۴ هزار و ۸۰۰ کارگر افغانستانی شهرداری تهران اخراج شده‌ند
پیامدهای اخراج گسترده افغان ها در تهران؛ تهران رفتگر ندارد.
براساس آمار رسمی شهرداری تهران و به‌گفته مدیرعامل وقت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، تهران ۱۰ هزار پاکبان دارد و تا قبل از اجرای طرح ردمرز مهاجران افغانستانی، شش هزارنفرشان خارجی بودند؛ در این صورت و درحالی‌که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفته که ۸۰ درصد نیروهای پاکبان ردمرز شده‌اند، باید گفت ۴ هزار و ۸۰۰ کارگر افغانستانی شهرداری تهران اخراج شده‌اند.
«مصدق» را چندشب پیش، با همین لباس نارنجی و جارویی که تنها دوستش بود، از خیابان جدا کردند و به کلانتری بردند. او وقتی وارد کلانتری شد، بقیه نارنجی‌پوش‌ها را دید که روی زمین نشسته و جاروهایشان را کنارشان تکیه داده بودند. تنها همدمی که روز و شب، با آن‌ها به خیابان‌ها رفته بود، در دست‌های عرق‌کرده‌شان چرخیده بود و حالا کنارشان، تکیه داده به دیوار، داشت استراحت می‌کرد.
مصدق و بقیه رفتگرهای نارنجی‌پوش را از اوایل امسال، هرجا که دیدند، سوار ماشین کردند و بردند. فرقی نمی‌کرد ظهر بود یا شب. نارنجی‌پوش‌ها را از خیابان‌های تهران، از محله‌های زودآشنایشان که نباید هیچ‌وقت کثیف می‌ماند و سر وقت تمیز می‌شد، گرفتند و بردند کلانتری، اردوگاه، لب مرز، هرات، بدخشان و قندهار.
آن‌ها چندصدنفر از کارگران پیمانکاری شهرداری تهران بودند که آنقدر تعداد اخراج‌شان از ایران زیاد شد که صدای اعضای شورای شهر را هم درآورد؛ نمونه‌اش ناصر امانی که همین یک هفته پیش گفت به‌دلیل بازگشت «اتباع» به کشورشان، تعداد نیروی پیمانکار که بار اصلی کار را بر دوش دارند، ۸۰ درصد کاهش یافته و طبق گفته مربوط به یکی از پیمانکاران که مسئول چندین منطقه است، اواخر سال گذشته ۱۳۵ نفر نیروی انسانی داشته که اکنون به ۳۵ نفر تقلیل یافته است.
از این ۳۵ نفر، تنها پنج نفر ایرانی هستند و در صورت ادامه روند اخراج، این ۳۰ نفر نیز از دست خواهند رفت و به این ترتیب، پیمانکار تنها با پنج نفر باید به کار ادامه دهد. دوهفته پیش از آن، اواخر تیرماه بود که معاون خدمات شهری شهرداری تهران، بدون آنکه بگوید دلیل‌اش چیست، گفته بود فراخوان جذب ۱۰ هزار کارگر ایرانی برای فعالیت در حوزه خدمات شهری آغاز شده و با پیمانکاران حوزه‌های مختلف ازجمله فضای سبز جلسات متعددی برگزار شده است؛ همان پیمانکارانی که طبق قانون نباید از کارگران غیرایرانی استفاده کنند اما سال‌هاست برای کمتر حقوق دادن، ندادن سنوات، بیمه نکردن و همه آنچه به کارگران ایرانی تعلق می‌گیرد، از کارگران افغانستانی استفاده کردند و حالا با طرح اخراج آن‌ها از ایران، دست‌شان خالی مانده.
از پارسال که در خوابگاه‌های رفتگران افغانستانی تهران چو افتاد که دارند کارگرها، خانواده‌ها، بچه‌ها و هرکس را که افغانستانی است، ردمرز می‌کنند، مصدق و همکارهایش، فهمیدند دیگر ایران جای ماندن نیست. مصدق ۲۱ساله که هفت‌سال ایران بود و بعد در سفری کوتاه به کشورش برای دیدن عزیزانش، دوباره به ایران برگشت، حالا باز باید بار سفر می‌بست. امید اما در احوالات سخت، همیشه جای خودش را باز و پای آدم را روی زمین سفت می‌کند؛ امید، گویی بزرگترین دشمن آدمی.
