کد خبر : 165657 |

رقص مرگ بر بالین دریاچەی مرده

هر ایرانی مجاز است، یک یا چند چاه غیر مجاز و مزرعه و خانه باغ شخصی و به همین مقدار مدرک دکتری داشته باشد/ پشت پردەی تصمیم سازی بسیاری از سدسازی ها یا امام جمعەای ذینفع و ذینفوذ قرار دارد یا نمایندەای که برای کسب رای مجدد کیسەی طمع دوخته است

در شریعت وطن محدود است و حد ترخص دارد و بالاتر از آن امت است!

 

 

صلاح الدین خدیو/ روزنامه نگار

در روزهایی که تمام ایران با تنش آبی روبروست و خشکسالی و فرونشست زمین و بیابان زایی، شمال و جنوب و شرق و غرب این زیستگاه انسانی کهن را درنوردیده، شاید رقص مرگ بر بالین دریاچەی مردەی ارومیه قدری زمان پریشانه باشد.

دریاچەی ارومیه را چه کسی به این حال و روز درآورد؟ تالاب هامون و بختگان را چه کسی خشکاند؟ کارون پرآب و زاینده چرا شور و خسیس شد و زاینده رود سرشار از روح زندگی به مردابی افسرده بدل شد!
پاسخ روش و قطعی دشوار است، اما در یک کلمه می توان گفت: مرگ دولت در معنای زوال بروکراسی و سقوط عقلانیت دیوان سالاری، مقصر اصلی است.

قوەی عاقلەی دولت مدرن بروکراسی است. چیزی که در ایران پس از انقلاب با حاکمیت نوعی ملوک الطوایفی اداری مفقود شد.
پشت پردەی تصمیم سازی بسیاری از سدسازی ها یا امام جمعەای ذینفع و ذینفوذ قرار دارد یا نمایندەای که برای کسب رای مجدد کیسەی طمع دوخته است. یا فلان و بهمان مسئول کشوری که با داشتن رزومه های امنیتی و نظامی از نردبان قدرت بالا رفته و برای آبادانی استان، شهر و یا محله و کوی و روستایش تلاش می کند.

البته این تلاش ها و لابی و رایزنی ها معمولا بازی حاصل جمع صفرند. هزینه و ضررش را مملکت می دهد و منفعت موقت و کوتاه مدتش را روستا و شهری که برای مسئول عالیرتبه حکم وطن را دارد!
مگر نه این است که در شریعت وطن محدود است و حد ترخص دارد و بالاتر از آن امت است و دولت - ملت و منافع ملی، مفهومی متروک و غریب است!
حاکمیت ملی که از ارادەی ملی نشات می گیرد، نه تجزیه پذیر است و نه قابل واگذاری.
پایتخت مغز متفکر و دستگاه دیوان سالاری بدون مزاحم و شریک، مجرای جاری و ساری شدن آن است.

اگر عقلانیت بروکراتیک مبتنی بر منافع ملی وجود داشت، چگونه شهرها و قصبات و دهات خالی از جمعیت و تشنه و بی آب نیمەی شرقی و مرکز کشور لبریز از فرودگاه، دانشگاه، کارخانه و بیمارستان می شد و جاهایی مانند کردستان - استان های شمالغرب که مخزن آب کشورند- به کلی محروم و به طاق نسیان نهاده می شدند؟

سویەی دیگر این "وطن سوزی " پیگیری یک سیاست حامی پروری افراطی به قصد استهلاک خواست دمکراسی خواهی و مشارکت سیاسی است.
هر ایرانی مجاز است، یک یا چند چاه غیر مجاز و مزرعه و خانه باغ شخصی و به همین مقدار مدرک دکتری داشته باشد!


مشروط به آنکه دم برنیاورد و پیوسته در مسیر وفاداری سیاسی گام نهد! شکی نیست که این فقره قسمی قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان است. اما مغبون نهایی دولت است که بهای آن را از ظرفیت های ملی و ثروت های همگانی می دهد.
خشکسالی، تنش آبی، بی برقی، تورم و بیکاری معضلاتی پیچیده و چند وجهی اند و نیازمند مدیریت علمی و مهارت و حتی همکاری بین المللی و استفاده از فن آوری های پیشرفته که لزوما در ایران نیستند.
بیش از نمی شود پشت واژەی استقلال سنگر گرفت و به مصاف عقلانیت رفت و به اسم خودکفایی به احیای آموزه های مائوئیسم پرداخت.