امر ملوکانه و نظر همایونی که به سرانجام نرسید!

واقعیت امر این است آن که مثل چسب رازی به صندلی مدیریت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس چسبیده است، دولت و وزارت نفت است، دولتی که زیر یک درصد سهم در این شرکت دارد اما همچنان خود را مالک علی الاطلاق این شرکت می داند، و معتقد است مثل شاهان اختیار همه امور از جمله شرکت های واگذار شده را هم دارد و بنابراین اگر اشاره می کند که "کن فیکون" یعنی به طرفه العینی باید با دستور وزیر، مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تغییر کند.

این در حالی است که این شرکت بزرگترین و مهمترین شرکت بورسی ایران است. میلیون ها نفر سهامدار دارد. 

اگر دولتی که زیر یک درصد سهم در این شرکت دارد این اجازه را داشته باشد که با یک خط امضاء مدیرعامل آن را تغییر بدهد، 

چه اعتباری برای واگذاری های دولت می ماند؟!

 چه حیثیتی برای بازار سرمایه و سازمان بورس ایران می ماند؟!

چه آبرویی برای قانون تجارت و تشریفات و قواعد تغییر اعضاء هیات مدیره می ماند؟!

اگر قرار است برای بزرگترین شرکت بورسی ایران همه قواعد کشک تلقی شود، چرا صدها شرکت دیگر باید قواعد و مقررات را رعایت کنند؟! بدیهی ست که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و قاعده هرج و مرج مرجح می شود.

با این اوصاف پس باید همانند تغییر والی کرمان روی پاکت سیگار در زمان ناصر الدین شاه، مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم با توشیح ملوکانه یک برگه کف دست باطله روی میز وزیر نفت عزل و فرد منظور نصب شود !

ده ها بار رهبر شهید هم گفت و هم نوشت که مدیریت دولتی آفت و بلای جان اقتصاد ایران است و در دیدارهای اخیر تصریح کرد که متاسفانه دولت در شرکتی که سهم اندکی دارد باز هم بدنبال مدیریت آن شرکت است. درباره سهام شرکت های واگذار شده به سهام عدالت که بارها مکتوب کردند که مدیریت نباید دولتی باشد. علاوه بر آن هم در ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت و هم در اصول 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های اصل 44 این امر تصریح شد.

حتی در ابتدای استقرار دولت جدید تلاش شد با احیاء یک مصوبه هیات وزیران 17 سال پیش ، همچنان مدیریت سهام عدالت را در این شرکت ها دولت در اختیار گیرد که بلافاصله از سوی " هیات بررسی و تطبیق مصوبات هیات وزیران با قوانین" مغایر با ماده (5) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و در تعارض با ابلاغیه های مؤخر رهبر شهید اعلام شد و مراتب مغایرت و تعارض آن طی نامه شماره 331479 مورخ 02/05/1404 رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهوری اسلامی ابلاغ گردید و در روزنامه رسمی هم منتشر شد.

اما پشت پرده مجمع پنج پنج پنج ابعاد تاسف بارتری هم دارد !

هراس ساتا از تحریم وزارت نفت !

از زمانی که دولت سهمش را در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بخاطر بدهی کود اوره به شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) مانند شرکت پتروشیمی پردیس و ... مجبور شد واگذار کند. سهم این شرکت ها به حدود 8/3 درصد رسید و برای تعیین سرنوشت ترکیب اعضای حقوقی هیات مدیره فارس نقش حیاتی و اصطلاحا سهم طلایی پیدا کرد. از سوی دیگر صندوق بازنشستگی نفت که با دستور مافوق عضو هیات مدیره اش را پیش از ارسال نامه به شرکت در رسانه ها عزل کرده بود و باز هم به دستور مافوق اعضاء هیات رییسه آن استعفانامه جمعی صوری امضاء کرده بودند، با هم افزایی همه سهام زیر مجموعه خود یعنی شرکت اهداف و ... حدود 38 درصد سهم فارس را در اختیار داشت و بدنبال کسب رای 8/3 درصدی ساتا بود تا بدین ترتیب سه کرسی از پنج کرسی هیات مدیره فارس را در اختیار بگیرد. تا اینجای کار فرآیند مذاکره و تعامل و توافق برای حداکثر سازی منافع صندوق طبیعی و حرفه ای جلوه می کند اما ماجرا آنجا عجیب می شود که در هماهنگی و همسویی تمام عیار صندوق نفت و زیرمجموعه اش با وزارت نفت، مصادیقی از وعده های رنگارنگ از اختیارات دولتی وزارت نفت به صندوق ساتا پیشنهاد می شود تا با فروش این وعده ها بتوانند رای این صندوق را به نفع صندوق نفت خریداری کنند!

مرور کنیم: دولتی که باید همان سهام حداقلی خود را مطابق فرمان حکومتی و قوانین صریح واگذار کند، امتیازات حاکمیتی در اختیار خود را در ازای بازگشت مدیریت به دولت (یا صندوق بازنشستگی نفتی که در ماجراهای اخیر نشان داد حلقه به گوش وزیر نفت است) مورد معامله قرار می دهد و تکمیل طرح ها و اختصاص خوراک و ... را گروگان می گیرد تا رای بگیرد که مدیر در شرکتی منصوب کند که زیر یک درصد سهم دارد!

این در حالی است که همزمان دیگر سهامداران عمده مانند سهام عدالت و تاپیکو به این صندوق پیشنهاد اعطاء سرک رای می دهند تا خود صندوق ساتا یک کرسی مستقل در هیات مدیره فارس داشته باشد اما در مجمع امروز، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بدلیل ترس از تحریم وزارت نفت، حاضر شد منافع خودش را زیر پا بگذارد و بطور غیر رسمی قبل از جلسه مجمع اعلام کند که می خواهد رایش را به مجموعه های وابسته به وزارت نفت تقدیم کند !

حال که مجمع تعیین هیات مدیره فارس به تعویق افتاده، فرصتی است که این روایت واقعی مورد بررسی و کنکاش دقیق قرار گیرد و از هرگونه دخالت مسوولان دولتی در تعیین ترکیب هیات مدیره فارس خودداری شود و از سوی دیگر مسوولان صندوق بازنشستگی ساتا نیز بدون واهمه و ترس به دنبال منافع صندوق و بازنشستگان خودشان باشند نه بدست آوردن دل وزیر نفت !

اکنون راحت تر می توان قضاوت کرد که چه کسی و چگونه از صندلی شرکت های غیردولتی دل نمی کند و بعد از بیست و اندی سال واگذاری سهام عدالت بدنبال تصاحب رای آن و دولتی سازی این سهام و از سوی دیگر با تهدید و تطمیع دیگر سهامداران بدنبال تفوق ملوکانه بر این شرکت است !