مصدق را هم همین امید به اینکه چون کارگر شهرداری است، کسی او را با خود نخواهد برد، هرشب به خیابان‌ها برگرداند. به خیابان میرزای شیرازی. مامورها اما چهار بار او را از کف خیابان گرفتند و بردند و بعد، وقتی امید، بارش را بسته و رفته بود، پیمانکار منطقه از راه رسید و با گرفتن مهلت از ماموران کلانتری، او و بقیه رفتگرها را به خیابان برگرداند.
ساعت سه نیمه‌شب مردادماه، وقتی گرما در خیابان میرزای شیرازی تهران هنوز جان دارد و ماه کامل در آسمان تهران می‌درخشد، مصدق باز هم در حال جاروکردن است و با فوت کردن داخل لباس نارنجی کثیف‌اش، برای لحظه‌ای گرما را از بدن خسته‌اش دور می‌کند، جارویش را تکیه‌گاه دست‌هایش می‌کند و با صدایی آرام و جوان، به‌اندازه همه ۲۱ سالی که بیشترش توی خیابان‌های تهران گذشت، می‌گوید او را تابه‌حال چهاربار گرفته‌اند و برده‌اند. مصدق رفتگر چند خیابان در منطقه‌های شش و هفت تهران است. اهل بدخشان است و از هشت‌سال پیش ساکن ایران. امشب هم یک از بی‌عدد شب‌هایی است که زباله‌های خیابان را جارو و جمع می‌کند.
از ساعت ۹ شب تا شش صبح، با ماهی هفت‌میلیون و ۵۰۰ هزارتومان حقوق. مصدق را فقر و بیکاری به تهران آورد و حالا دوهفته دیگر مهلت دارد که از شهر دوست‌داشتنی‌اش برود. او بیش از ۳۰ نفر از هموطنانش را سراغ دارد که فقط از منطقه شش تهران اخراج شده و به افغانستان ردمرز شده‌اند.
او شنیده دست‌کم هزارنفر از کارگران افغانستانی که توسط پیمانکاران شهرداری به کار گرفته شده بودند، از ایران اخراج شده‌اند؛ بیشتر هم از میان نیروهای فضای‌سبز با لباس‌هایی سبز. به مصدق و خیلی دیگر از همکارانش هم گفته‌اند که تا آخر مردادماه حقوق‌شان را تسویه می‌کنند و باید از اول شهریورماه دیگر ایران نباشند.
جایشان چه کسی می‌آید؟ هنوز مشخص نیست. به کار گرفتن ایرانی‌ها برای جمع‌کردن زباله، جاروکشیدن خیابان‌ها، بازکردن جوی‌های آب و… سخت است. برای همین هم است که مصدق هنوز امید دارد که چون به کارش نیاز است و تا بیاید نیروی جایگزین ایرانی پیدا شود، از نارنجی‌پوش‌ها کمتر ببرند. پسرعموی مصدق را همین چندروز پیش، درحالی‌که با لباس سبز بخش خدمات شهری در خیابان بود، گرفتند و ردمرز کردند. حالا او هرات است.
آنجا از او پرسیده‌اند چرا ردمرز شده و او گفته، داشته در خیابان کار می‌کرده که ناگهان خودش را در ماشین دیده و بعد مرز و بعد هرات. در هرات او در پاسخ به اینکه او کارمند شهرداری بوده، پس چرا ردمرز شده؟ گفته است که فرقی نمی‌کند کارگر کجا، افغانستانی که باشی، باید بروی. مصدق حالا می‌گوید در روز بین دو تا سه نفر از همکارانش ردمرز می‌شوند؛ ازجمله هم‌خوابگاهی‌هایش در خوابگاه شهرداری. مصدق پاسپوت دارد اما دوماه دیگر مهلتش تمام می‌شود و اگر تمدید نشود، باید برود. سیم‌کارت او را هم همین چندروز پیش سوزانده‌اند. مصدق می‌گوید همه دوست دارند توی کشور خودشان زندگی کنند اما «کشور ما» پر از بیکاری و استرس است و بعد از لحظه‌ای مکث: «اینجا هم البته الان پر از استرس است.»
۴ هزار و ۸۰۰ رفتگر رفتند
عبدالله، اهل بدخشان است و از دو سال پیش در ایران زندگی می‌کند. صلاةظهر مردادماه، وقتی در خیابان ایرانشهر تهران، او و دیگر همکارش که ایرانی است، در حال تخلیه سطل‌های بزرگ زباله است، دستش را که دستکشی ندارد، روی پیشانی‌اش می‌کشد، عرق‌اش را پاک می‌کند و می‌گوید بالای ۱۰۰ نفر را می‌شناسد که از محل اسکان کارگری که در خیابان میرزای شیرازی است، ردمرز شده‌اند.
