از همه جهش می‌یابند:
بیمه جنگی و کرایه حمل دریایی. بیمه‌گران برای پوشش خطر جنگ، نرخ‌ها را متناسب با احتمال حمله، مسیر عبور، نوع شناور و ارزش نفتکش تعیین می‌کنند. گزارش‌های خبری حاکی‌اند که در اوج تنش، حق بیمه جنگی برخی محموله‌ها به‌شدت افزایش یافته و در برخی موارد نرخ بیمه از حدود ۰٫۲۵ درصد ارزش شناور به سطوح بسیار بالاتر رسیده است. برای یک نفتکش بزرگ با ارزش چند صد میلیون دلار، این افزایش می‌تواند به میلیون‌ها دلار هزینه اضافی برای هر سفر تبدیل شود.
همزمان، شرکت‌های کشتیرانی برای جبران خطر خدمه، تأخیر، تغییر مسیر و کاهش ظرفیت ناوگان، نرخ کرایه را بالا می‌برند. گزارش فورچون از ثبت رکورد نرخ کرایه برای محموله‌های عبوری از تنگه هرمز خبر می‌دهد و بیان می‌کند که برخی نرخ‌ها از محدوده معمول چند ده هزار دلار در روز به حدود ۱٫۳ میلیون دلار در روز رسیده‌اند.
این هزینه‌ها مستقیماً به «قیمت تحویل‌شده» نفت افزوده می‌شوند؛ یعنی خریدار آسیایی یا اروپایی عملاً برای هر بشکه‌ای که از خلیج فارس خارج می‌شود، بیش از گذشته پرداخت می‌کند. نکته مهم این است که این هزینه‌ها فقط بر قیمت نفت خام اثر نمی‌گذارند؛ افزایش قیمت نفت خام، هزینه سوخت کشتی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع سنگین و حمل‌ونقل جاده‌ای را نیز بالا می‌برد و در نتیجه، شوک اولیه در خلیج فارس از طریق زنجیره انرژی به قیمت برق، گازوئیل، بنزین، پلاستیک، کود شیمیایی و بسیاری از کالاهای واسطه‌ای منتقل می‌شود.
در این میان، نقش چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان و یکی از مهم‌ترین مشتریان نفت و گاز خلیج فارس، اهمیت ویژه‌ای دارد. عبور بخش بزرگی از نفت و گاز طبیعی مایع‌شده از تنگه هرمز به سمت آسیا، و به‌ویژه چین، صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که هرگونه اختلال در این مسیر، نه‌تنها بازار جهانی انرژی، بلکه زنجیره تولید، تورم و راهبرد امنیتی پکن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وابستگی ساختاری باعث می‌شود چین نسبت به تنش‌های خلیج فارس حساسیت دوگانه داشته باشد: از یک سو نگران افزایش قیمت نفت و هزینه واردات است و از سوی دیگر نگران اختلال در تحویل به‌موقع محموله‌ها، افزایش هزینه بیمه و آسیب به زنجیره تأمین صنعتی خود. وقتی ریسک امنیتی خلیج فارس افزایش می‌یابد، چین در عمل برای هر بشکه نفت وارداتی بیش از گذشته پرداخت می‌کند؛ افزایشی که تنها ناشی از بالا رفتن قیمت جهانی نفت نیست، بلکه هزینه بیمه جنگی، کرایه نفتکش، دستمزد خطر خدمه، تأخیر در تحویل و هزینه مسیرهای جایگزین نیز به قیمت تحویل‌شده اضافه می‌شود.
