«روحانی» اعتراض، «جهانگیری» سکوت

 این نکته را نباید از نظر دور داشت که «جهانگیری» اصالتا یک "اصلاح طلب خوشنام و پراگماتیست" است و پیش از ورود به دولت و در جریان مناظره‌های ریاست‌جمهوری در سال 96 نیز سفت و سخت پای «روحانی» ایستاد و در روزهایی که بسیاری به دولت تدبیر و امید حمله می‌کردند این «جهانگیری» بود که هرگز سپرش را بر زمین نگذاشت.

با این همه و با وجود حمایت گسترده جریان اصلاحات و در سایه گفتمان غالب آنان بود که روحانی توانست گوی سبقت از رقبایش در دو انتخابات ریاست‌ جمهوری سال‌های 92 و 96 را برباید و سیل عظیم حمایت حامیان اصلاحات بود که در وزن‌کشی انتخاباتی «روحانی» را به پاستور رساند.

در پی اخباری درباره کناره‌گیری «جهانگیری» پس از بگومگوی لفظی با رئیس جمهور، «علی ربیعی» سخنگوی دولت خبرهای منتشره درباره استعفا و قهر معاون اول رئیس جمهور را تکذیب اما تائید کرد که «روحانی و جهانگیری» در مواردی دچار اختلاف نظر و در برخی موارد «نظرهای متناقض» شده‌اند.

همچنین "روزنامه سازندگی" نوشت: مباحثه علنی این دو مقام ارشد دولت در "جلسه شورای هماهنگی‌های اقتصادی" و در حضور «علی لاریجانی» و «ابراهیم رئیسی»، منجر به منتشر شدن خبر استعفای جهانگیری شده است.

ماجرا از این قرار بود که در "جلسه شورای هماهنگی‌های اقتصادی" و درحالی که روسای مجلس، قوه قضائیه و شماری دیگر از نمایندگان مجلس و دیگر نهادها حضور داشتند، بین «جهانگیری»، «روحانی» و «محمدباقر نوبخت» بر سر چگونگی "قیمت سوخت" به ویژه بنزین بحثی درگرفت و دولتی‌ها به جای ارائه یک نظر واحد در این جلسه، سه نظر متفاوت بیان کردند.

شماری از نمایندگان و اعضای دولت از "آزادسازی قیمت سوخت" دفاع می‌کردند. «نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه و گروهی از اعضای دولت نیز از حامیان دو نرخی شدن بنزین و سهمیه‌بندی در کنار قیمت واقعی آن بودند. در کنار این دو نظر، «جهانگیری» راه دیگری را براساس طرح "هر شهروند ایرانی‌یک سهمیه بنزین" در این جلسه مطرح کرد.

«روحانی» در مخالفت با پیشنهاد «جهانگیری» گفت که «تزریق پول به کف جامعه موجب "افزایش نرخ تورم" و "گرانی‌ها" است و این کار تکرار پرداخت "یارانه مستقیم" و "عوارض تورمی" آن خواهد شد».

همین مخالفت که به‌نظر می‌رسد یک اختلاف نظر کارشناسی است سبب شد تا برخی رسانه‌ها از اختلافات سیاسی میان رئیس جمهور و معاون اولش خبر دهند.

این درحالی است که تعدادی از خبرگزاری‌ها و سایت‌های اینترنتی از هر دو جناح حامیان و منتقدان دولت، گزارش دادند که "در پی بروز مباحثه‌ای در جلسه‌‌ سران قوا، «روحانی» خطاب به «جهانگیری» می‌گوید که «شما و اصلاح طلبان به دنبال سرنگونی دولت هستید» و در مقابل جهانگیری، در واکنش به این سخنان، اظهارات تندی بر زبان نمی‌آورد، اما تصمیم به ترک جلسه می‌گیرد اما «لاریجانی» از او خواست جلسه را ترک نکند.

از سوی دیگر «علی ربیعی»، سخنگوی دولت، عصر دیروز و به‌طور ضمنی، بحث بین این دو عضو ارشد دولت را تائید، اما هرگونه استعفا یا کناره‌گیری جهانگیری را تکذیب کرد.