«توی محل اسکان ۱۶۰ نفر بودیم الان ۶۰ نفر هستیم.» عبدالله را هم چندبار به کلانتری برده‌اند اما او کارت‌اش را نشان داده و آزاد شده است؛ کارت آمایشی که حالا باطل شده و هرلحظه او را در انتظار ردمرز گذاشته است. خانواده عبدالله، بدخشان‌اند و او تنها در ایران زندگی می‌کند. پیش‌ازاین او چندماه مسئول رفت‌وروب معابر تهران بوده؛ در شیفت‌های طولانی‌مدت با ۱۵ میلیون‌تومان حقوق، چون در کمبود نیروی کار، کار او چندبرابر بوده، از ۱۲ شب تا ۸ صبح و از ۱۲ ظهر تا شش عصر. عبدالله همین چندروز پیش حقوق خردادماه را گرفته و در انتظار حقوق تیرماه است.
براساس آمار رسمی شهرداری تهران و به‌گفته مدیرعامل وقت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، تهران ۱۰ هزار پاکبان دارد و تا قبل از اجرای طرح ردمرز مهاجران افغانستانی، شش هزارنفرشان خارجی بودند؛ در این صورت و درحالی‌که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفته که ۸۰ درصد نیروهای پاکبان ردمرز شده‌اند، باید گفت ۴ هزار و ۸۰۰ کارگر افغانستانی شهرداری تهران اخراج شده‌اند.
شهریورماه سال گذشته بود که رضا محمدی، مدیرعامل وقت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اعلام کرد، هنگامی که پلیس به اسکان‌های کارگری مراجعه می‌کند و به گفته او، «اتباع غیرمجاز» را ردمرز می‌کند، میان آن‌ها «اتباع مجاز» هم ردمرز می‌شوند. «بر همین اساس جایگزینی حداقل دو تا سه هزار پاکبان ایرانی در این‌حوزه، در دستور کار قرار گرفته و براساس آن، آمادگی جذب پنج هزار پاکبان را داریم که حقوقی حدود ۱۲/۵ تا ۱۵ میلیون تومان برای آن‌ها پرداخت می‌کنیم.»
آن‌زمان و با جدی‌شدن طرح ردمرز افغانستانی‌ها، شهرداری از شورای شهر تهران درخواست کرد تا از وزارت کشور بخواهد بازه زمانی را اعلام کند تا جایگزینی این پاکبان‌ها انجام شود. چراکه به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، ردمرز این پاکبانان، گاهی یک ناحیه یا منطقه را تخلیه می‌کند و زباله‌ها روی زمین می‌ماند و شهرداری مجبور می‌شود از نیروهای بقیه نواحی و مناطق جهت جمع‌آوری زباله‌ها و رفت‌وروب استفاده کند.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، روز ۱۸ مردادماه اعلام کرد که در ۱۰۰ روز گذشته بیش از یک‌میلیون اتباع غیرمجاز در سطح کشور و ۴۵۰ هزار نفر از استان تهران به افغانستان بازگردانده شدند و حالا به نظر می‌رسد تعداد زیادی از آن‌ها نیروهای خدمات شهری تهران بوده‌اند. هفته پیش بود که روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که در دوماه گذشته، گلایه‌های شهروندان از کیفیت «نگهداشت پایتخت» در سه مورد رفت‌وروب، حمل زباله و تمیزسازی معابر کوچه‌ها ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
این گلایه‌ها حالا از میان حرف‌های بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم پیداست. رضا شفاخواه، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی دو شب پیش در شبکه ایکس نوشته است: «از بقیه شهرها خبر ندارم ولی تهران را کثافت زباله گرفته. سطل‌ها تلنبارند و خبر از جاروی خیابان‌ها نیست. کارگر ایرانی با این دستمزدها کار نمی‌کند و پیمانکاران شهرداری برایشان نمی‌صرفد. بیچاره مهاجر افغانستانی که با ثمن بخس استثمار می‌شد و صدایش درنمی‌آمد ولی هرچه دیوار بود سرش خراب کردند.»