برای چین این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا حجم واردات آن بسیار بالاست و حتی افزایش نسبتاً محدود در هزینه هر بشکه، در مقیاس میلیون‌ها بشکه واردات روزانه، به میلیاردها دلار هزینه اضافی برای اقتصاد چین تبدیل می‌شود. بخشی از این هزینه در قیمت بنزین، دیزل، پتروشیمی‌ها و کالاهای تولیدی منعکس می‌شود و بخش دیگر، حاشیه سود صنایع و پالایشگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
ریسک امنیتی خلیج فارس همچنین بازار نفت را از یک بازار صرفاً قیمتی به بازار «قیمت، زمان تحویل و اطمینان عرضه» تبدیل می‌کند. خریداران بزرگ آسیایی، به‌ویژه چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، نه‌تنها به قیمت هر بشکه، بلکه به قطعیت تحویل، هزینه بیمه، دسترسی به ناوگان و پایداری قراردادها توجه می‌کنند. بیش از ۸۰ درصد نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز به این بازارهای آسیایی مقصد دارد. در چنین شرایطی، صادرکنندگانی که مسیرهای صادراتی امن‌تر، خطوط لوله جایگزین، بنادر متنوع‌تر یا فاصله جغرافیایی کمتر از مناطق بحرانی دارند، مزیت رقابتی به دست می‌آورند. برعکس، صادرکنندگانی که وابستگی بیشتری به عبور از تنگه هرمز دارند، باید هزینه بیمه و حمل بالاتری را تحمل کنند یا برای حفظ مشتری، بخشی از این هزینه را خودشان بپذیرند؛ وضعیتی که حاشیه سود آن‌ها را کاهش می‌دهد و توانشان را در رقابت قیمتی محدود می‌کند.
چین به‌عنوان خریدار بزرگ، قدرت چانه‌زنی قابل توجهی در بازار نفت دارد. در شرایط عادی، این قدرت به پکن امکان می‌دهد میان تولیدکنندگان مختلف رقابت ایجاد کند و شرایط بهتری برای خرید به دست آورد. اما در شرایط بحران، منطق بازار تغییر می‌کند: چین دیگر فقط به دنبال ارزان‌ترین نفت نیست، بلکه به دنبال نفت قابل اتکا، تحویل‌شدنی و کم‌ریسک است. این تغییر اولویت می‌تواند سهم بازار را میان صادرکنندگان جابه‌جا کند. صادرکنندگانی که مسیرهای امن‌تر، خطوط لوله جایگزین، تنوع بندری یا روابط سیاسی و تجاری پایدارتر با چین دارند، در جذب تقاضای پکن مزیت پیدا می‌کنند. در مقابل، صادرکنندگانی که وابستگی بیشتری به عبور از تنگه هرمز دارند یا تحت تحریم و محدودیت‌های لجستیکی قرار دارند، باید هزینه ریسک بیشتری را بپذیرند یا بخشی از بازار خود را از دست بدهند. برای ایران، این موضوع به معنای یک چالش راهبردی است؛ چین مهم‌ترین خریدار نفت ایران است، اما همین وابستگی به خریدار واحد، قدرت چانه‌زنی چین را افزایش می‌دهد. در شرایط تنش خلیج فارس، چین می‌تواند هم بر قیمت خرید و هم بر شرایط پرداخت، حمل و بیمه اثر بگذارد؛ بنابراین ریسک امنیتی منطقه‌ای می‌تواند به تضعیف موقعیت رقابتی صادرکننده ایرانی در بازار چین منجر شود.
در سطح منطقه‌ای نیز اختلال در صادرات نفت و گاز می‌تواند درآمد ارزی دولت‌های خلیج فارس را کاهش دهد. گزارش بی‌بی‌سی از کاهش صادرات نفت و گاز ناشی از اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج یاد می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که ریسک امنیتی نه‌تنها برای واردکنندگان انرژی، بلکه برای خود صادرکنندگان نیز هزینه‌بر است.
