جزئیات قطعنامه‌هایی که دوباره علیه ایران اعمال می‌شود
ماشه چکانده شد، تحریم‌ها بازگشت / جزئیات قطعنامه‌هایی که دوباره علیه ایران اعمال می‌شود / تاثیر جدال جدید دیپلماتیک بر اقتصاد ایران چیست؟
با اجرای اسنپ بک مروری داشته باشیم به اصلی‌ترین قطعنامه‌هایی که قرار است دوباره علیه ایران اعمال شود.
به گزارش خبر فوری، مفاد مهمترین قطعنامه‌ها به این ترتیب است.
قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل(2006)
در این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پس از ابراز نگرانی از اهداف برنامه هسته‌ای ایران، از ایران خواست تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. این قطعنامه طی نشست ۵۵۰۰ام با ۱۴ رأی موافق و ۱ رأی مخالف (قطر) به تصویب رسید.
قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل(2006)
این قطعنامه با رأی هر ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ (۲ دی ۱۳۸۵) به تصویب رسید. در این قطعنامه برای وادار کردن جمهوری اسلا‌می‌ایران به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌هایی ضد ایران وضع شد. پیش‌نویس این قطعنامه توسط فرانسه، آلمان و انگلیس به علت آن تهیه شد که ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را بر طبق قطعنامه ۱۶۹۶ متوقف نکرد.
قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل(2007)
قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت نام قطعنامه‌ای است مربوط به پروندهٔ هسته‌ای جمهوری اسلا‌می‌ایران که در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ (میلادی)، (برابر با ۴ فروردین ۱۳۸۶) با رأی موافق تما‌می پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، به تصویب رسید.
در قطعنامه ۱۷۴۷ که به اتفاق آرا تما‌می‌اعضای دائمی و غیردائمی شورای امنیت به تصویب رسید، از تما‌می کشورهای جهان خواسته شده‌است تا فعالیت خود با شرکت‌های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، محدود کنند. همچنین ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد صادره در این قطعنامه است.
همچنین شورای امنیت به جمهوری اسلا‌می‌ایران ۶۰ روز مهلت داد تا با تبعیت از این قطعنامه و در خواست‌های قطعنامه ۱۷۳۷ که پیش از آن تصویب شده بود، به فعالیت‌های «حساس اتمی» خود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد.
قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل(2008)
قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت، قطعنامه‌ای می‌باشد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۰۸ (میلادی)، ( برابر با ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ ) با ۱۴ رأی مثبت و رأی ممتنع اندونزی، در محکومیت برنامه هسته‌ای ایران ۹ ماه پس از قطعنامه قبلی به تصویب کرد.[۱] مفاد قطعنامه به شکل رس‌می‌توسط فرانسه و بریتانیا پیشنهاد و همچون قطعنامه‌های قبلی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، ناظر به اقدام‌های لازم در ارتباط با تهدید صلح و امنیت جهانی تصویب شد و برای همه کشورها لازم‌الاجرا است.
این قطعنامه که سومین قطعنامه شورای امنیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بود در حالی تصویب شد که احمدی‌نژاد پس از تصویب قطعنامه قبل اعلام کرده بود که قطعنامه دیگری علیه ایران تصویب نخواهد شد.
هیچ‌یک از متحدین جمهوری اسلا‌می‌به قطعنامه تحریم رأی منفی ندادند، از جمله کشورهای چین و روسیه که دارای روابط گسترده اقتصادی با ایران هستند. کشورهای لیبی، قول رأی منفی و ویتنام، اندونزی و آفریقای جنوبی قول رأی ممتنع (بیطرف) داده بودند. اما تنها اندونزی به قول خود پایبند ماند.
این قطعنامه بعداً در تاریخ بیستم ژوئیه ٢٠١٥ توسط قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت ملغی شد.
یک روز پس از تصویب این قطعنامه، در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه دیگری علیه ایران مطرح گردید که با مخالفت کشورهای غیرمتعهد کنار گذاشته شد.
مفاد قطعنامه
در قطعنامه‌های قبل اشخاص و شرکت‌های مشخصی به دلیل دست داشتن در برنامه هسته‌ای ایران شامل تحریم‌های مالی و مسافرتی قرار گرفته بودند. در این قطعنامه افراد جدیدی به لیست اضافه شدند. همچنین برای اولین بار تحریم‌هایی به‌طور کلی برای اقتصاد ایران وضع گردید که از جمله کنترل صادرات و واردات ایران و خصوصاً کالاهایی که دارای مصرف دوگانه در صنایع نظامی و غیرنظا‌می‌است می‌باشد که اقتصاد ایران را برای تهیه مواد اولیه کارخانحات دچار دشواری‌های گسترده‌ای کرد.
قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل(2010)
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است که در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب این شورا رسید و تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد. صدور این قطعنامه در پی عدم اجرای مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۸۸۷ (۲۰۰۹) از سوی ایران صورت گرفت.
این قطعنامه با ۱۲ رأی موافق، ۱ خودداری از شرکت در رأی‌گیری (لبنان) و ۲ رأی مخالف (برزیل و ترکیه) در جلسه‌ای به ریاست مکزیک تصویب شد.
این قطعنامه آغاز چهارمین دور تحریم‌های علیه ایران است. بر اساس این قطعنامه، ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشورها بهره‌مند شود و تما‌می‌کشورها باید از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران خودداری کنند. اگر ایران تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری خود را متوقف کند، این قطعنامه به حالت تعلیق در خواهد آمد.
این قطعنامه در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به حالت تعلیق درآمد.
مفاد قطعنامه
بر اساس این قطعنامه، ایران باید ساخت تمام مراکز غنی‌سازی اورانیوم یا تأسیسات اتمی‌آب سنگین (مراکز پلوتونیوم) را متوقف و از ساخت تأسیسات مشابه خودداری کند.
همچنین بر اساس این قطعنامه، یک «گروه کارشناسان» تا سقف هشت نفر ایجاد می‌شود که مأموریت آن، گردآوری و تحلیل اطلاعات دربارهٔ اجرای تحریم‌ها، شناسایی روش‌های دور زدن تحریم‌ها و ارائهٔ توصیه‌های عملی به کمیتهٔ تحریم‌ها (که قبلاً بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت تشکیل شده بود) است. این گروه کارشناسان موظف به تهیهٔ گزارش‌های میان‌دوره و نهایی و همکاری با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای راستی‌آزمایی داده‌ها هستند.
مجازات‌ها در این قطعنامه:
فعالیت‌های اتمی تجاری ایران در خارج از جمله هرگونه شرکت در طرح‌های استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژی‌های اتمی در خارج را ممنوع می‌کند.
دولت‌های دیگر را موظف می‌کند که از حضور دولت ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در موارد فوق جلوگیری کنند.
کشورها را موظف می‌کند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی‌های نظا‌می‌و سیستم‌های موشکی به ایران جلوگیری کنند.
منع فعالیت‌های ایران در خصوص تولید موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای.
منع آزمایش‌های موشکی ایران که در آن از تکنولوژی بالستیک استفاده شده باشد.
کشورها را موظف می‌کند که از ورود شمار دیگری از مقام‌های ایران به قلمروی خود جلوگیری کنند و دارایی‌های تعداد دیگری از افراد و شرکت‌های ایرانی را در فهرست تحریم‌ها برای مسدود شدن قرار می‌دهد.
از دولت‌ها می‌خواهد تمام محموله‌های هوایی و دریایی را که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود، در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های قلمروی خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند.
به کشورها اجازه می‌دهد محموله‌های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.
به کشورها اجازه می‌دهد از تأمین سوخت یا ارائه خدمات دیگر به کشتی‌های ایران یا کشتی‌های خارجی حامل محموله‌های «غیرقانونی» ایران خودداری کنند.
از کشورها می‌خواهد مراقب مبادلات مالی اشخاص یا شرکت‌ها با افراد و کمپانی‌های ایرانی از جمله شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران یا خطوط کشتیرانی ایران باشند.
از کشورها می‌خواهد مراقب مبادلات مالی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیت‌های اتمی حساس ایران یا سیستم‌های پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای این کشور می‌شود، جلوگیری کنند.
از کشورها می‌خواهد که با اتخاذ تدابیر لازم از افتتاح شعبه‌ها و نمایندگی‌های بانک‌های ایران در قلمروی خود در صورتی که معتقدند چنین شعبی با فعالیت‌های اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری کنند.
چنانکه روشن است، این قطعنامه‌ها هیچ‌یک مستقیما نمی‌تواند فراتر از تحریم‌های یکجانبه آمریکا از سال ۲۰۱۷ به بعد، اقتصاد ایران را درگیر بحران تازه‌ای کند. با این وجود این قطعنامه‌ها می‌تواند بهانه‌ای در اختیار کشورهای غربی قرار دهد که جنگ ترکیبی علیه کشورمان را پیچیده‌تر کرده و موج‌های روانی منفی در بازار به وجود آورد.
این موج‌های سهمگین پیش از دوره ده ساله برجام چنان ضرباتی بر اقتصاد وارد کرده بود که کشور وارد مسیر توافق هسته‌ای شد. توافقی که حالا مرگ آن رسما اعلام شده است.
منبع: خبر فوری