او حالا به «هم‌میهن» می‌گوید که آقای شهردار فقط کافی است کوچه پشتی شهرداری تهران در محله سنگلج را از نزدیک مشاهده کند و ببیند وضعیت نظافت و سطل‌های زباله آن چطور است؟ این وضعیت بر کسی پوشیده نیست، قبلاً در روز دو تا سه بار ماشین‌های حمل زباله برای بردن زباله به این منطقه می‌آمدند، حتی همان زباله‌گردهای غیرقانونی هم که حجم زیادی از پلاستیک‌ها را برای فروش می‌بردند، دیگر نیستند. واقعاً وضعیت کوچه‌ها و خیابان‌ها فاجعه است، این موضوع برای خودشان قابل مشاهده نیست؟ خود شهرداری به این وضعیت اذعان می‌کند که نیرو کم آورده‌ایم و نمی‌توانیم مثل قبل، سطل‌های زباله را تخلیه کنیم.
این میزان از بی‌نظمی فاجعه است. مشخص است که شهرداری توان استخدام کارگر ایرانی را هم ندارد؛ چون با این تورم، کارگر ایرانی حاضر نیست کمتر از دستمزد وزارت کار دریافت کند، اما آن کارگر مهاجر به‌دلیل شرایط خود، حاضر بود همان یک‌سوم حقوق مصوب وزارت کار را بپذیرد: «ما انتظار داشتیم بلافاصله بعد از جنگ، خرابی‌های ناشی از آن بازسازی شود، اما به‌جای آن، طرح اخراج مهاجران ادامه پیدا کرد؛ این نشان می‌دهد یک اراده سیاسی هم پشت این ماجراست، همانطور که پیوست رسانه‌ای آن به این شکل پیش می‌رفت که همه جاسوس‌های بازداشت‌شده افغانستانی‌اند، اما بعداً وزیر اطلاعات در مجلس گزارش داد که حتی یک جاسوس دستگیرشده هم، افغانستانی نبوده است.
در یک فضای مسموم رسانه‌ای این طرح را اجرا کردند. این شرایط کوچک‌ترین نتیجه این طرح فاجعه‌بار است، غیر از اینکه پروژه‌های عمرانی خُرد و کلان متوقف شده است؛ چون بسیاری از کارگران حداقل دستمزد وزارت کار را قبول ندارند.» شفاخواه می‌گوید که او و همکرانش در سازمان‌های مردم‌نهاد از سال‌های گذشته این مشکل را با شهرداری داشتند که وقتی مراجعه کردند و می‌گفتند چرا وضعیت شهر به این صورت است، به گردن پیمانکار می‌انداختند و می‌گفتند، ما پروژه‌ها را به پیمانکار می‌سپاریم. «این نکته را هم باید در نظر بگیریم که زباله از نظر اقتصادی ارزشمند است و پیمانکاران آن‌ها را می‌خرند و وضعیت بازیافت آن را برعهده دارند.
آن‌ها نه‌تنها مهاجران غیرقانونی، بلکه کودکان را هم تحت استثمار قرار دارند. ما مواردی داریم که کودک افغانستانی مهاجر دچار حادثه یا آزاری شده، اما در میان رسیدگی پرونده، ردمرز شده است. اخراج فوری و ردمرز نه‌تنها با هیچ‌یک از موازین بین‌المللی که ایران آن را پذیرفته و متعهد به اجرای آن است همخوانی ندارد، بلکه با قوانین داخلی هم مغایرت دارد. مانند همه کشورهای دیگر، پرونده اخراج یک مهاجر باید در یک محکمه صالح بررسی شود و اجازه اعتراض داشته باشد.
ما می‌دانیم شاید بسیاری از این مهاجران ممکن است وضعیت پناهجویی نداشته باشند، اما غیر از این است که بسیاری از ایرانیان مهاجر به کشورهای دیگر هم به‌دلیل وضعیت اقتصادی، مهاجرت کرده‌اند؟ آیا صرف وضعیت معیشتی نمی‌تواند از دلایل پناهجویی باشد؟» او می‌گوید که شهرداری به هیچ عنوان زیر بار تخلفات پیمانکاران خود نمی‌رود، چه کودک‌آزاری اتفاق افتاده باشد و چه به این وضعیت شهر رها شده باشد. پیمارانکاران شهرداری قبلاً با پرداخت یک‌سوم حداقل حقوق و به‌کارگیری کودکان مهاجر، آن‌ها را به‌کار می‌گرفتند و حالا به‌یک‌باره آن را قطع کرده‌اند.
