سخنگوی قوه قضاییه: مصوبه غیرقانونی ساخت هتل ۴۲ طبقه در ولنجک ابطال شد
پوتین گفته بود تهران هتل آبرومند ندارد / لابی سنگین مناره ۴۰ طبقه شکست خورد + ویدیو
سیدمحمود فاطمی عقدا، دبیر کمیسیون ماده۵ شهر تهران مدعی است که مصوبه هتل ولنجک به اواخر سال ۱۴۰۰ بازمیگردد / با وجود آنکه از ۷ نفر عضو کمیسیون ماده ۵ تنها ۳ نفر به پروژه رأی مثبت دادند، صورتجلسه توسط رئیس وقت کمیسیون به شهرداری منطقه یک ابلاغ شد و شهردار وقت منطقه، پروانه ساخت را صادر کرد / سازمان بازرسی کل کشور، در نامهای هشدارآمیز به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی، شهردار تهران و وزیر کشور، ضمن «غیرقانونی» خواندن مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، خواستار «توقف عملیات اجرا» و «ابطال مصوبه» مزبور شد
کارشناسان به دلیل ارتفاع زمین پروژه و همچنین قرار داشتن پروژه روی گسل تهران به این ساخت وساز اعتراض داشتند
سخنگوی قوه قضائیه امروز در نشست خبری:
ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده احداث هتل ۴۲ طبقه در منطقه ولنجک تهران از سوءجریانات تخلفآمیز در صدور مجوزها پرده برداشت.
در پی درخواست ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج شهرداری به دلیل مغایرت صریح با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و قرارگیری در پهنه مسکونی و گسلی، دیوان عدالت اداری در خردادماه رای به ابطال کامل این مصوبه داد.
همزمان پرونده کیفری متخلفان این سوءجریان در مراجع قضایی رسیدگی و برای برخی از عوامل احکام محکومیت صادر شد.
روزنامه فرهیختگان ماجرای ساخت این هتل را اینگونه نقل کرده است:
براساس گفتهها و شنیدهها، ماجرای فاجعهای که خلق شده به میانه سال ۱۳۹۶ باز میگردد. در آن سال سازمان میراث فرهنگی، درخواست ساخت هتلی را میدهد.
برپایه این درخواست، سازمان ملی زمین و مسکن، زمینی را در خیابان ۲۶ دانشجو برای ایجاد هتل توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به بخش غیردولتی واگذار کرد.
با این حال اما سیدمحمود فاطمی عقدا، دبیر کمیسیون ماده۵ شهر تهران مدعی است که مصوبه هتل ولنجک به اواخر سال ۱۴۰۰ بازمیگردد.
براساس گزارش منتشرشده در رسانهها، با وجود آنکه از ۷ نفر عضو کمیسیون ماده ۵ تنها ۳ نفر به پروژه رأی مثبت دادند، صورتجلسه توسط رئیس وقت کمیسیون به شهرداری منطقه یک ابلاغ شد و شهردار وقت منطقه، پروانه ساخت را صادر کرد.
کارشناسان و صاحبنظران به دلیل ارتفاع زمین پروژه و همچنین قرار داشتن پروژه روی گسل تهران به این ساخت وساز اعتراض داشتند.
۱۰ روز پس از نشست خبری شهردار تهران و تأیید قانونی بودن ساخت وساز این پروژه، سازمان بازرسی کل کشور، در نامهای هشدارآمیز به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی، شهردار تهران و وزیر کشور، ضمن «غیرقانونی» خواندن مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، خواستار «توقف عملیات اجرا» و «ابطال مصوبه» مزبور شد. در این نامه نوشته شده بود که به جهت واقع شدن ملک در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط، احداث بیش از ۶ طبقه در آن ممنوع است و در چنین مواقعی باید شورایعالی معماری و شهرسازی در این باره تصمیمگیری کند.
در پایان این نامه، سازمان بازرسی، یک هشدار ضمنی به اعضای کمیسیون ماده ۵ شهر تهران داده است که تلویحاً از اعمال نفوذ در این پرونده حکایت دارد.
با شکایت سازمان بازرسی به دیوان عدالت در خرداد ۱۴۰۳، این مصوبه با رأی دیوان ابطال شد.
