کد خبر : 177005 |

احتمال تغییر فرمول حقوق بازنشستگی؛ مستمری بر اساس کل سنوات بیمه محاسبه می‌شود؟

یک کارشناس بازار کار با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده درباره اصلاح نظام تأمین اجتماعی، از احتمال تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از دو سال آخر بیمه‌پردازی به کل سنوات اشتغال خبر داد و تأکید کرد هرگونه اصلاح باید با اجماع و بدون آسیب به معیشت کارگران و بازنشستگان انجام شود.

 

 

بحث اصلاح نظام بازنشستگی و تغییر شیوه محاسبه مستمری بازنشستگان بار دیگر در محافل کارشناسی و قانون‌گذاری مطرح شده است؛ موضوعی که می‌تواند ساختار پرداخت حقوق بازنشستگی در کشور را دستخوش تغییرات اساسی کند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و بازار کار، در ارزیابی پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان اظهار کرد: در طرح‌های مطرح‌شده، به جای آنکه حقوق بازنشستگی بر اساس دو سال پایانی بیمه‌پردازی محاسبه شود، تمامی سال‌های اشتغال و سابقه بیمه فرد در تعیین مستمری نقش خواهد داشت و برای هر سال بیمه‌پردازی ضریبی در نظر گرفته می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام تأمین اجتماعی گفت: دولت باید با ایجاد اجماع میان ذی‌نفعان، لایحه‌ای جامع برای اصلاح نظام تأمین اجتماعی ارائه کند تا هم اهداف اصلاحات برای جامعه شفاف باشد و هم از وارد شدن آسیب به بازار کار و معیشت کارگران جلوگیری شود.

این کارشناس اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی صندوق‌های بازنشستگی را ناترازی منابع و مصارف دانست و افزود: در سال‌های اخیر، سازمان تأمین اجتماعی با کاهش منابع مالی مواجه شده و همین موضوع ضرورت انجام اصلاحات را بیش از گذشته نمایان کرده است.

به گفته حاج‌اسماعیلی، بحران مالی برخی صندوق‌های بازنشستگی به مرحله‌ای رسیده که دولت ناچار به تأمین کامل منابع آنها از محل بودجه عمومی شده است. وی صندوق بازنشستگی فولاد را نمونه‌ای از این وضعیت عنوان کرد.

وی همچنین به رویکرد دولت برای ایجاد نظام «بیمه پایه» اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، پوشش‌های پایه بیمه‌ای از محل مالیات تأمین می‌شود و افراد می‌توانند با پرداخت‌های بیشتر از خدمات تکمیلی بهره‌مند شوند.

این کارشناس بازار کار معتقد است دولت به دنبال آن است که صندوق‌های بیمه‌ای را در قالب یک ساختار واحد ادغام کند تا همه شهروندان از بیمه پایه برخوردار شوند و خدمات تکمیلی نیز در قالب لایه‌های بیمه‌ای جداگانه ارائه شود.

حاج‌اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه برخی از این سیاست‌ها در برنامه هفتم توسعه مطرح شده بود، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و برخی مخالفت‌ها از متن برنامه حذف شد و انتظار می‌رود در قالب لایحه جدید نظام تأمین اجتماعی دوباره مورد بررسی قرار گیرد.