شفاخواه معتقد است که بحث زباله‌گردی کودکان همچنان وجود دارد اما زباله‌ها در همه شهر تلنبار شده است و شهرداری از عهده آن برنمی‌آید. » کودکان در چنین شرایطی دچار سل و مشکلات پوستی می‌شوند، انباشت زباله در فصل تابستان، عواقب زیادی دارد. در همین محله شهرداری کاش آقای زاکانی قدمی بزنند و ببینند که کودکان در میان همین زباله‌ها در حال بازی هستند. »
بحران خدمات شهری
پیمانکارانی که سال‌ها از مصدق و بقیه کارگران پناهنده و مهاجر در ایران برای خدمات شهری تهران استفاده کردند، حالا دست‌به‌دامن ماموران پلیس و وزارت کشور شده‌اند تا برای جایگزینی نیروی ایرانی با آن‌ها، کمی مهلت بدهند؛ پیمانکارانی که سال‌ها از این نیروها به‌طور غیرقانونی استفاده کرده‌اند؛ براساس ماده ۱۲۰ قوانین کار، «اتباع خارجی» تنها در صورت داشتن ویزا با حق کار و پروانه معتبر می‌توانند در ایران به کار مشغول شوند.
علاوه بر این، در ماده ۱۸۱ قانون کار آمده است که به‌کارگیری نیروی خارجی فاقد پروانه کار، ممنوع است و درصورتی‌که کارفرمایان تخلف کنند، به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. علاوه بر این، بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم‌بخشی از درآمدهای دولت، کارفرمایانی را که به‌صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کنند یا آن‌ها را در مشاغل غیرمجاز به‌کار گیرند، به پرداخت جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه ملزم کرده است.
براساس مصوبه شورای‌عالی کار برای سال ۱۴۰۴، جریمه استفاده غیرمجاز از نیروی کار اتباع خارجی فاقد مجوز، روزانه بیش از یک‌میلیون و ۷۳۰ هزار تومان خواهد بود و در صورت تکرار، به دوبرابر افزایش می‌یابد. همه این قوانین اما موجب نشده به کارگیری نیروهای افغانستانی در شهر تهران کمتر شود و همین سال‌هاست که صدای اعضای شورای شهر را درآورده. محمد حقانی، عضو پیشین شورای شهر تهران حالا به «هم‌میهن» می‌گوید که شورای شهر در دوره‌های مختلف در این باره ضعیف عمل کرده است.
او می‌گوید نقش شوراها نظارتی است، نه اجرایی اما همین نقش نظارتی نیز در بسیاری مواقع به‌درستی ایفا نمی‌شود. اگرچه شورا نمی‌تواند به‌طور مستقیم وارد اجرا شود، اما می‌تواند پیگیر این باشد که چرا قوانین و ابلاغیه‌هایی که پیش‌تر از سوی دولت به شهرداری‌ها و وزارت کشور ارسال شده، رعایت نشده‌اند. «برای نمونه، ابلاغ شده بود که شهرداری‌ها مجاز به به‌کارگیری اتباع خارجی، به‌ویژه کارگرانی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، نیستند. اما این دستورالعمل رعایت نشد و امروز شهرداری درنتیجه همین بی‌توجهی‌ها، دچار مشکل و بحران شده است.
در شرایط کنونی، باید تا حد امکان سعی شود نیروی کار ایرانی جایگزین شود. اگر این امکان فراهم نباشد، به‌نظر من تنها راه‌حل موقت این است که از پیمانکاران خواسته شود در دوشیفت فعالیت کنند. درواقع استفاده بیشتر از نیروی کار موجود و انجام اضافه‌کاری، تنها مسکّن است برای عبور موقت از بحران پیش‌آمده.»
کسانی مثل حقانی معتقدند، اینکه در سال‌های گذشته شهرداری و پیمانکاران از وضعیت آسیب‌پذیر مهاجران افغانستانی سوء‌استفاده کردند، کاملاً درست است. پیمانکاران، آن‌ها را بیمه نمی‌کردند، با پایین‌ترین دستمزد به‌کار می‌گرفتند و به‌دلیل بی‌مدرک بودن، کوچک‌ترین حقوق انسانی‌شان رعایت نمی‌شد. به‌گفته او، یکی از دلایل اینکه دستورالعمل‌های دولتی اجرا نمی‌شد، همین بود: اگر کارگران بیمه می‌شدند، پیمانکاران باید سهم دولت را هم پرداخت می‌کردند.
آن‌ها برای فرار از پرداخت بیمه و مالیات، قانون را زیر پا گذاشتند و این وضعیت، امروز باعث بروز بحران شده است. حقانی می‌گوید در دستورالعمل‌ها، حتی اتباعی که دارای مدارک قانونی بودند هم مجاز به کار در شهرداری نبودند. البته شهرداری به‌صورت مستقیم استخدامی انجام نمی‌دهد؛ بلکه کار را به پیمانکار می‌سپارد، آن‌ها هم موظف‌اند که تابع قانون کار باشند اما واقعیت این است که نه شهرداری و نه پیمانکار، قانون کار را رعایت نمی‌کردند. «البته من چون نه عضو شورا هستم و نه مسئولیتی در شهرداری دارم، دقیق نمی‌دانم چه درصدی از کارگران محل کار خود را ترک کرده‌اند یا از کشور اخراج شده‌اند.
