زن‌کشی در ایران؛ وقتی قانون و فرهنگ هر دو همدست جنایت می‌شوند
دخترمان را کشتیم و خودمان برایش عزاداری می‌کنیم!
تا زمانی که ماده‌ای در قانون، جان یک پدر یا یک شوهر را بالاتر از جان دختر یا همسرش بداند، و تا زمانی که فرهنگ عمومی، غیرت را عذری برای خشونت بشمارد، آمار هر چهار روز یک زن، نه یک فاجعه‌ی آماری گذرا، که نتیجه‌ی منطقی یک نظام حقوقی و فرهنگی خواهد ماند که هنوز نپذیرفته جان زن، به‌اندازه‌ی جان هر انسان دیگری، باارزش است.
بسیاری از پرونده‌های زن‌کُشی هرگز به رسانه‌ها راه نمی‌یابند، یا با عنوان «فوت مشکوک» یا «خودکشی» بسته می‌شوند
امیرحسین مصلی
روزنامه‌نگار
در ویدیویی که از مراسم خاکسپاری مریم یارمحمدی در قشم منتشر شده، بیشتر حاضران تصویر، مردند؛ و در مرثیه‌ای که به زبان محلی خوانده می‌شود، جمله‌ای شنیده می‌شود که به‌تنهایی می‌تواند چکیده‌ی این گزارش باشد: «دخترمان را کشتیم و خودمان برایش عزاداری می‌کنیم.» این جمله، نه استعاره که واقعیت دقیق زن‌کشی در ایران است؛ خانواده‌ای که هم قاتل را در خود دارد، هم عزادار را.
دو پرونده از هفته‌های اخیر
بامداد دوشنبه سیزدهم مهر، مریم یارمحمدی، ۲۸ ساله، اهل لرستان و مادر دو فرزند خردسال، در خانه‌اش در قشم با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. بر اساس گزارش‌ها، همسرش پیش از وقوع جنایت فرزندانشان را از خانه بیرون برده بود و برادرش شبانه وارد خانه شده و به او حمله کرده است؛ انگیزه، «ناموسی» اعلام شده است. پس از قتل، جمعی از بستگان خانواده مقابل بیمارستان تجمع کردند و گفتند هیچ شکایتی ندارند و رضایت می‌دهند، چرا که به گفته‌ی خودشان «مرگ کمترین مجازات برای او بود». فعالان حقوق بشر نگران‌اند که همین اعلام رضایت، جایگزین فرایند قضایی شود.
کمتر از یک هفته بعد، شنبه هجدهم مهر، در پاساژ سعدی تهران، زینب، بازاریاب و منشی ۲۷ ساله‌ی یک شرکت واردات قطعات خودرو، توسط نامزد سابقش، محمدرضا، با اسلحه‌ی کمری کشته شد. او حدود یک سال با این مرد رابطه‌ی عاطفی داشت و مدتی پیش از حادثه این رابطه را پایان داده بود. قاتل با پنهان‌کردن سلاح در کیفش وارد پاساژ شد، منتظر ماند، و پس از ارتکاب جنایت، خودکشی کرد. قوی‌ترین فرضیه‌ی پلیس، انتقام‌جویی پس از قطع رابطه است.
این دو پرونده، دو روی یک سکه‌اند؛ یکی در چارچوب «ناموس خانوادگی» و با همکاری نزدیک‌ترین کسان قربانی، دیگری در چارچوب مالکیت مردانه بر یک رابطه‌ی عاطفی که حق پایان‌دادن به آن را از زن سلب می‌کند.
آماری که از پشت پرده بیرون می‌آید
این دو مورد، نه استثنا که بخشی از یک الگوی تکرارشونده‌اند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای مستند به آمار رسمی و بررسی‌های روزنامه‌ی شرق، تنها در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۶۵ زن در ایران به دست یکی از مردان خانواده‌اش، همسر، پدر، برادر، گاه عمو یا پدرشوهر، کشته شده‌اند؛ یعنی به‌طور میانگین هر چهار روز یک زن. در سال ۱۴۰۳ نیز دست‌کم ۲۳ زن و دختر به دست همسر، پدر، برادر یا خواستگار سابق خود کشته شدند. روزنامه‌ی اعتماد نیز در گزارشی جداگانه نوشته بود در کمتر از سه هفته، دست‌کم نه زن با انگیزه‌های ناموسی یا اختلاف خانوادگی به قتل رسیده‌اند. این ارقام، به اذعان خودِ رسانه‌های داخلی، تنها بخشی از واقعیت‌اند، چرا که بسیاری از این پرونده‌ها هرگز به رسانه‌ها راه نمی‌یابند یا با عنوان «فوت مشکوک» یا «خودکشی» بسته می‌شوند.
قانونی که برای برخی قاتلان، راه فرار باز گذاشته
پیش از پرداختن به فرهنگ، باید از قانون آغاز کرد، چرا که قانون است که چارچوب مجازات را تعیین می‌کند. ماده‌ی ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌صراحت می‌گوید قصاص تنها در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد؛ به بیان ساده، اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، حتی اگر این قتل برنامه‌ریزی‌شده باشد، او هرگز به قصاص محکوم نمی‌شود. مجازات او، نیمی از دیه و حبس تعزیری سه تا ده سال است؛ مجازاتی که حتی حقوقدانان آن را «نامتناسب» خوانده و وزارت دادگستری نیز لایحه‌ای برای اصلاح آن پیشنهاد داده بود، لایحه‌ای که با استناد به اینکه «پدر حق ولایت بر فرزند دارد» و اصلاح آن «خلاف قانون اسلام» است، با مقاومت روبه‌رو شد. نکته‌ی مهم آنکه این معافیت تنها شامل پدر است؛ مادری که فرزندش را بکشد، مانند هر قاتل دیگری قصاص می‌شود.