او در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که «آیا اختلاف نظر بین معاون اول با رئیس جمهور و حاضر نشدن بر سر کارش صحت دارد»، گفت: «چیزی که شنیدم بحث فراخی است، یکی از وجود اختلاف نظر می‌گوید و دیگری عنوان می‌کند که ایشان قهر کرده و امروز سرکارش حاضر نشده است، اما آقای جهانگیری در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت حضور یافت و به هیچ وجه عنوان قهر ایشان یا از این دست چیزها که در‌شان ایشان و مقامی در سطح ایشان نیست، صحت ندارد».

سخنگوی دولت بروز اختلاف علنی میان روحانی و جهانگیری را تائید کرد و گفت: «در جلسات سطح بالای کشور، نظرات مختلف با آزادی و صراحت بیان می‌شود و بحث اصلاح ساختار بودجه با زندگی روزمره مردم، چگونگی حمایت از مردم و عدم فشار به مردم مرتبط است و در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد».

ربیعی افزود: «ممکن است این دیدگاه‌ها باهم متناقض باشد اما نباید اختلاف در مورد دیدگاه یک سیاست یا درباره ساختار یک بودجه را به اختلاف سیاسی تعمیم داد و این کار غیراخلاقی است و در این شرایط و روزهای پرفشاری که بر دولت می‌گذرد، به این شایعات دامن زده می‌شود».

«حسام الدین آشنا»، مشاور رئیس جمهور نیز بروز بحث میان روحانی و جهانگیری را تائید کرد و در توییتی با هشتگ "اختلاف نظر بد نیست"، نوشت: «جلسات عالی کشور نه جای بله قربان گویی است، نه جای خطاب و عتاب و نه جای قهر و ناسازگاری. بزرگان کشور در این جلسات، دیدگاه‌های سازمانی مختلف و گاه متعارض را با صراحت تمام مطرح  و تبادل نظر را تا رسیدن به بهترین تصمیم برای بهبود زندگی مردم دنبال می‌کنند».

از زمان آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی، تاکنون اخبار مختلفی درباره کم رنگ شدن نقش اسحاق جهانگیری، تمایل او به کناره‌گیری و حتی اخباری درباره "استعفا" از سمت معاون اولی منتشر شده است.

بالاگرفتن نارضایتی‌های همگانی از عملکرد دولت به‌خصوص در زمینه اقتصادی و معیشتی و باقی ماندن جهانگیری در دولت آن‌هم درحالی که از قدرت و نفوذ او تا حد زیادی کاسته شده، منجر به علنی شدن اختلافات او و روحانی در جلسات عمومی مقام‌های حکومت نیز شده است.

اما فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی باید پذیرفت که اختلاف نظر، بحث و حتی مشاجره از قواعدی سیاست و مدیریت اجرایی است و چه‌بسا که سیاست‌مدارانی از یک جناح نیز در حیطه ساختار اجرایی، بارها و بارها به اختلاف‌نظرهای اساسی رسیده که باعث قطع همکاری آنان شده است.

اینکه این اختلاف را به‌دلیل گرایش سیاسی بدانیم، شاید در بسیاری موارد قضاوت درستی نباشد و البته قرار هم نیست همیشه و یک جناح خاص تمام رفتار و کردارش صحیح و عملکرد و کارنامه‌اش بدون نقص باشد.

اینکه جناح‌های اصلی سیاسی کشور از حالا در فکر انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه امسال و ریاست جمهوری در سال 1400 باشند امری عجیب و غیر واقعی نیست اما اینکه هر اختلاف نظر و دیدگاهی را بخواهیم به‌دلیل جناح بندی‌های سیاسی تقسیم بندی کنیم به‌نظر امری غیر منطقی و غیرخردگرایانه است.

طبیعی است که در بسیاری موارد سیاسیون در اردوی اصولگرایان حرف‌ها و برنامه‌های درستی داشته باشند و در بسیاری موارد هم دچار اشتباه و خطا شوند و این درست اتفاقی است که می‌تواند در جبهه اصلاحات هم رخ دهد. اما هنر سیاست‌ورزی بر اساس منافع ملی آن است که سیاست‌مداران و حاکمان فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بتوانند نقاط مشترک در رقیب را شناسایی و برای نزدیکی روی ان نقاط مشترک کار کنند تا همکاری و همفکری در کنار انتقاد و نظارت، از طرح‌ها و برنامه‌های آنان چیزی بسازد که در نهایت به نفع مردم و کشور تمام شود.