اما به‌هرحال، با تکیه بر نیروهای موجود – اعم از پیمانکاران و کارگران ایرانی – می‌توان ازطریق اضافه‌کاری و البته با نظارت و عزم جدی، بخشی از مشکل را حل کرد. نقش معاونت خدمات شهری در این میان بسیار حیاتی است؛ چه در بخش فضای سبز، چه در حوزه‌ی نظافت، که اکنون در بحران قرار دارد. نظارت‌های موثر و دقیق در این حوزه می‌تواند کمک کند تا وضعیت فعلی شهر حفظ شود.
این تخلفاتی که شما اشاره کردید – یعنی استخدام اتباع غیرمجاز – در همه‌ی ادوار شهرداری تهران وجود داشته است، اما در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته است. زمانی‌که من در شهرداری تهران بودم – ۱۴سال سابقه دارم، شش‌سال در شورای شهر و حدود ۹سال در معاونت خدمات شهری – ما به‌شدت مراقب بودیم که نیروی افغانستانی، به‌ویژه افرادی که فاقد پاسپورت، اجازه‌ی اقامت یا مجوز کار بودند، به‌کار گرفته نشوند اما ضعف نظارت و بی‌توجهی برخی پیمانکاران باعث شد این اتفاق بیفتد. حتی مواردی از به‌کارگیری کودکان کار نیز گزارش شد، که تبعات اجتماعی و انسانی بسیار سنگینی دارد.»
در دهه ۹۰ و زمانی‌که محمد حقانی در معاونت خدمات شهری شهرداری تهران مشغول به‌کار بود، قبل از واگذاری امور به بخش خصوصی، شهرداری تهران حدود ۳۰ هزار نیروی خدمات شهری در اختیار داشت؛ این شامل کارگران فضای سبز، پاکبانان و نیروهای بخش‌های دیگر بود. پس از واگذاری، شرایط تغییر کرد و نیروی انسانی کاهش یافت، اما کنترل و نظارت هم به‌همان نسبت کمتر شد. او می‌گوید این تخلفات فقط مربوط به کارگران افغانستانی نبود. در مواردی، حقوق نیروهای ایرانی هم به‌درستی پرداخت نمی‌شد. البته چون کارگر ایرانی باید بیمه شود و شرایط قانونی برایش فراهم باشد، فشار نظارتی بیشتری وجود داشت اما درباره کارگران افغانستانی، حتی همین حداقل‌ها نیز رعایت نمی‌شد.
توقف تحویل پسماند خشک از خانه‌ها
عباس‌آقا، رفتگر ایرانی خیابان پاکستان تهران، از ۹ سال پیش، خیابان‌های تهران را تمیز می‌کند. ساعت چهار صبح یک‌شب تابستانی، جاروی عباس‌آقا مثل همه ۹ سال گذشته، با همدم‌اش، جارو، در حال کار است و با چشم‌هایی خواب‌زده می‌گوید در دو، سه ماه گذشته، تعداد همکاران افغانستانی‌اش بسیار کمتر شده و همین، شیفت‌های بعضی از همکاران دیگر را بیشتر کرده. او از ساعت ۱۲ شب تا شش صبح کار می‌کند و ۱۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، با حق بیمه و همین بیمه است که او را همه این سال‌ها رفتگر نگه داشته؛ مزایایی که کارگران خارجی شهرداری همه این سال‌ها از آن بی‌بهره بوده‌اند.
الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران، همه اینها را نتیجه رویه و بازخورد نادرست و غیرعادلانه با آدم‌ها، به‌ویژه با نابرخورداران می‌داند که نه‌تنها در گذشته که امروز هم پیامدهای آسیب‌زا داشته و دارد. او به «هم‌میهن» می‌گوید هنگامی که از مقابله با به‌کارگیری کارگران بدون رعایت حق قانونی آنان در پرداخت حقوق، برخورداری از ساعت کاری و شرایط کار منصفانه و تنظیم درست نیروی کار سخن می‌گفتیم، نشست، بازدید و پیگیری داشتیم، برای این بود که مدیریت پسماند و نگهداشت شهر اول اینکه، قانونی و با رعایت انصاف، عدالت و دقت صورت بپذیرد و دیگر اینکه، با موج‌هایی ازاین‌دست، دچار چالش و فروپاشی نشود.