پس از ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران و ارجاع مجدد این پرونده به کمیسیون، این پروژه تصویب شد و با توجه به تعداد طبقات آن (۳۰ طبقه) این مصوبه برای تأیید به شورای عالی شهرسازی ارسال شد. البته قرار بر این بود فعالیت این هتل تا تصمیم نهایی متوقف باقی بماند.
در ۱۴ اردیبهشت سال جاری، یکی از رسانهها گزارش داد که وزارت راه و شهرسازی دستور «توقف فوری» پروژه هتل ولنجک را صادر کرد. طبق این گزارش، شورای عالی معماری و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در نظر نهایی خود به شهرداری تهران «سقف نهایی» ساخت و ساز را «۸ تا ۱۰ طبقه» به شهرداری تهران ابلاغ کرده است. درست در همین روز مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در اظهارنظری عجیب که با مسئولیتهای او در تعارض است، درباره اضافه ساخت طبقات در هتل ولنجک، با اشاره به عدم اعلام رسمی درباره طبقات اضافی این پروژه گفت: «وقتی کسانی سرمایهگذاری
میکنند، به جای اینکه کمک کنیم آنها را اذیت میکنیم.» او گفت این موضوع مجدداً باید در کمیسیون ماده پنج بررسی شود.
یک هفته بعد از این اظهارنظر رئیس شورای شهر تهران، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از مخالفت این شورا با احداث هتل ولنجک که شامل دو برج ۴۲ طبقه میشود، خبر داد و مقرر شد موضوع پس از اخذ نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان تنها مرجع قانونی در خصوص ضوابط احداث بنا در حریم گسل، مجدداً در کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گیرد. شورای عالی شهرسازی به موضوعات مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد (عارضهسنجی ترافیکی، حفظ کریدورهای بصری شهر تهران به سوی ارتفاعات شمال شهر و...) نیز اشاره کرده است.
۵ روز بعد از این نامه رسمی، در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ ادعا شد که هتل ولنجک مجوزهای قانونی لازم را اخذ کرده است. مقامات شهری ادعا کردند که این هتل «مجوز شورایعالی شهرسازی و کمیسیون ماده پنج» را دارد، زمین آن برای هتل دیده شده است و «تمام ایرادات توسط متخصصین رد شده است.»
با توجه به بلندمرتبه بودن طرح پیشنهادی، موضوع در جلسه اول بهمن ۱۴۰۳ شورایعالی شهرسازی مطرح شد و با وجود «عدم موافقت اعضای شورایعالی» با ساخت چنین بنایی آن هم در پهنه گسل شمالی شهر واقع در مسیر کریدورهای تلطیفکننده هوای شهر تهران، ارتفاع طبقات منوط به اعلام نظر مرکز تحقیقات ساختمان شد.
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی نیز پس از بررسیهای فنی و مقررات، ساخت هتل موسوم به ولنجک با بیش از ۱۰ طبقه (با احتساب زیر زمین) را «ممنوع» اعلام کرد.
پس از این دبیرخانه شورایعالی نیز موضوع را به شهرداری تهران ابلاغ کرد. هرچند که شهرداری ملزم به اجرای این مصوبه و صدور پروانه ساختمان براساس نظر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، است اما مصاحبههای مقامات شهری و حمایتهای پنهان در پس پرده این پروژه، سرنوشت آن را در هالهای از ابهام قرار داده است.
علی اعطا عضو سابق شورای شهر در مورد توجیه ساخت هتل ولنجک بر روی گسل: میگفتند این هتل آبروی نظام است چراکه پوتین گفته تهران هتل خوب ندارد!
ویدئوی فرهیختگان از هتلسازی عجیب روی گسل خطرناک
فرایند ساخت و ساز یک هتل در ولنجک تهران پرابهام بوده و ممکن است عواقب خطرناکی داشته باشد.
آنچه سوالها را در اینباره بیشتر کرده این است که به گفته کارشناسان این پروژه روی یکی از گسلهای خطرناک تهران قرار دارد و ساخت چنین بنایی در چنین نقطهای غیرقانونی است.
آنطور که از اخبار بر میآید، لابی سنگینی برای قد راست کردن این مناره ۳۰ طبقهای در شمال تهران وجود دارد و مشخص نیست در نهایت زور کدام یک بر دیگری خواهد چربید؛ قانون یا رابطه؟