برای کشورهای واردکننده، ریسک خلیج فارس از دو مسیر هزینه را افزایش می‌دهد: نخست، افزایش قیمت جهانی نفت خام و فرآورده‌ها و دوم، افزایش هزینه حمل و بیمه تا بندر مقصد. جمع این دو عامل، قیمت نفت تحویل‌شده به پالایشگاه‌ها را بالا می‌برد و در ادامه به قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره و سایر فرآورده‌ها منتقل می‌شود. این اثر در کشورهایی که همزمان با واردات انرژی، وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای دارند، شدیدتر است، زیرا افزایش هزینه حمل دریایی فقط نفت را گران نمی‌کند، بلکه هزینه واردات گندم، دارو، قطعات صنعتی، ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید را نیز بالا می‌برد. گزارش‌های تحلیلی تأکید می‌کنند که وقتی مسیرهای دریایی ناامن می‌شوند، زنجیره هزینه از بندر مبدأ تا خط تولید و بازار مصرف گسترش می‌یابد. برای چین، این موضوع اهمیت مضاعف دارد؛ چین همزمان بزرگ‌ترین واردکننده نفت و یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گاز طبیعی مایع‌شده جهان است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که تنگه هرمز حدود ۳۰ درصد از تجارت جهانی نفت و LNG را روزانه جابه‌جا می‌کند؛ بنابراین هرگونه اختلال در این مسیر، مستقیماً هزینه انرژی چین را افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند، هزینه تولید صنایع انرژی‌بر را بالا ببرد و رقابت‌پذیری صادراتی کالاهای چینی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در کشورهایی با ارز ضعیف یا فشار تورمی، اثر این شوک مضاعف می‌شود؛ افزایش قیمت دلار یا یورو، هزینه ریالی واردات انرژی را بیشتر می‌کند و در حالی که افزایش قیمت جهانی نفت نیز فاکتور ارزی را سنگین‌تر می‌سازد، نتیجه، تورم وارداتی، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه تولید صنایع انرژی‌بر است.
چین برای کاهش این آسیب‌پذیری، راهبرد چندلایه‌ای در پیش گرفته است: افزایش ذخایر راهبردی نفت، تنوع بخشیدن به منابع واردات از روسیه، آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسریع در برقی‌سازی حمل‌ونقل و تقویت توان دریایی برای حفاظت از مسیرهای انرژی.
این سیاست‌ها نشان می‌دهد که پکن ریسک خلیج فارس را نه یک بحران مقطعی، بلکه یک چالش ساختاری امنیت انرژی می‌داند. همزمان، چین تلاش می‌کند با دیپلماسی انرژی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های منطقه‌ای، دسترسی پایدارتر به منابع خلیج فارس را تضمین کند. اما این راهبرد نیز در برابر تشدید تنش‌های نظامی و اختلال در بیمه و کشتیرانی محدودیت دارد؛ زیرا هیچ تنوع‌بخشی منابعی نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین امنیت مسیرهای حمل دریایی شود.
در مجموع، ریسک امنیتی خلیج فارس در واقع یک «مالیات پنهان بر انرژی» ایجاد می‌کند. بیمه‌گران آن را در نرخ بیمه، شرکت‌های کشتیرانی در کرایه حمل، معامله‌گران در قیمت نفت، تولیدکنندگان در قیمت تمام‌شده و مصرف‌کنندگان نهایی در تورم پرداخت می‌کنند. این مالیات لزوماً در بودجه دولت‌ها ثبت نمی‌شود، اما در قیمت سوخت، کالا و خدمات ظاهر می‌شود. نقش چین به‌عنوان خریدار بزرگ، این ریسک را از یک بحران منطقه‌ای به یک مسئله راهبردی جهانی تبدیل می‌کند؛ افزایش ریسک، ابتدا هزینه بیمه و حمل را بالا می‌برد، سپس قیمت تمام‌شده نفت را افزایش می‌دهد و در نهایت از طریق تورم، هزینه تولید و فشار بر صنایع، به اقتصاد چین منتقل می‌شود. همزمان، وابستگی چین به واردات انرژی، قدرت چانه‌زنی آن را در برابر صادرکنندگان افزایش می‌دهد و می‌تواند توازن رقابت صادراتی را به نفع عرضه‌کنندگان کم‌ریسک‌تر تغییر دهد.
بنابراین، تنش امنیتی در خلیج فارس با وجود آنکه ممکن است عبور فیزیکی نفت را کاملاً متوقف نکند، از طریق بیمه، حمل‌ونقل، انتظارات بازار و زنجیره تأمین، هزینه واقعی انرژی را برای همه بازیگران بالا می‌برد. به همین دلیل، ثبات امنیتی خلیج فارس نه یک مسئله منطقه‌ای صرف، بلکه پیش‌شرط پایداری بازار جهانی انرژی، رقابت عادلانه صادراتی و مهار تورم وارداتی کشورهای وابسته به انرژی است.