درباره‌ی همسران نیز ماده‌ی ۳۰۲ راهی مشابه گشوده است؛ بر اساس بند «ث» این ماده، مردی که همسرش را در حال زنا یا شبهه‌ی زنا ببیند و او و طرف مقابل را بکشد، نه‌تنها از قصاص که از پرداخت دیه نیز معاف است. به گفته‌ی یک پژوهشگر حقوق بشر در گفت‌وگو با شفقنا، این دو ماده، در کنار مفهوم فقهی «مهدورالدم»، عملاً به مردان خانواده آزادی عملی همراه با سلطه می‌دهند که پیش از وقوع هر جنایتی وجود دارد. بُعد سوم ماجرا نیز پس از قتل رخ می‌دهد؛ از آنجا که «اولیای دم» قانونی مقتول، معمولاً همان پدر یا برادران او هستند، یعنی اغلب همان کسانی که در قتل نقش داشته یا با آن همراهی کرده‌اند، اعلام رضایت آنان، چنان‌که در پرونده‌ی قشم دیدیم، می‌تواند عملاً پرونده را از مسیر مجازات جدی خارج کند.
غیرت و ناموس؛ وقتی یک احساس، جای قانون می‌نشیند
اما هیچ قانونی به‌تنهایی قاتل نمی‌سازد؛ قانون تنها زمینه را فراهم می‌کند، این فرهنگ است که آن را به عمل بدل می‌کند. در بسیاری از مناطق ایران، به‌ویژه در نقاطی که ساختارهای قبیله‌ای یا عشیره‌ای همچنان نقشی تعیین‌کننده دارند، «ناموس» نه یک ارزش اخلاقی فردی، که دارایی جمعی خانواده یا طایفه تلقی می‌شود؛ دارایی‌ای که هر مرد خانواده، نه‌فقط شوهر، مسئول «پاسداری» از آن است. در چنین نگاهی، حتی اتهام، بی‌آنکه هرگز اثبات شود، کافی است تا «غیرت» را برانگیزد؛ و جامعه، به‌جای محکومیت قاتل، گاه او را به‌عنوان مردی که «کوتاهی نکرده» می‌ستاید. این دقیقاً همان نکته‌ای است که باید به آن پاسخ داد: حتی اگر زنی واقعاً رابطه‌ای نامشروع داشته باشد، این رفتار، حداکثر می‌تواند موضوع یک تصمیم شخصی، جدایی یا رسیدگی قانونی باشد، نه مجوزی برای مرگ، آن‌هم به شکلی خشن و با سلاح سرد یا گرم. فاصله‌ی میان «خطا» و «مرگ»، فاصله‌ای است که فرهنگ غیرت‌محور، آگاهانه یا ناآگاهانه، آن را محو می‌کند.
زنانی که از چند جبهه آسیب می‌بینند
این آسیب‌پذیری، به‌یکسان بر سر همه‌ی زنان ایران سنگینی نمی‌کند. زنانی که از پیش دچار تبعیض مضاعف‌اند، از نظر اقتصادی فقیر، از نظر تحصیلی محروم، یا متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی در مناطق کمتر‌برخوردار، معمولاً کمترین دسترسی را به خانه‌های امن، مشاوره‌ی حقوقی یا حتی آگاهی از حقوق خود دارند. کودک‌همسری، که در برخی استان‌های محروم همچنان آمار قابل‌توجهی دارد، یکی از ریشه‌های پنهان همین زنجیره است؛ دختری که در سنین کودکی و بدون انتخاب خود به ازدواج درمی‌آید، سال‌ها بعد، در بزرگسالی، ممکن است در رابطه‌ای که هرگز نخواسته به دام افتاده بماند؛ و وقتی به دنبال محبت یا رابطه‌ای بیرون از آن ازدواج تحمیلی می‌رود، همان جامعه‌ای که او را در کودکی به ازدواج واداشت، اکنون او را به اتهام «خیانت» محکوم می‌کند. ازدواج اجباری، فارغ از سن، همین چرخه را در بزرگسالی تکرار می‌کند؛ زنی که همسرش را انتخاب نکرده، اگر در پی جدایی یا رابطه‌ای دیگر برآید، نه با همدلی جامعه، که با همان برچسب «ناموسی» روبه‌رو می‌شود که می‌تواند به مرگش ختم شود.
نکته‌ی پایانی
آنچه پرونده‌ی قشم و پاساژ سعدی را به یکدیگر پیوند می‌زند، نه شباهت ظاهری‌شان، که ریشه‌ی مشترکشان است: جامعه و قانونی که هنوز میان «تنبیه» و «مالکیت» بر بدن و زندگی زنان، مرز روشنی نکشیده‌اند. تا زمانی که ماده‌ای در قانون، جان یک پدر یا یک شوهر را بالاتر از جان دختر یا همسرش بداند، و تا زمانی که فرهنگ عمومی، غیرت را عذری برای خشونت بشمارد، آمار هر چهار روز یک زن، نه یک فاجعه‌ی آماری گذرا، که نتیجه‌ی منطقی یک نظام حقوقی و فرهنگی خواهد ماند که هنوز نپذیرفته جان زن، به‌اندازه‌ی جان هر انسان دیگری، باارزش است.