کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با مستقل:
انتصابات فامیلی تبدیل به باندهای مخفی می‌شود
کنعانی مقدم میگوید: انتصابات فامیلی تبدیل به باندهای مخفی می‌شود. حتی اگر منتصبین تخصص و لیاقت خاص داشته باشند و بهترین گزینه برای یک سمت باشند اگر نسبت فامیلی و ارتباطات نزدیک با افراد دارند بنظر من حداقل نباید در دولت حضور داشته باشند.
انتصابات فامیلی تبدیل به باندهای مخفی می‌شود
امیرحسین جعفری
خبر فروش ویلاهای دولتی در کیش بار دیگر شعارهای ساده‌زیستی مسئولین دولتی را داغ کرد و تقبیح دولت روحانی در دستور کار قرار گرفت. انچه در این هیاهو پرسیده نمی‌شود این است که این ویلاها چند قطعه بودند و چه متراژ و قیمتی داشتند؟ به چه قیمتی فروخته شد؟ خریدار چه کسی بود؟ آیا در مزایده دولتی به فروش رفته یا با ترک تشریفات فروخته شده است؟
گرچه ساده‌زیستی و سلامت مالی از شعارهای اولیه انقلاب اسلامی است اما شعار به تنهایی مبنای قضاوت عموم نخواهد بود، بلکه تقسیم مناصب در میان اقوام و خانواده‌های نزدیک به حلقه‌ی قدرت، نشان از عدم شفافیت دارد که می‌تواند مهمترین شعار دولت یعنی ساده‌زیستی را زیر سوال ببرد. دولت کنونی در عمل چندان هم مانند شعارهایش عمل نمی‌کند و انتصابات دولتی گویای تقدم روابط بر ضوابط است که باعث بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به دولت می‌شود.
سعید محمد یکی از این انتصابات است و با توجه به سابقه فنی که در حوزه‌های عمرانی داشته است به یکی از سمت‌های فرعی در دولت دست یافته. او کسی است که ویلاهای ریاست جمهوری در جنوب کشور از جمله جزیره هرمز را به فروش گذاشته است و طرفداران دولت از این تصمیم به عنوان گامی در راستای ساده زیستی دولت یاد کرده‌اند در حالیکه سوال اینجاست که خریدار کیست؟ اگر قرار است اموال دولتی به نام ساده‌زیستی به همان معتمدین دولتی فروخته شود مسلما اتفاقی بدتر از اشرافی‌گری به وقوع پیوسته و آن رانت و دلالی از منابع دولتی است؛ زیرا زمانیکه ملک و کارخانه و کالایی به نام دولت باشد نقل و انتقال آن باید با شفافیت باشد. این رویه‌ی غیرشفاف و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مالی کشور بدون توجه به افکار عمومی، رفتار دولت احمدی‌نژاد است که هنوز اتهامات مالی نزدیکان رئیس دولت مفتوح است و تعیین تکلیف نشده. به جهت بررسی موارد فوق گفتگو کردیم با حسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز و فعال سیاسی اصولگرا که مشروح آن را می‌خوانیم:
یکی از شعارهای دولت سیزدهم از آغاز کار شعار ساده‌زیستی بود. این روزها واگذاری‌های دولتی را نیز با این شعار توضیح می‌دهند؛ در آخرین اقدام برخی ویلاهای نهاد ریاست جمهوری در کیش به فروش گذاشته شده است. این اقدام بنظر شما ناشی از ساده‌زیستی است یا توجیهی برای واگذاری اموال دولتی به معتمدین و هم‌حزبی‌ها؟
قاعدتا شعار دولت سیزدهم که خودش را یک دولت انقلابی و برخاسته از مطالبات مردمی می‌داند بحث ساده‌زیستی و کاهش هزینه‌های دولت است.
البته وقتی می‌توانیم در این‌باره قضاوت کنیم که در بودجه ۱۴۰۱ شاهد کاهش ردیف بودجه‌های دولت باشیم. اما چیزی که امروز قابل رویت است افزایش ردیف بودجه‌های دولت است و بهانه هم این است که سازمان‌ها در هم ادغام شده‌اند و علت افزایش ردیف بودجه چنین بهانه‌ایست.
بنظر می‌آید که وقتی می‌توانیم این مسئله را به عنوان شاخص ساده‌زیستی تلقی کنیم که تاثیر این شاخص‌ها در ردیف‌های بودجه قابل مشاهده باشد.
پیش بینی من این است که اگر دولت بودجه‌های جاری خودش را ۳۰ درصد کاهش ندهد شاهد انباشت مطالبات دولتی در دستگاه‌های مختلف می‌شویم که قاعدتا کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت.
