کالابرگ الکترونیکی در آستانه افزایش؛ دولت بین حمایت معیشتی و خطر ناترازی منابع
با دستور رئیسجمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ ویژه شش دهک اول، این طرح حمایتی وارد مرحله جدیدی شده است؛ اما همزمان نگرانیها درباره تأمین منابع مالی، احتمال ناترازی بودجه و ضرورت بازنگری در فهرست مشمولان، چالشهای اصلی اجرای این سیاست را پررنگ کرده است.
با ابلاغ دستور رئیسجمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، سیاست حمایتی دولت چهاردهم در مسیر جدیدی قرار گرفته است. بر اساس این تصمیم، قرار است حداقل اعتبار کالابرگ برای شش دهک اول جامعه افزایش یابد؛ اقدامی که با توجه به افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، از منظر حمایت معیشتی خانوارها ضروری ارزیابی میشود.
هدف اصلی اجرای کالابرگ پس از حذف ارز ترجیحی، انتقال مستقیم یارانه به مصرفکننده نهایی و جلوگیری از اثرگذاری واسطهها در زنجیره توزیع بوده است. بر همین اساس، کارشناسان معتقدند در صورت عدم افزایش متناسب اعتبار با تورم، کارایی این سیاست حمایتی کاهش خواهد یافت و اهداف اولیه آن زیر سؤال میرود.
با این حال، در کنار ضرورت اجتماعی این تصمیم، مسئله تأمین منابع مالی به چالش اصلی تبدیل شده است. برآوردها نشان میدهد منابع فعلی طرح حدود ۷۲ همت است، در حالی که اجرای کامل کالابرگ برای حدود ۸۷ میلیون نفر ماهانه نزدیک به ۸۶ همت اعتبار نیاز دارد؛ موضوعی که از پیش نیز ناترازی حدود ۱۴ همتی در این طرح ایجاد کرده است.
در صورت افزایش اعتبار برای شش دهک، این فاصله بیشتر خواهد شد. برخی محاسبات نشان میدهد هر ۱۰ درصد افزایش اعتبار، حدود ۹ همت بار مالی جدید ایجاد میکند و افزایش ۲۰ درصدی میتواند ناترازی را به بیش از ۳۰ همت برساند. همین موضوع این پرسش را مطرح کرده که منابع جدید از چه محلی تأمین خواهد شد.
کارشناسان هشدار میدهند در صورتی که این کسری از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی تأمین شود، نتیجه آن رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم خواهد بود؛ چرخهای که میتواند اثر حمایتی کالابرگ را خنثی کرده و حتی به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.
بر اساس برخی گزارشها، دولت در تلاش است این منابع را از طریق کاهش هزینههای جاری، مدیریت مصارف دستگاهها و اولویتبندی بودجه تأمین کند؛ مسیری که در صورت اجرای دقیق، میتواند کمریسکترین گزینه برای اقتصاد کشور باشد.
در کنار موضوع منابع، بازنگری در فهرست مشمولان نیز از محورهای مهم اجرای این طرح است. طبق اعلامهای قبلی، مالکیت خودرو یا مسکن از معیارهای حذف یارانه در نظر گرفته شده، اما کارشناسان تأکید دارند این شاخصها باید با دقت بیشتری اعمال شوند تا خطای حذف افراد نیازمند کاهش یابد.
ضعف در بهروزرسانی پایگاههای اطلاعاتی و نبود دسترسی کامل به دادههای دقیق درآمدی نیز از دیگر چالشهای موجود در شناسایی دهکها عنوان میشود؛ مسئلهای که میتواند بر عدالت در توزیع یارانهها اثرگذار باشد.
در مجموع، افزایش اعتبار کالابرگ در شرایط فعلی یک تصمیم حمایتی قابل دفاع ارزیابی میشود، اما موفقیت آن به دو عامل کلیدی وابسته است: تأمین منابع مالی بدون ایجاد فشار تورمی و شناسایی دقیق جامعه هدف. در غیر این صورت، این سیاست ممکن است به جای تقویت معیشت، در بلندمدت با اثرات تورمی خنثی شود.