به گفته او از اصلی‌ترین کارهای شهرداری‌ها، مدیریت پسماند و نگهداشت شهر است. زمانی رقیبان سیاسی ما یا حتی برخی نهادها به‌کنایه در نقد رویکردهای فرهنگی، اجتماعی دوره کاری‌مان می‌گفتند که شما اول به جمع‌کردن سطل آشغال‌های شهر بپردازید. درست است نگهداشت و مدیریت پسماند از وظیفه‌های اصلی شهرداری‌ها است ولی بدون آگاهی و پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اجتماعی چگونه می‌توان شهر را درست و پاکیزه نگهداشت؟
«به‌کارگیری نیروی غیرقانونی، از کارگر کودک تا سالمند از مهاجر و پناهجوی بدون مجوز چه توجیهی جز سودجویی و بهره‌کشی از انسان درمانده و گرفتار داشته است؟ بارها به این پرداخته‌ایم و امروز هم به‌عنوان کنشگر اجتماعی و فرهنگی شهر پیگیری می‌کنیم که چرا شهرداری در نظارت بر پیمانکاران خود نتوانسته قانون و رعایت انصاف و عدالت قانونی و انسانی را قدرتمند اجرا کند که با خروج اجباری آن تعداد نیروی کار، وضعیت پسماند در شهر کم‌کم دچار مسئله جدی بشود؟ چرا از ویزا و حق‌کار مهاجر قانونی و پناهجوی دارای جواز به‌درستی و به‌جا دفاع نمی‌کند درحالی‌که به کار و خدمت او نیاز دارد و در برابر کارگر قانونی خود متعهد است؟»
فخاری می‌گوید که تحویل پسماند خشک جداسازی‌شده از مبدأ (خانه‌های مردم) یک‌ماه است بلاتکلیف و متوقف است؛ و این به‌قول او یعنی ما دچار یک بحران و پسرفت بزرگ در اداره شهر شده‌ایم. «گرچه سال‌هاست که با تغییر قانون و مقررات کار جمع‌آوری، تفکیکف بازیافت و امحای زباله به پیمانکاران بخش خصوصی و البته یک شبکه‌ی منتفع مرتبط خاص، سپرده شده ولی می‌بینید که این حوزه شامل پسماند، نگهداشت ازجمله برف‌روبی و موارد مرتبط، جزو اموری است که می‌تواند اختلال جدی امنیت و بهداشت شهری ایجاد کند.
به نظر من و برپایه اصول پدافند غیرعامل شهری، باید این موارد را جزو وظایف حاکمیتی همچنان تلقی کرد و تا جای ممکن از واگذاری به پیمانکاری و بخش خصوصی در مراحل اصلی کاست. برخی از دلیل‌هایم نقص نظارتی، تجربه زدوبندها در مناقصه‌ها، عدم رعایت ضوابط در به‌کارگیری نیرو و رعایت حقوق کارگران است.»
به اعتقاد فخاری، شهردار تهران که در همه جلسات دولت شرکت می‌کند، باید با وزارت کشور در مورد دفاع از حق کارگر قانونی دارای ویزا که در حال خدمت در لباس نارنجی یا با لوگو و مشخصات لباس کار در شهر دچار بگیر و ببند شده، مذاکره و از حق کارگر طرف قرارداد خدمات شهری دفاع کند.
«به‌طور ناگهانی چگونه بیش از ۱۰هزار نیرو می‌توان جذب و بررسی کرد و به‌کار گرفت؟ از منظر پدافند غیرعامل شهری نگاه کنید، خواهید دید چه خطر بزرگی می‌تواند بشود چون اگر با شتاب و برای جبران فوری در به‌کارگیری افراد دقت نکنند چه‌بسا خطر سیار در شهر منتشر خواهد شد.»
کرامت انسانی رعایت نشد
بخش خدمات شهری تهران سه دسته نیرو دارد؛ نیروهایی که همراه با ماشین‌های حمل زباله‌اند (که پایین‌ترین و سخت‌ترین سطح کاری است)، نیروهای جاروکش خیابان‌ها و نیروهایی که راه‌آب‌ها و جوی‌ها را باز می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بعضی پیمانکاران ممکن است از یک کارگر برای هر سه کار استفاده کنند اما سختی کار، به‌ویژه برای نیرویی که کارگر ماشین زباله است، به‌حدی زیاد است که کمتر کسی حاضر به انجامش می‌شود.