کسری بودجه در بودجه‌های عمرانی به توسعه کشور صدمه می‌زند اما باید کاهش بودجه‌های دولت بر اساس اصل ۴۴ که دولت باید کوچک شود و تصدی‌گری را کاهش دهد و با بخش خصوصی در مراوده باشد را در عمل مشاهده کنیم وگرنه با شعار دادن چیزی درست نمی‌شود.
این واگذاری‌ها تا چه حد قانونی و بر پایه اصول خصوصی‌سازی است؟
صحبت‌هایی که آقای سعید محمد کرده است بنظر می‌رسد بداهه بوده چون فروش اموال دولتی قاعده دارد و باید از طریق سازمان خصوصی‌سازی و با شرایط خاص خود واگذار شود.
تمامی مزایده‌ها باید با نظارت دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد اما اینکه دولت به یک نهاد بدهی دارد و می‌خواهد تهاتر کند قاعده خاص خود را دارد. اما در راستای تهاتر نفت قانون بند‌های خاص خود را دارد که اگر درست صورت نگیرد بابک زنجانی‌ها از آن بیرون می‌آیند.
آیا دولت رئیسی نیز مسیر دولت‌های سابق را پیش گرفته و ارتباطات غیرقانونی ملاک عمل شده است؟
من ۶ سال مسئول کمیته اصل ۴۴ در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم و با گزارش‌های خصوصی‌سازی آشنا هستم.
یکی از اصول خصوصی‌سازی این است که آن کارخانه‌ای که می‌خواهد واگذار شود باید توسط مدیریت دولت و هماهنگی‌هایی که انجام می‌شود از نظر نیروی انسانی و توسعه و سوددهی به مرحله‌ای برسد که قابلیت ارائه در بورس داشته باشد و نه اینکه مجموعه‌هایی را از داخل خالی می‌کنند و قیمت آن را به صفر می‌رسانند و در ارتباط با سفارش شده‌ها این مجموعه‌ها را واگذار می‌کنند.
اصل ۴۴ یکی از موارد اقتصاد مقاومتی است وگرنه از این به بعد شاهد پرونده‌هایی خواهیم بود که در راستای واگذاری بدون اصول به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
به هر حال جناحی که الان دولت در اختیار آن است و با قوه قضاییه و قوه مجریه هماهنگ است احتمال اینکه این روابط بر ضوابط مسلط شود وجود دارد.
دستگاه‌های نظارتی باید در این زمینه دقت داشته باشند بخصوص در حوزه استخدام فامیلی و واگذاری اموال دولتی به کسانیکه از دل آن‌ها خصولتی‌هایی در می‌آید که مفاسد اقتصادی را گسترش می‌دهند باید مورد نظارت جدی قرار گیرد.
این روزها بحث انتصاب‌های غیرتخصصی از جمله انتصاب آقای علی عسگری به مدیریت یک هلدینگ پتروشیمی انتقادات بسیاری را متوجه دولت کرده است؛ این انتصابات بر چه اساسی صورت می‌گیرد و آیا منجر به تضعیف فنی دولت خواهد شد؟
قاعدتا کسانیکه در سمت‌های دولتی و حساس با امضاهای طلایی قرار می‌گیرند باید مراحل مختلفی را طی کنند.
تعجب من این است که کسانیکه سال‌ها مسئولیت داشته‌اند و در مسئولیت خود نیز نتوانستند به وظایف خود عمل کنند سمت‌های حساس‌تر می‌گیرند. آیا اصل بازنشستگی در این زمینه مدنظر قرار گرفته است؟
من و آقای علی عسگری با هم در سپاه بودیم و بنظر می‌رسد ظرفیت کاری ایشان پر شده است الان ۴۲ سال از انقلاب می‌گذرد و دوستان قاعدتا باید با ۳۰ سال سابقه بازنشسته شوند.
انتصابات فامیلی در شهرداری را چطور می‌بینید؟
حتی اگر منتصبین تخصص و لیاقت خاص داشته باشند و بهترین گزینه برای یک سمت باشند اگر نسبت فامیلی و ارتباطات نزدیک با افراد دارند بنظر من حداقل نباید در دولت حضور داشته باشند. حالا اگر در بخش خصوصی باشد اشکال ندارد و شاید حسن باشد اما در دولت می‌تواند تبدیل به باندهای مخفی بشود که بر اساس روابط کار می‌کنند.
نکته آخر
تمام اقدامات دولت سیزدهم یک شاخصه مهم دارد و آن برگرداندن اعتماد مردم به حاکمیت و نظام و افزایش سرمایه اجتماعی است. در غیر این صورت تمامی کارهایی که انجام می دهد اگر منجر به این نتیجه نشود یعنی راه را اشتباه می‌رویم.
ارسال نظر