این شغل خطرات جسمی جدی دارد؛ آرتروز، کمردرد و بیماری‌های متعدد. پریسا پیمان، کنشگر شهری که سال‌ها در حوزه پسماند فعالیت کرده به «هم‌میهن» می‌گوید که اگر قرار است شهرداری تهران ۱۰ هزارنفر نیروی جدید جذب کند، باید حقوق، مزایا و تضمین سلامت برایشان فراهم باشد.
«کارگر خدمات شهری هرروز با زباله‌های آلوده، شیرابه‌ها، پوشک، تیغ، مواد شیمیایی و… سروکار دارد. دستکش ندارد، ماسک ندارد، هیچ‌گونه حفاظتی ندارد. و اگر این مسائل برای نیروی ایرانی هم فراهم نشود، چرا باید کسی تن به چنین کاری بدهد؟ و اما مهم‌تر از همه، کرامت انسانی است.
هیچ‌گاه درباره کارگران افغانستانی، کرامت انسانی رعایت نشده؛ نه هنگام کار، نه هنگام اخراج. اینکه سال‌ها از آن‌ها در سخت‌ترین مشاغل استفاده شود و بعد یک‌باره، بدون حمایت و بی‌رحمانه از مرز اخراج شوند، نقض فاحش حقوق‌بشر است. کارگری که نه کارت اقامت دارد، نه بیمه، نه امکان شکایت. اگر همین فرد یک‌روز دست‌اش قطع شود، چه کسی پاسخگوست؟ از دید من، اینها همه بی‌عدالتی‌هایی است که ریشه در ساختار بیمار و فاسد مدیریت شهری دارد.»
پیمان می‌گوید چرا پیمانکاران شهری از نیروی کار افغانستانی استفاده می‌کنند؟ چون هیچ قشری مظلوم‌تر و بی‌دفاع‌تر از آن‌ها پیدا نمی‌کنند. «اگر بررسی کنید، قراردادهای پیمانکاری شهرداری تهران با نیروهای افغان به‌صراحت ممنوعیت به‌کارگیری اتباع خارجی را ذکر کرده‌اند. در نسخه‌ای که من دیدم (احتمالاً مربوط به سال‌های ۶۵-۹۵)، پیمانکار موظف بود درصد کارگران افغانستانی را طی مدتی به صفر برساند اما این بند هیچ‌وقت اجرا نشد.
من خودم چندسال پیش به‌طور غیررسمی و پژوهشی از سوله‌های آرادکوه بازدید کردم و طبق داده‌هایی که گرفتم، در زمان کرونا حدود ۷۰۰ کارگر افغانستانی در آنجا مشغول به‌کار بودند. در کرج هم یکی از مسئولان پسماند گفته بود که حتی پس از مکاتبه با وزارت کار برای جذب نیروی ایرانی، هیچکس حاضر به‌کار نشد. چرا؟ چون این شغل، هم کم‌درآمد است، هم محیط کاری‌اش آلوده است و هم خطرات جسمی فراوانی دارد.
افراد پس از مدتی دچار بیماری‌های مختلف می‌شوند. حتی در بازدیدهای مکرر خودم، ندیدم که ایرانی‌ای آنجا مشغول باشد. اینکه امروز نیروهای افغانستانی اخراج شده‌اند، خود بحرانی ایجاد کرده، چون ایرانی‌ها حاضر به انجام این کار نیستند. درحال‌حاضر شهرداری فراخوان داده تا ۱۶ هزار پاکبان ایرانی جذب کند. اما من بعید می‌دانم که بتوانند چنین تعدادی را از میان شهروندان ایرانی جذب کنند.»
به گفته او، راهکار اصلی برای جایگزینی نیروی انسانی در مدیریت پسماند، ، تأمین منابع مالی کافی است. اگر شهرداری‌ها بخواهند نیروی انسانی ایرانی را جذب کنند، باید بتوانند دستمزد مناسب و قابل‌قبولی پرداخت کنند چون این شغل، ازجمله مشاغل سخت محسوب می‌شود و از جذابیت چندانی برخوردار نیست. بنابراین تنها عامل ترغیب‌کننده برای باقی‌ماندن نیروی انسانی در این حوزه، پرداختی مناسب است. بنابراین اگر شهرداری می‌خواهد نیروی انسانی جذب کند، باید چندگام عقب‌تر را اصلاح کند؛ آموزش شهروند، ایجاد زیرساخت، کاهش خطر محیط کار و نهایتاً پرداخت منصفانه.
منبع: هم میهن